ثلاث مجازر ارتكبها «داعش» في بغداد أمس، راح ضحيتها عشرات العراقيين. اثنتان منها في مدينة الصدر والكاظمية، حيث أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذين لبوا دعوته إلى التظاهر واقتحموا المنطقة الخضراء، واستهدفت الثالثة حي الجامعة ذي الغالبية السنية. وتبنى التنظيم الهجمات بسيارات مفخخة وانتحاريين على هذه الأحياء. وكانت الحصيلة، حتى مساء أمس 86 قتيلاً وعشرات المصابين. وبدا واضحاً أن الهدف من المجازر المتنقلة من منطقة إلى أخرى، إشعال الحرب الأهلية، طبقاً للحياة.
ويشهد العراق أزمة سياسية، بسبب خلافات داخل مجلس النواب على تشكيل حكومة جديدة. وقدم رئيس الوزراء حيدر العبادي قائمة بأسماء مرشحين تكنوقراط وشخصيات مستقلة رفضت الأحزاب الكبرى النافذة التصويت عليها، متمسكة بالحصول على حقائب في أي تشكيلة.
وعنونت السفير: 270 ضحية في 3 تفجيرات انتحارية.. «داعش» يتباهى بنسف العراقيين. وذكرت أن أقل ما يمكن أن يوصف به ما شهدته بغداد امس أنه «مجزرة». نحو مئة عراقي استشهدوا، وتناثرت أشلاؤهم في سلسلة تفجيرات انتحارية في العاصمة العراقية، أدت ايضا الى إصابة نحو 170 آخرين بجروح.
موجة الانتحاريين «الداعشية» أدمت مدينة الصدر والكاظمية والجامعة، في مشهد يتكرر منذ سنوات، فيما تبدو الأجهزة الأمنية المختلفة، برغم سلسلة التغييرات التي تطال قياداتها كل فترة، عاجزة عن مواجهتها، تماما كالحكومة الغارقة في صراعاتها السياسية داخل مجلس الوزراء والبرلمان.... ثم يخرج المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي قائلا، في بيان، إن العملية العسكرية التي يشنها الجيش العراقي، بدعم من الولايات المتحدة، ضد «داعش» نجحت في استعادة ثلثي الأراضي التي استولى عليها مسلحو التنظيم لدى اكتساحهم شمال وغرب البلاد في 2014. ودان «حزب الله» التفجيرات الإرهابية في بغداد.
وعنونت صحيفة الأخبار: العراق: أزمة برؤوس كثيرة.. الفراغ التنفيذي يلتحق بالبرلمان المعطّل. وأوضحت: يعيش العراق أزمتين، على المستوى التشريعي والتنفيذي. ففي الوقت الذي لم ينعقد فيه البرلمان حيث يجب أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية، تسعى الحكومة إلى تلافي الاستقالة التلقائية، بسبب عدم توافر النصاب القانوني. وفي اعتقاد كثيرين أن الأزمة السياسية الحالية تعدّ الأولى لجهة تعقيداتها، لا سيما أن التداخل في المواقف يتجاوز ما عرف، لسنوات، بـ«توافق القوى الثلاث»، والمقصود منه اتفاق الكتل الرئيسية، الممثلة في هذه الدورة بـ«التحالف الوطني» و«اتحاد القوى العراقية» و«التحالف الكردستاني»، ذلك أن الملفات العالقة لا تقف عند الاتفاق الثلاثي. وهذا الأمر يتحدث عنه الباحث السياسي عمار المالكي موضحاً أنها «المرة الأولى التي لا تستطيع فيها الحكومة أن تعقد جلساتها، بسبب تعطّل البرلمان، فضلاً عن سكوت الدستور العراقي عن مثل هذه الحالات». المالكي قال إنّ «الأزمات، في السابق، كانت تحتاج إلى وقت حتى يتوافق الشيعة والسنّة والأكراد على حلّها، لكن الأمر حالياً مختلف، لأن القوى الممثلة لهذه الطوائف غير قادرة على الخروج برؤية واحدة في ما بينها، فكيف يمكن لها أن تتفق مع ممثلي المكونات الأخرى».
وكشف مصدر سياسي مقرّب من الحكومة العراقية عن مساعٍ لإقناع الصدر بحثّ كتلته على الحضور إلى جلسات البرلمان، من دون شرط مسبق، بهدف إنقاذ الحكومة من جدل الإقالة المتداول به حالياً. وأوضح أن العبادي، بعد عدم نجاح رئيس البرلمان سليم الجبوري في إقناع القوى الكردية في أربيل والسليمانية بحضور جلسة البرلمان، بدأ يتحرك لدى «كتلة الأحرار» لضمان النصاب القانوني لجلسة واحدة في البرلمان، على الأقل، يجري فيها تأدية اليمين الدستورية للوزراء الخمسة الجدد. ويتوقّع مراقبون أن «التحالف الكردستاني»، خصوصاً «الحزب الديموقراطي» بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، لن يتراجع عن قرار مقاطعة البرلمان والحكومة في بغداد، وذلك بالنظر إلى مواقف القوى السياسية في الإقليم لأزمات سياسية مشابهة في بغداد.
من جهته، أكد مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جيمس كلابر، أن «داعش» سيفقد الموصل، ولكنه أشار إلى أن هذا الأمر سيأخذ وقتاً طويلاً ولن يكون خلال الإدارة الحالية. ونقل ديفيد إغناطيوس عن كلابر، في مقال في صحيفة «الواشنطن بوست»، تأكيده أنه بعد هزيمة «المتطرّفين» في العراق وسوريا، ستظل مشاكل الشرق الأوسط قائمة، مضيفاً أن «داعش» فقد كثيراً من الأرض والمقاتلين، إلا أن الصراع العام مع «المتطرفين» سيستغرق عقوداً. ورأى أن المشاكل الرئيسية في الشرق الأوسط، وهي التحديات الاقتصادية وتوفر السلاح والزيادة الكبيرة في عدد الشباب المستبعدين والمناطق العديدة التي لا توجد فيها سيطرة حكومية، ستستمر طويلاً. من جهة أخرى، أقرّ بأنه في 2014، قللت أميركا من شأن «داعش»، لكنه أضاف أنها اليوم لن ترتكب ذلك الخطأ مرة ثانية.
