لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات جراء تفجير سيارة مفخخة استهدف عناصر أمن في ديار بكر كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن التفجير وقع في حي بغلار بوسط المدينة بالقرب من حافلة كانت تقل عناصر من الشرطة. وبعد وقوع التفجير، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الهجوم. وذكرت صحيفة "Daily Sabah" أن بين الجرحى 7 ضباط شرطة وعددا من المدنيين وموقوفين مشتبها بانتمائهم لحزب العمال الكردستاني كانوا داخل حافلة الشرطة بعد إلقاء القبض عليهم. يذكر أن الجيش والأمن والتركيين يجريان عمليات أمنية واسعة النطاق ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا، ولاسيما في ديار بكر.
وأعلن أردوغان، أمس، أن بلاده لن تخضع لمطالبة الاتحاد الأوروبي بتغيير قانون مكافحة الإرهاب العامل في تركيا. وتعليقا على مدى استعداد أنقرة لتلبية الشروط الأساسية الخمسة التي تطرحها بروكسل لإقرار نظام إعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرات، قال أردوغان: "من الشروط الخمسة هناك واحد يمثل مشكلة، يطلبون منا تغيير قانوننا الخاص بمكافحة الإرهاب، لكن عليهم أن يوضحوا في البداية لماذا يسمحون للإرهابيين بإقامة الخيم أمام مبنى البرلمان الأوروبي"، وذلك في إشارة إلى عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا. واتهم أردوغان الاتحاد الأوروبي بعدم إيفائه بالتعهدات التي أخذها على عاتقه في إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية أزمة اللاجئين في أوروبا والتي أبرمتها أنقرة وبروكسل. وقال: "قالوا إنهم سيمنحوننا 3 مليار دولار، فأين هذه الأموال؟ الكرة لا تزال في وسط الساحة".
وأبرزت الحياة: «الكردستاني» يستهدف شرطة دياربكر. ونقلت إعلان السلطات التركية مقتل 3 أشخاص وجرح 45، بينهم 12 شرطياً، بتفجير سيارة ملغومة استهدف باصاً للشرطة يقلّ 7 ناشطين في «حزب العمال الكردستاني»، في دياربكر،. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن «الكردستاني» نفّذ التفجير. واظهرت صور من الموقع ان التفجير خلف دماراً كبيراً، بينما احترقت الحافلة بالكامل وتناثرت انقاضها في المنطقة. في جنيف، حضّ مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين أنقرة على تمكين محققين دوليين من التحقيق في مزاعم عن تجاوزات ارتكبتها القوات التركية خلال معارك عنيفة مع «الكردستاني» في جنوب شرقي البلاد في الأشهر الأخيرة. وأعلن حزب «العدالة والتنمية» أنه يستعد لطرح صيغة جديدة لتعديل دستوري، تمكّن الرئيس من الانتماء إلى حزب سياسي. وبذلك يكون أردوغان نال ما يريده، من دون تحويل النظام رئاسياً في شكل مباشر، علماً أنه يحتاج إلى أصوات «الحركة القومية» لإجراء أي تعديل دستوري، أو لعرضه على استفتاء عام.
وعنونت صحيفة العرب: أردوغان يبدأ في إخماد المعارضة داخل الحزب الحاكم. وأفادت أنّ قوة أردوغان نافذة في الحزب إلى درجة بروز معارضة داخلية تمارس نشاطها سرا لتعطيل تغيير النظام السياسي. وطبقاً للصحيفة، يدفع أردوغان، حسب متابعين للشأن السياسي التركي، ثمن ضغطه على رئيس حكومته وحزبه الحاكم أحمد داود أوغلو للاستقالة بسبب قراءته لنية انقلاب ربما يقوم به أوغلو على رئيسه في المستقبل. ويظهر ذلك من خلال ورود العديد من التقارير التي تتحدث عن تحول المعارضة داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم من حركة علنية داخل الحزب إلى حركة سرية لا تريد فضح خياراتها كي لا تنتهي خارج السلطة حسب تلك الآراء. ترتكز المعارضة داخل حزب العدالة والتنمية، والتي كان أوغلو أحد أركانها، إلى نقطة هامة تتناقض مع طموح أردوغان الرئاسي، هذه النقطة هي التحول تماما إلى تطبيق نظام رئاسي تنفيذي تكون الصلاحيات الهامة فيه في يد رئيس الدولة.
