اتهم أردوغان الدول الأوروبية التي تكافح الإرهاب بعد ما استهدفتها اعتداءات بـ تهميش الديموقراطية والحريات»، في وقت تطالب بروكسيل أنقرة بالتخفيف من قانونها لمكافحة الإرهاب مقابل إعفاء مواطنيها من التأشيرات. وقال أردوغان في خطاب في ملاطية جنوب شرقي البلاد، إن «من ينتقدوننا انتهى بهم الأمر إلى تهميش الديموقراطية والحريات حين بدأت القنابل تنفجر على أراضيهم». ورفض أردوغان في خطاب شديد اللهجة في اسطنبول أمس، تعديل قانون مكافحة الإرهاب نزولاً عند طلب الاتحاد الأوروبي مقابل إعفاء الأتراك من التأشيرات. وأفادت الحياة أنه وبعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو تنحّيه عن زعامة الحزب ورئاسة الحكومة، حدّد أردوغان ملامح المرحلة السياسية المقبلة في البلاد. إذ استعجل تنظيم استفتاء على دستور جديد يحوّل النظام رئاسياً بصلاحيات واسعة، مُستشهداً بخلافه مع داود أوغلو بسبب «وجود نظام برأسين».
وأكد مقرّبون من أردوغان أن اختياره رئيس الوزراء المقبل سيكون حذراً، مشيرين إلى أنه سيشترط على الأخير التنازل طوعاً عن كل صلاحياته، وأن يعمل موظفاً تنفيذياً يطبّق التعليمات المباشرة للرئيس، ويُقرّ تعييناته الوظيفية ويقبل ترؤسه اجتماعات الحكومة دورياً. ويعني ذلك أن أردوغان سيفرض النظام الرئاسي عملياً، على رغم أن الدستور ينصّ على أن نظام الحكم في تركيا برلماني، وأن رئيس الوزراء هو صاحب الصلاحيات الحقيقية.
ونشرت مجلة "بيلد" الألمانية مقالة تكشف عن الفساد في عائلة الرئيس التركي أردوغان الذي لا يتجاوز دخله السنوي رسميا 500 ألف يورو، بينما أولاده الأربعة "يغمرهم المال". وأشارت المجلة إلى أن أولاد أردوغان الذين معظمهم لا يعملون، يعيشون في منازل فاخرة ولديهم مشاريع ربحية خاصة لا تتميز بشفافية. ووفقا لـ"بيلد" لا توجد أية معطيات رسمية حول أموال عائلة أردوغان بينما الفضائح المتعلقة بالفساد وتبييض الأموال تلاحق أقارب الرئيس التركي وبالتحديد نجله بلال وابنته إسراء..
وجرى الحديث في تشرين الثاني الماضي عن أن شركة النقل التابعة لنجل الرئيس التركي، بلال أردوغان، تنقل نقط إرهابيي "داعش". وتقول اتهامات أخرى إن بلال أردوغان متورط في تهريب النفط، الذي مصدره مناطق العراق المحتلة عبر الإرهابيين، إلى بلدان آسيا إلى درجة أن وسائل إعلام محلية لقبته بـ"وزير نفط داعش". علاوة على ذلك، كشف العام الماضي عن أن رجال أعمال أتراك يستفيدون سنويا من عقود غير شرعية مع "داعش" قيمتها أكثر من 500 مليون دولار. والآن، يسعى أردوغان إلى توسيع نطاق نفوذ "عشيرته" الذي يتجاوز المال إلى السياسة. فبعد إعلان رئيس الوزراء أحمد داود أغلو نيته الانسحاب من منصبه، أخذ الرئيس التركي ترويج زوج ابنته وزير الطاقة التركي الحالي، برآت ألبيرق، والذي أثبت ولاءه لسياسة أردوغان، ليحل محله.
وفي النهار اللبنانية، اعتبر جهاد الزين في مقال لافت، أنه إذا كان كتاب "العمق الاستراتيجي" هو الذي "أوصل" كاتبه المستشار أحمد داوود أوغلو إلى منصب وزير خارجية تركيا في حكومة أردوغان في الأول من أيار 2009، فقد كان عليه أن يستقيل في أواخر عام 2011، العام الذي "مات" فيه هذا الكتاب مع بدء القرار الدولي الإقليمي بعسكرة الثورة السورية وتحويلها... إلى حرب أهلية سورية وعربية وحرب دولية بالوكالة بين الغرب وروسيا تحوّلتْ إلى عملية تدمير شاملة لسوريا بلداً وحجراً.. لم تكن قضية هؤلاء الشباب الثائرين قضية داوود أوغلو. ولكنّ "العسكرة" هي الموضوع الذي كابر داوود أوغلو طويلاً ولأجل البقاء في منصبه والترقّي عام 2014 إلى منصب رئيس حكومة في عدم الاعتراف بأنها، أي "العسكرة"، هي التي أنهتْ كل نظريته "صفر مشاكل" مع المحيط التركي ولاسيما المسلم والعربي وجعلتها نظريةً ميِّتةً بل حتى، نتيجة المفارقة الكبرى بينها وبين ما آلت إليه السياسة التركية في إدارة "مليون مشكلة"، نظريةً مضحِكة؛ للموت، أي موت مهابة. لكن في حالة موت كتاب "العمق الاستراتيجي" وإدارة مؤلفه لسياسة نقيضة كليّاً تحت قيادة أردوغان، كانت "الجثة" مضحكة!
وتابع الزين: كان أحمد داوود أوغلو، قبل عسكرة الثورة السورية وقبل الانحياز "الإخواني" التركي ضد مصر والانحياز الداعشي الفضائحي ضد العراق، كان مشروعَ "كيسنجر تركي ومسلم"... لم تكتمل إذن "كيسنجرية" أحمد داوود أوغلو بل تشوّهتْ باكرا حتى فقدت جدواها. وإذا كانت استقالة أحمد داوود أوغلو من رئاسة الوزراء لن تنقذ "كتابه" أي لن تنقذ دوره في السياسة الخارجية التي تحوّل فيها إلى مجرّد مُنَفِّذ عكس رؤيته الأصلية، فإن هذه الاستقالة قد تُنقِذ شيئاً من سمعته في السياسة الداخلية، أي سمعة المثقف الذي تحوّل إلى حاكم.
استقالة أحمد داوود أوغلو ربما تنقذ سمعته أو ما تبقى منها وتجعله وهو يغادر سفينة أردوغان حلقة كبيرة من حلقات تداعي المشروع التسلطي لحكم تركيا، المشروع الذي يكاد يدمِّر النموذج التركي الواعد والفريد للعلاقة بين الإسلام والحداثة... وإذا استمر سقوط "النموذج التركي" فالخسارة لا تُعَوّض لأنه لا قرين له في العالم المسلم اليوم على الأقل في الشرق الأوسط وإفريقيا. قد يبدو الآن الرئيس أردوغان في ذروة قوته مدعوماً من الجناح الراديكالي في "حزب العدالة والتنمية" الذي تعوّد على امتيازات السلطة، لكن حكّاماً كثيرين لم ينتبهوا في حالات كهذه أنهم في ذروة عزلتهم.
وتحت عنوان: داود اوغلو لن يكون الضحية الأخيرة.. لأردوغان! كتب محمد خروب في الرأي الأردنية: ليس ثمة خلاف بين اثنين حول ان أردوغان «رَكَلَ» داود اوغلو واخرجه من «جنته», لكن غير ذلك من تحليلات او سيناريوهات, تبدو ساذجة او تُغرد في غير اتجاه لأن اوغلو نفسه قال في مؤتمره الصحفي الذي «نعى» فيه «منصِبه», أي اعلن انه لن يرشح نفسه في مؤتمر الحزب الطارئ يوم 22 الجاري: «كنت انتظر ان تستمر الفترة لمدة اربع سنوات, لكن عدم حصول ذلك, لم يكن لرغبة مني, بل للضرورات التي ظهرت لاحقاً». وعقّب الكاتب: ليس ثمة ضرورات نشأت لاحقاً سوى ان أردوغان ضاق ذرعاً بالاكاديمي الذي لا يبذل جهداً كافياً لتوفير البضاعة, والتي هي في الاساس تسريع الانتقال الى نظام رئاسي يجعل منه الحاكم الاوحد للديار التركية. تجربة اردوغان, رغم كل ما يُظْهِره من بطش وسرعة في شطب المستقبل السياسي لمن يُعارِضه, ستكون اسوأ مما يظن البعض, ولن تكون مرحلة ما بعد أردوغان.. بعيدة. إنها مسألة وقت ليس الا.
