ذكرت السفير أنه برغم انهماك معظم اللبنانيين باستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، فان جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، امس، شكلت، بما تضمنته من وقائع ورد معظمها في تقرير مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، إدانة للنظام السياسي اللبناني، ولكل منظومات الفساد والزبائنية التي لا تقيم وزنا لأمن البلد ومصالحه العليا. وهي منظومات مصالح عابرة للطوائف والمناطق، والأخطر أنها مقيمة في صلب الدولة، بكل إداراتها ووزاراتها ومؤسساتها من دون استثناء، وتستفيد من «مافيات» و«محميات» لها امتداداتها من لبنان الى روسيا والولايات المتحدة، مرورا بسوريا وتركيا وقبرص.
غير أن النقطة الأخطر التي تضمنها تقرير مخابرات الجيش المؤلف من 15 صفحة «فولسكاب» بعنوان «ملف الانترنت غير الشرعي»، هي المتعلقة باكتشاف معدات إسرائيلية مستوردة مباشرة من شركة «سيراغون» الاسرائيلية التي بدت بصماتها واضحة في ملف التجسس الاسرائيلي في الباروك في العام 2009، الأمر الذي يعيد طرح سؤال انكشاف البلد أمنياً أمام شركة، معظم من يتولى ادارتها هم ضباط إسرائيليون متقاعدون أمضى معظمهم خدمته العسكرية ضمن وحدات للتجسس التقني في قلب المؤسسة العسكرية الاسرائيلية. أما النقطة الثانية التي ينبغي التوقف عندها، فتتمثل في ضرورة مبادرة الحكومة اللبنانية الى وضع يدها على مجمل قطاع الاتصالات، وبالتالي تكليف الوزير المختص، باعداد استراتيجية للقطاع تضع فيها حدودا لأدوار القطاعين العام والخاص، بحيث يتكامل الاثنان في توفير أفضل وأسرع نوعية خدمة، شرط أن تكون قانونية وتوفر أعلى درجة حماية لأمن الدولة وخصوصية كل فرد في آن معا.
ولا يقتصر الأمر بطبيعة الحال على وزارة الاتصالات، إذ أن منظومة الفساد تملك نفوذاً في معظم مفاصل الدولة، من الجمارك إلى الأمن والقضاء، بدليل أنه يمكن للكشّاف الجمركي أن يهرب قطعة الكترونية بخمسين ألف ليرة، أما المخلص الجمركي فيكفي أن يتقاضى 500 دولار لقاء إدخال محطة كاملة بطريقة غير قانونية!
