كشف نائب في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن الخارجية الأميركية حذرت محافظ غازي عنتاب من مخطط لهجوم انتحاري يشنه تنظيم «داعش» ويستهدف مديرية الأمن، ما دفع لاتخاذ تعزيزات أمنية خففت من أضرار الهجوم الذي أودى بحياة رجلي شرطة وجرح 22 آخرين. وقال النائب محمد أردوغان إن «هدف داعش كان الوصول إلى مركز مديرية الأمن وقتل حوالى 400 عنصر، وفق الرسائل النصية الهاتفية التي رصدتها الاستخبارات الأميركية».
وطبقاً للحياة، يعكس هذا المخطط مدى تدهور العلاقة بين «داعش التركي» والسلطات التركية، خصوصاً أن «داعش» تجنب في هجماته داخل الأراضي التركية استهداف أي موقع أمني أو رسمي واقتصرت هجماته على السياح الأجانب والتنظيمات الكردية اليسارية. لكن يبدو أن الصورة بدأت تتغير بعد عمليات الأمن في الشهور الثلاثة الأخيرة التي شملت حملة مداهمات واعتقالات لعشرات اتهموا بعلاقة مع تنظيم «داعش»، فيما صعد التنظيم من إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مدينة كليس الحدودية القريبة من بلدة أعزاز السورية ما أدى إلى مقتل 19 شخصاً في الشهور الثلاثة الماضية. وعلى رغم اعتماد «داعش» على الأراضي التركية خلال السنوات الماضية لتعزيز حضوره في سورية ودخول المزيد من العناصر والحصول على احتياجاته الأساسية من سيارات ومعدات تكنولوجية، إلا أن العداء بين التنظيم وأنقرة لم يصل إلى هذه الدرجة من السخونة منذ أزمة رهائن القنصلية التركية في الموصل.
ويفصل المحللون الأمنيون بين «داعش» (التنظيم الأساس) وبين «داعش التركي» الذي يضم مئات الأتراك من أصل كردي ونفذ جميع الهجمات التي استهدفت تظاهرات كردية يسارية في الأشهر العشرة الماضية، سواء في سوروج أو أنقرة، وبين داعش التنظيم الأساسي الذي أرسل انتحارييه لاستهداف السياح الألمان والإسرائيليين في إسطنبول. ويؤكدون أن الحكومة أعلنت حرباً لا هوادة فيها على «داعش الكردي» وعلى المافيا التي تساعد «داعش» في سورية لتأمين تسلل المزيد من العناصر، لكنها لم تعلن حتى الآن حرباً حقيقية على «داعش» في سورية والعراق، بحجة الفيتو الروسي المفروض على الطيران التركي في الأجواء السورية، وأن صواريخ الكاتيوشا التي تسقط على جرابلس ما هي إلا إشارات إنذار يطلقها «داعش» إلى تركيا فيما بإمكانه قصف الأراضي التركية بأسلحة ثقيلة لو أراد. وصواريخ الكاتيوشا تلك كانت على أجندة اجتماع الحكومة الذي استضافه الرئيس أردوغان وترأسه بنفسه، للبحث في إمكانية وضع سيناريو لتوغل عسكري محدود على الأرض في إعزاز لوقف قصف الكاتيوشا، بحيث تكون العملية بالون اختبار للفيتو الروسي على دخول تركيا مسرح العمليات في سورية، وهو قد يشكل جزءاً من أجندة لقاء أحمد داود أوغلو مع الرئيس أوباما نهاية الأسبوع الجاري في واشنطن.
من جانب آخر، ووفقاً لوكالة سبوتنيك، يبدو أن تركيا على موعد جديد لانتخابات برلمانية مبكرة، لتصبح ثالث انتخابات برلمانية في أقل من عام حيث عقدت الأول في حزيران 2015 ثم في تشرين الثاني من نفس العام، بهدف حصول الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" على عدد المقاعد التي تمكنه من تعديل الدستور والانتقال إلى النظام الرئاسي. وفي كل مرة تفشل محاولات أردوغان حيث لم يتمكن حزبه من الحصول على المقاعد التي ترضي طموحه بسبب قدرة حزب " الشعوب الديمقراطي" الكردي من تجاوز عتبة الـ 10 بالمائة اللازمة للتمثيل داخل البرلمان وبالتالي عرقلة تنفيذ خطط الحزب الحاكم.
وتبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة اللكمات والركل والتراشق بالألفاظ المسيئة خلال مناقشة اللجنة الدستورية اقتراح حزب "العدالة والتنمية" تعديل الدستور لنزع الحصانة عن عدد من النواب. وفي ختام الاجتماع وبعد انسحاب أعضاء حزب "الشعوب الديمقراطي" وافقت اللجنة على اقتراح التعديل الدستوري، الذي تقدم به نواب "العدالة والتنمية" الحاكم، لرفع الحصانة عن عدد من النواب. ويتضمن الاقتراح تعديل المادة 83 من الدستور التركي، الذي ينص على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة قبل أو بعد الانتخابات، دون قرار من البرلمان. ووصف مدير مكتب صحيفة "زمان" التركية في الشرق الأوسط، قرار رفع الحصانة عن النواب وإسقاط العضوية بـ "الخطير" موضحاً أن أردوغان يريد حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة بدون مشاركة الأكراد وبالتالي الحصول على النسبة التي تساعده في إقرار الدستور الجديد والانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي. وأوضح أن هذا يفسر الحرب التي يقودها الحزب الحاكم على الأكراد.
