أشارت تسريبات إلى توجُّه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا إلى اختيار وزير النقل والاتصالات بن علي يلدرم خلفاً لأحمد داود أوغلو في رئاسة الحكومة وزعامة الحزب. وأفادت وكالة «أنكا» التركية للأنباء بأن غالبية الكوادر التي استُطلِع رأيها، رجّحت كفة يلدرم، فيما قالت مصادر في الحزب إن تعليمات وصلت إلى الجميع، قبل توزيع أوراق الاستبيان، تفيد بضرورة اختيار يلدرم. كما أشارت التسريبات إلى أن أربعة وزراء محسوبين على داود أوغلو سيغادرون الحكومة التي ستكون موالية في شكل كامل لأردوغان، وكذلك المكتب التنفيذي للحزب الحاكم.
في غضون ذلك، بدأت في البرلمان معركة تعطيل المادة 83 من الدستور، والتي تمنح النواب حصانة قضائية، إذ يسعى «العدالة والتنمية» الذي طرح المشروع، إلى محاكمة نواب من «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، لاتهامهم بدعم الإرهاب. من جهة أخرى، يصوّت البرلمان الألماني مطلع الشهر المقبل، على مشروع قرار يتحدث عن «إبادة» الأرمن في تركيا خلال الحرب العالمية الأولى، ما يُرجَّح أن يثير أزمة بين برلين وأنقرة، طبقاً للحياة.
إلى ذلك، أشار تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية إلى أن إلغاء التأشيرات بين تركيا والاتحاد الأوروبي سيزيد من خطر وقوع هجمات إرهابية في الدول الأوروبية. وجاء في تقرير المفوضية الأوروبية أن عددا من الإرهابيين والمنظمات الإجرامية ستسعى للحصول على تصريح الدخول إلى أوروبا بمجرد أن يتم تطبيقه على أرض الواقع، بحسب ما نقلت "ديلي تليغراف" البريطانية أمس. وصرح رئيس المخابرات البريطانية السابق ريتشارد ديرلوف بأن الاتفاق المشبوه بين تركيا وعدد من الدول الأوروبية يضع البنزين بجانب النار، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيتعرض لثورة شعبية، إذا لم يستطع السيطرة على حركة المهاجرين. وأشار التقرير إلى أن تطبيق نظام الدخول إلى أوروبا بلا تأشيرة سيدفع المجرمين والإرهابيين للحصول على جواز سفر تركي سيسمح لهم بالسفر إلى الدول الأوروبية دون أن يلاحظهم أحد.
