تصريحات «مكررة وباهتة» خاطب بها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ودّ العمال، خلال احتفالية عيد العمال التي أقيمت يوم أمس. وعلى عكس سابقيه، لم يقدم الرئيس أي مكافآت للعمال في عيدهم، بل حرص على تكرار عبارات «مكافحة الغلاء وتكليف الحكومة التصدي لارتفاع الأسعار»، إضافة إلى الإشادة بجهود العمال في «دفع عجلة التنمية». ووفقاً لصحيفة الأخبار، لم يعِد «الجنرال» العمال بالعلاوات المقررة قانوناً خلال تموز المقبل في ظل موازنة مالية عنوانها خفض الأجور، برغم زيادة أجور مسؤولي البنوك المختلفة وبعض قطاعات الدولة المهمة مثل القوات المسلحة والشرطة. واكتفى السيسي بإعلان تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر»، القائم على التبرعات، لمصلحة «صندوق الطوارئ» الذي يموّل المشاريع المتعثرة منه لتوفير رواتب للعاملين، ومعظم الذين حصلوا على هذه «المكرمة» هم من القطاع السياحي.
على الصعيد الأمني، عادت التجاوزات التي تصفها وزارة الداخلية بالفردية، بعدما أطلق ضابط النار على سائق أجرة عقب تشاجرهما على الأجرة. واستخدم الضابط سلاحه الميري وفق روايات شهود العيان في استهداف خصية السائق لإفقاده رجولته كما نطق رجل الأمن قبل إطلاقه الرصاص، لكن الأخير نفى في التحقيقات الأولية التي أجريت معه صحة روايات شهود العيان. وقرر وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، وقف الضابط عن العمل وإحالته على الاحتياط حتى الانتهاء من التحقيقات، وهو القرار الذي ساهم في تهدئة الأوضاع في منطقة الألف مسكن التي شهدت الواقعة، حيث هاجم الأهالي الضابط بالضرب المبرح. ونقلت مصادر أن السيسي يتابع تطورات القضية شخصياً.
بدورها، أبرزت السفير: عمال مصر.. عيدهم ما زال مؤجلاً! ولفتت إلى أنّ الخلفية الاجتماعية لـ «ثورة 25 يناير» كانت أقوى من أن يتجاهلها أي مراقب، إذ تركت بصمتها واضحة على اهم شعاراتها «عيش، حرية، عدالة اجتماعية». ودور العمال في الثورة أظهرته بقوة الإضرابات العمالية الضحمة قبل الثورة وأثناءها، لاسيما حركة النقابات المستقلة التي تحدت دولة مبارك وقانون الطوارئ. برغم ذلك، ظلّت مطالب العمال مؤجلة منذ اندلاع الثورة، وحتى الآن، برغم تبدل الأنظمة الحاكمة. وبرغم استمرار الحركة العمالية في المطالبة بالأجور العادلة، وعلاقات العمل المستقرة، وشروط العمل اللائق وحرية التنظيم، الا ان الأولوية ظلت، منذ «ثورة 25 يناير» وحتى الآن، للاستحقاقات السياسية والاستقرار الأمني ومواجهة الأزمة الاقتصادية.... و عشية عيد العمال، لا تبدو أوضاع العمال في مصر مختلفة بأي درجة عن أوضاعهم قبل «ثورة 25 يناير».
