أفادت صحيفة العرب أنّ إقدام قوات الأمن المصري على اقتحام نقابة الصحافيين مؤشر خطير يعكس تدهور الوضع الحقوقي في مصر، ويرى متابعون أن هذه الخطوة “المجانية” من شأنها أن تضع النظام في مواجهة هو في غنى عنها مع قوى الداخل والخارج. وتصاعدت وتيرة الغضب الشعبي والحزبي والنقابي في مصر، على خلفية قيام قوات الأمن باقتحام مبنى نقابة الصحافيين، والقبض على صحافيين في خطوة غير مسبوقة تعكس تردي مناخ الحريات في هذا البلد الذي شهد منذ عام 2011 “ثورتين” حملت عناوينهما الرئيسية المطالبة بـ”الحرية والكرامة” وكف يد وزارة الداخلية عن ممارساتها المسيئة.
وقال يحيى قلاش، نقيب الصحافيين المصريين أمس، إن وزارة الداخلية بدت وكأنها “تعمل ضد النظام وتحاول توريطه، وتسببت طوال الفترة الماضية، جراء ممارساتها المشينة، في تشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الداخل والخارج”. واعتبر أن الحد الأدنى لحل الأزمة إقالة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار لإعادة الأمور إلى نصابها، لأنه لا يصح أن يتحدث رئيس الدولة عن ضمان حرية الرأي والتعبير وتقوم قوات الأمن باقتحام النقابة واعتقال عشرات الصحافيين على مدار أيام. وكانت نقابة الصحافيين قد عقدت اجتماعا طارئا في وقت متأخر من ليل الأحد وامتد حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، دعت إثره إلى التئام الجمعية العمومية للنقابة الأربعاء (غدا) “لاتخاذ القرارات المناسبة”. ويتوقع أن تقدم النقابة على اتخاذ إجراءات تصعيدية ردا على اقتحام مبناها واعتقال الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا لمجرد اعتراضهما على قرار إعادة جزيرتي صنافير وتيران للمملكة السعودية.
وطبقاً للعرب، تعد خطوة اقتحام نقابة الصحافيين، الأولى من نوعها منذ تأسيس النقابة قبل 75 عامًا، ما دفع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونواب بالبرلمان ووسائل إعلام إلى دق جرس الخطر ومطالبة السلطة السياسية بضرورة إقالة وزير الداخلية الذي تم استدعاؤه للمساءلة تحت قبة البرلمان. وقد شبه بعض المراقبين الأوضاع الحالية بما كانت عليه في السنوات الأخيرة لعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث بلغت تجاوزات الشرطة حدا مؤسفا، انتهى باندلاع ثورة 25 يناير 2011، سخطا على أداء العاملين في وزارة الداخلية.
ورأى حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، “أن ما قامت به المؤسسة الأمنية هو إساءة للنظام والحاكم والدولة برمتها، وعناد شديد مع الشارع في وقت تتصاعد خلاله حدة التوتر والانقسام والغضب على بعض القرارات”. وأكد أنه حتى لو كان الإجراء المتخذ بحق النقابة قانونيًا، فإن تطبيقه من الناحية السياسية سيء للغاية، وينم عن “غياب النضج والرشد”. وأضاف أن هذه الممارسات تظهر النظام وكأنه “لا يريد الرأي الآخر”، ويحاول تكميم الأفواه، ما يضعه في مواجهة مع قوى الداخل والخارج، وفي النهاية لا يستطيع تبرئة نفسه من أي هجوم، ما يزيد من حالة الاحتقان والغليان، ويمحو كل الإيجابيات التي قامت بها مؤسسات الدولة طوال الفترة الماضية.
من جانبه اعتبر محمد سامي، رئيس حزب الكرامة الذي تعرض للاقتحام من قوات الأمن قبل أسبوع، أن ممارسات وزارة الداخلية تنتقص من شعبية ورصيد السيسي الذي يواجه تحديات داخلية وخارجية، ويسعى بشتى الطرق لأن يقيم دولة مؤسسات تحترم المواطن وتعلي من قيمة القانون والدستور، وما تفعله قوات الأمن لا يتفق مع هذا أو ذاك.
ورأت افتتاحية الأهرام: اقتحام بيت الصحفيين، أن الموقف يستدعى التعامل مع الأزمة بحكمة لقطع الطريق على دعاة الفوضى والفتنة لاستغلال هذه الأزمة للإضرار بالدولة. وأوضحت أنه في الوقت الذى أزاحت فيه وزارة الداخلية الحواجز الإسمنتية بمحيط مقرها القديم في خطوة من شأنها تخفيف التكدس المرورى في هذه المنطقة وما إن كاد سكانها يشعرون بحرية الحركة، حتى كانت أجهزة الوزارة ترتكب عملا غير مقبول ضدالحرية، فلم يع قادة الوزارة ومن يحركهم أن تصرفهم المشين باقتحام نقابة الصحفيين عمل غير مسبوق وغير مقبول على مستوى زملاء المهنة وبقية النقابات وكل المجتمع. وأضافت الأهرام: أخطأت وزارة الداخلية بكل أجهزتها في اقتحام نقابة الصحفيين معقل الحرية في مصر، وللأسف في وقت يحتفل فيه الصحفيون بالعيد الماسي لـتأسيس نقابتهم الجامعة التي تحوى كل أطياف العمل السياسي والحزبي؛ ثمة خطوة متوقعة وهى إعلان إقالة وزير الداخلية ردا على هذا العمل البشع الذى أصاب مصر كلها بالغثيان، في وقت تئن فيه عائلات كثيرة غاب شبابها وراء جدران السجون بلا قضية.
