دخلت تركيا، أمس، مرحلةً من الغموض السياسي، إثر إعلان رئيس وزرائها أحمد داود أوغلو تنحيه عن رئاسة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وبالتالي عن منصبه كرئيس للحكومة، إفساحاً في المجال أمام طموح الرئيس أردوغان لإقامة نظام رئاسي قوي. وفي توقيت دقيق بالنسبة لتركيا التي تواجه خطر «داعش» وتراجع اقتصادها وسياحتها، يغادر داود أوغلو، الذي يرى فيه الغرب «الوجه الليبرالي» لـ«العدالة والتنمية»، بعدما تمكن من «هندسة» عدد كبير من مشاريع أردوغان وصفقاته، آخرها صفقة اللاجئين مع الاتحاد الاوروبي، من دون تحقيق أهداف الحزب الحاكم التركي في سوريا.
وأفادت السفير أنه وفيما يرى مقربون من أردوغان أن اقتصاد البلاد سيستقر بدرجة أكبر عندما يتولى رئاسة الوزراء شخصٌ أكثر توافقاً مع الرئيس، يرى مراقبون أن تركيا ستواجه إجراء انتخابات عامة مبكرة للمرة الثالثة في أقل من 18 شهراً، وأن أجندة البلاد الوحيدة حالياً هي الانتخابات المبكرة والنظام الرئاسي الذي لم يرحب داود أوغلو كثيراً به. كما يرون أن الاستثمار في البلاد سيتعرض لضربة نظراً لـ«سطوة الرجل الواحد الذي غالباً ما يفرض توجيهاته».
وفي توقيت حساس كذلك بالنسبة إلى أوروبا والغرب الذي يعول على أنقرة لمساعدته في كبح تدفق اللاجئين ومحاربة الإرهاب، مغمضاً العين عن سجل إدارة أردوغان في قمع المعارضين السياسيين وخنق الحريات الإعلامية، وعن الحرب التي يشنها جنوب شرق البلاد، تمكن الرئيس التركي من إزاحة رئيس وزرائه، مثبتاً مرة أخرى أنه «الرجل الأقوى» في البلاد، واستعداده للمضي في أي خطوة ممكنة لتقريبه من ترسيخ سلطته عبر تحويل تركيا إلى النظام الرئاسي الذي يرى فيه ضمانة ضد الائتلافات الحكومية، فيما ترى المعارضة أنه استئثار شخصي بالسلطة.
وفي خطاب دافع فيه عن سجله، مع تجديد ولائه لـ «أخيه» أردوغان، أكد داود أوغلو أمس أنه حافظ على الحكومة والحزب «خلال فترة مضطربة»، متعهداً باستمرار الحكومة «القوية» بقيادة «العدالة والتنمية». وخلال مؤتمر صحافي كان متوقعاً، أعقب اجتماعاً للهيئة التنفيذية للحزب بكى فيه بعض أعضائها، أعلن داود أوغلو أنّه «وفق الظروف الحالية» لن يرشح نفسه لزعامة الحزب في مؤتمره العام الطارئ في 22 أيار الحالي. وتوجه إلى أعضاء الحزب قائلاً: «حتى اليوم كنت أقودكم، ومن الآن فصاعداً أنا واحد منكم». وأكد داود أوغلو أن اختصار فترة رئاسته للحكومة لم تكن باختياره، بل «بحكم الضرورة»، مضيفاً أنه لا يحمل «أي أحقاد»، داعياً حزب «العدالة والتنمية» الذي يحكم تركيا منذ العام 2002 إلى البقاء «متحداً».
وأضافت السفير أنّ تنحي داود أوغلو يأتي بعد أسابيع من توتر العلاقة مع أردوغان، ومحاولة الأخير الحد من صلاحيات رئيس وزرائه داخل الحزب. ومن المرجح أن يكون خلفه أكثر استعداداً لتأييد مسعى أردوغان لتغيير الدستور بغية إقامة نظام رئاسي. وفور إعلان داود أوغلو تنحيه، ندد زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، كمال كليجدار أوغلو، بما وصفه بـ «انقلاب القصر»، رافضاً محاولات مسؤولي «العدالة والتنمية» لنفي هذا الوصف باعتباره شأناً داخلياً. ولطالما وصفت المعارضة التركية داود أوغلو، الذي عينه أردوغان رئيساً للحكومة خلفاً له في آب 2014، بـ «الدمية».
من جهته، قال محمد علي كولات رئيس مؤسسة «ماك دانيسمانليك» لاستطلاعات الرأي التي تعتبر مقربة من أردوغان إنه «من الآن فصاعداً، جدول الأعمال الوحيد لتركيا هو النظام الرئاسي والانتخابات المبكرة»، متوقعاً إجراء هذه الانتخابات في تشرين الأول أو تشرين الثاني المقبلين.
بدوره، اعرب تيموثي آش، أحد المخضرمين في متابعة الشأن التركي، عن اعتقاده بأن هذه تطورات «ذات أهمية بالغة في تركيا، وسوف ترسم على الأرجح مسار البلاد على المدى الطويل، سواء من حيث الديموقراطية أو السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتوجه الجيوسياسي»، مشيراً إلى أن «تركيا ستتغير نتيجة لذلك إلى النموذج الآسيوي، حيث ستوجد سيطرة مركزية قوية من الرئاسة، وتتخذ القرارات الرئيسية على الأرجح مؤسسة الرئاسة ومجموعة محدودة من المستشارين غير المنتخبين».
وتحت عنوان: العثمانية الجديدة تفقد مهندسها: «انقلاب قصر» ينهي حقبة داود أوغلو، كتب محمد نور الدين، في السفير: أُكِل «الخوجا» يوم أُكِل الثور الأبيض. أُكِل أحمد داود اوغلو يوم أَكَل الأسدُ أكثرَ من ثور أبيض. أُكِل يوم أُكِل عبد الله غول، ويوم أُكِل فتح الله غولين، ويوم أُكِل بولنت أرينتش، إلى أن جاء الدور عليه، وهو آخر العنقود، ليؤكل نيئاً، مساء الأربعاء الماضي في الرابع من أيار.... علاقة داود اوغلو بأردوغان هي علاقة العقل المدبر والمنتج للأفكار والنظريات، بالمحارب الذي يأخذ على عاتقه القتال من اجل تلك الأفكار. حاك داود اوغلو الأفكار، وحارب أردوغان من أجلها... داود اوغلو هو آخر العنقود. لم يبق الآن سوى الزعيم الأوحد الذي يريد ان يختصر بشخصه الحزب والحكومة والنظام والبلد، بل كل المنطقة. وحده الباقي: أردوغان.
في 22 من هذا الشهر، سيغادر احمد داود أوغلو عالم الحزب والدولة والسياسة، ليتفرغ بالتأكيد لكتابة مذكراته وما شاهده وما خطط هو له. هل ستكون عنده الجرأة ليعترف بالأخطاء كما اعترف عبد الله غول بها بعدما غادر موقع الرئاسة؟ هل ستتغلب اكاديميته على تجربته السياسية البائسة والفاشلة والمغامرة؟ هل سيكتب صاحب «صفر مشكلات» أن سياسته العثمانية والمذهبية والعرقية كانت السبب في تحولها إلى صفر علاقات؟ هل سيكتب ان سياسته في سوريا تحديداً كانت خارج التاريخ وخارج أي عقلانية؟ وانه كان في الجانب الخطأ من التاريخ بخلاف ما كان يقول إنه في الجانب الصحيح؟ وهل سيكتب ان من أكبر اخطائه اعتباره سوريا شأناً داخلياً تركياً؟ وهل سيكتب أن تورطه في سوريا هو الذي كان السبب في تدمير سوريا وتهجير شعبها وإسالة دماء ستبقى في رقبة من أراقها؟ وعقّب الكاتب: لن نحمل داود اوغلو وحده المسؤولية. فله شركاء، ولكنه كان المحرك والباعث والموحي قبل ان ينتقل ليكون شريكاً في التنفيذ.
بدورها، أبرزت صحيفة الأخبار: أردوغان يزيح داوود أوغلو من «الحزب»: لا «ينفذ الأجندة الرئاسية». وأوضحت: بدأ الصدع في حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي يتبدى. إذ سيعقد الحزب الحاكم في تركيا مؤتمراً استثنائياً في 22 أيار لاختيار رئيس جديد، لن يكون رئيسه الحالي أحمد داوود أوغلو من ضمن المرشحين، على ما أَعلن أمس. ويظهر هذا الإعلان الخلاف بينه وبين أردوغان، في حدث حمل عنوان «انقلاب في القصر» في صحيفة «جمهورييت» التركية. ورغم أن داوود أوغلو أعلن، أمس، تنحيه من منصبه، دون أن يلمّح إلى خلاف مع أردوغان، قائلاً إن ما يربطه به «علاقة أخوية»، إلا أن الوقائع قد تفيد عكس ذلك، خصوصاً أنها جاءت بعد تجريد داوود أغلو، قبل أسبوع، من صلاحية تعيين الرؤساء الإقليميين للحزب.
ووفق ما يرى الدبلوماسي التركي ورئيس مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية في تركيا، سنان أولغن، لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإنّ ما يريده أردوغان، هو رئيس وزراء جديد «ينفذ الأجندة الرئاسية». وإلى جانب ذلك، يبدو أن تنحي داوود أوغلو سيؤثر في «المجتمع التركي ككلّ، وقد يقود إلى انقسام خطير في تركيا»، وفق ما كتب رئيس الوزراء السويدي السابق، كارل بيلدت، على موقع «تويتر». كذلك، إن خطر «التحكم بجميع مؤسسات الدولة» بات متوقعاً، وفق ما يشير مدير مركز برنامج الدراسات التركية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، سونير كاغابتاي. يضاف إلى ذلك أنه «لم يسبق في تاريخ تركيا أن امتلك شخص هذا الحجم من القوة مثلما يمتلك أردوغان اليوم»، وفق كاغابتاي. لذا، إن ما يقوم به «رجل تركيا القوي» يهدد مستقبلاً مؤسسات تركيا ككل ومصير الديموقراطية فيها.
وأبرزت صحيفة العرب الإماراتية: أردوغان ينفذ 'انقلاب قصر' لصالح الموالين. وأوجزت: رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ضحية رفضه تعديل الدستور وسياسة اليد الغليظة مع كولن.. القيادة بيد أردوغان.. هيمنة مطلقة. ووفقاً للصحيفة، تنبئ استقالة داود أوغلو، وتمسكه بعدم الكشف عن أسبابها، بأن ضغوطا كبيرة قد مورست عليه كي يتنحى ويترك الميدان لأردوغان الذي يخطط لتعزيز صلاحياته دستوريا وتوسيع دائرة الموالين له في حزب العدالة والتنمية وفي الحكومة التركية وفي مؤسسة الرئاسة. وأشار محللون سياسيون إلى أن الأزمة الحزبية في تركيا لن تحل باستقالة داود أوغلو، وستكون لها تداعيات داخل الحزب وعلى الحكومة نفسها. ويضع أردوغان ثلاثة شروط للقبول بالرئيس الجديد للحزب والحكومة: أن يقبل العمل تحت جناح الرئيس على طريقة يلدريم أكبولوت أيام سلفه توركوت أوزال؛ أن يركز جهده على إقرار الدستور الجديد، الذي يؤمن الانتقال إلى النظام الجمهوري قبل حلول عام 2019 حيث استحقاق الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ ألا يتهاون في تصفية الكيان الموازي، لأنها حرب وجود مصيرية.
وفي تقرير آخر، أفادت العرب: في عهد أردوغان لا أحد آمن، ولا حتى أقرب مساعديه. وكتبت: “الثورة تأكل نفسها في تركيا”، تلخّص هذه العبارة للباحث في معهد المشروع الأميركي مايكل روبن تطورات الوضع السياسي في تركيا، وخصوصا حزب العدالة والتنمية، بعد إعلان أحمد داود أوغلو، أنه لن يترشح لولاية جديدة خلال مؤتمر الحزب الذي سينعقد في 22 مايو، بما يعني أيضا أنه يفقد تلقائيا منصبه كرئيس للوزراء، لأن النظام الداخلي للحزب ينص على أن يتولى رئيس الحزب رئاسة الحكومة.
ورأى مفتاح شعيب في الخليج الإماراتية أنّ استقالة أوغلو، الذي يوصف بأنه مُنظِر حزب «العدالة والتنمية» وواضع سياسته الخارجية، ربما ستفيد أردوغان في المدى القريب، ولكنها لن تضمن له استعادة أمجاده الأولى، عندما تولى زعامة الحزب، وصنع به طفرة تنموية لا تُنكر، ولكن سوء التقدير والغرور غالباً ما يقود إلى نهاية مدوية، خصوصاً إذا فقد أقوى رجاله، وهذه النتيجة تكاد تكون حتمية في فلسفة الحكم والسياسة... وقد يتمكن أردوغان بعد المؤتمر الاستثنائي لحزبه هذا الشهر، من إحكام قبضته على السلطة، وقد يتمكن من تعديل الدستور، وينقل جميع الصلاحيات التنفيذية إلى رئاسة الجمهورية، مثلما كان يخطط ويحلم. ولكن على المدى المتوسط، ستكون هناك مطبات أخرى لن تعبرها تركيا بسلام، إذا استمرت في عين العاصفة، ولم تغير مسارها وفق سياسة جديدة تتلاءم مع الواقع محلياً وإقليمياً.
