أفادت السلطات المحلية أن تفجيرا انتحاريا وقع أمس في منطقة سياحية في مدينة بورصة شمال غرب تركيا، أسفر عن مقتل منفذته وإصابة سبعة أشخاص بجروح. وأورد البيان أن «امرأة يشتبه بأنها الانتحارية فجرت العبوة التي كانت ترتديها وأصابت سبعة أشخاص».
من جانب آخر، ووفقاً للحياة، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء دعوى رفعها ضد أنقرة 203 أتراك من الطائفة العلوية بسبب عدم اعتراف الحكومة التركية قانونياً بهذه الطائفة وحرمان أتباعها من الحصول على خدمات دينية عامة كما يريدون. ودانت المحكمة تركيا، معتبرة أن العلويين في هذا البلد هم ضحايا "اختلاف في المعاملة لا مبرر موضوعياً أو عقلانياً له". وصدر الحكم عن "الغرفة الكبرى" في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي أعلى درجات المحكمة وقرارتها مبرمة ونهائية ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة. وأضافت المحكمة أن ما تقوم به تركيا هو "تدخل في حق المدعين في حرية المعتقد"، مشيرة إلى وجود "عدم توازن مفرط" بين الخدمات الدينية التي يحصل عليها المدعون العلويون وتلك التي يحصل عليها السنة.
وفي النهار اللبنانية، وتحت عنوان: كأَنَّ الشرقَ الأوسطَ تَنْقُصُهُ فجاجةٌ دينيّةٌ أصوليّةٌ جديدة، كتب جهاد الزين: منذ وصولي إلى باريس منتصف الأسبوع المنصرم من النادر أن تخلو صحيفة رئيسية من موضوع يتحدث عن فصل من فصول قمع الحريات الصحافية والأكاديمية التركية أو من وصفٍ ولو عابر، حتى في موضوع آخر يتعلّق بتركيا ولاسيما أزمة اللاجئين (و"الفخ التركي" حسب " لوموند")، لما يُسمّى في الصحافة الغربية كلها وليس في فرنسا فقط "نزوع أردوغان التسلّطي" في السنوات الأخيرة من حكمه وتفاقم هذا النزوع بشكل متواصل. لكن الجديد الذي أتى من تركيا على شاشات التلفزيون أمس الأول يتخطّى كل ماسبقه. وهو إعلان رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان أن الدستور المقبل يجب أن يكون دينيا إسلاميا وليس علمانيا.
وأضاف الكاتب: اليوم، ينكشف المشروع "الإخواني" في تركيا من موقع المنصب الرئاسي الثالث في الدولة وليس مجرّد تصريح سياسي... صحيح أنه من المتوقع مسارعة مسؤولين آخرين في الحكومة التركية إلى التبرّؤ من تصريح رئيس البرلمان الخطير جدا بصورة من الصور. لكن الآن تركيا أصبحت أمام مشروع انقلاب فكري وسياسي كامل على الجمهورية نفسها... وتهديد جهود أكثر من تسعة عقود على تأسيس أول وأكبر محاولة للمصالحة بين الإسلام والحداثة.
الجو في تركيا الآن يدخل في ظلامية متزايدة نرجو أن لا تكتمل: الدولة البوليسية الفعلية التي أقامها أردوغان تعلن مشروعها الديني على لسان رئيس البرلمان الذي، يا للسخرية، هو الذي سيدير عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد المنطلق أصلاً من محاولة فرض نظام رئاسي على تركيا؟... تركيا الرائدة تتعرّض فعلا لخطر شديد، الأيديولوجيا الأصولية باتت تحملها دولة بوليسية وصلت إلى حد اعتقال الصحافيين الأجانب أو طردهم... أمام النضال الديموقراطي في تركيا أيامٌ صعبةٌ والنموذج التركي يتعرّض لطلقة قد تكون مؤذية جدا.
وكتب محمد خروب في الرأي الأردنية: لن يُغيِّر تبرؤ أردوغان من التصريحات «الصريحة والواضحة جداً»... ولم يعد ثمة شكوك بأن مشروع أردوغان الاسلاموي لم يمت وان كان تبرأ من تصريحات رئيس برلمانه، لكنها تصريحات بمثابة بالون اختبار لرصد ردود الفعل وقياس مدى تقبلها او رفضها. وقد يكون رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار اوغلو، اصاب الحقيقة عندما ردّ على تصريحات كهرمان بالقول: الفوضى التي تسود الشرق الأوسط، هي ثمرة عقليات تُسخِّر الدين، أداة سياسية كما تفعلون، والعلمانية هي المبدأ الرئيس للسلم الاجتماعي، وتضمن لكل فرد ان ينعم بالحرية الدينية.
وفي الدستور الأردنية، اعتبر عريب الرنتاوي أن التوضيحات التي انهمرت على ألسنة قادة العدالة والتنمية لم تنجح في تبديد شكوك علمانيي تركيا ومخاوفهم، فقد ردت الأحزاب القومية والعلمانية بقوة على تصريحات إسماعيل كهرمان، وخرجت تظاهرات منددة بمحاولات إخراج تركيا عن مسارها العلماني الذي ناهز المائة عام تقريباً. وأضاف الكاتب: حزب العدالة والتنمية، كان يرفض تماماً أن يوصف حتى بالحزب ذي المرجعية الإسلامية؛ اليوم، تخرج قيادات حزبية كبيرة من صفوف الحزب، وتستكثر على تركيا تكون دولة علمانية، وتقترح العمل على أسلمة الدستور؛ يبدو أن نظرية “التمكين” قد فعلت فعلها، وبلغت تطبيقاتها مراحل متقدمة، لم يعد معها من الضرورة اللجوء إلى “التقية” أو “التمويه”، بعد أن أصبح “اللعب بورق مكشوف” أو التكشير عن الأنياب، أمراً ممكناً وقليل الكلفة.
وكتب مصطفى زين في الحياة: لم يخفِ أردوغان يوماً هويته العثمانية. بل سعى، ويسعى إلى تكريسها، مطعمة بالقومية الطورانية، ليس في تركيا وحدها، بل في العالم الإسلامي كله.. كما يسعى إلى وضع دستور جديد يعطيه صلاحيات مطلقة في اتخاذ القرارات، من دون العودة إلى البرلمان.. لكن الإنقلاب الذي أعلنه رئيس البرلمان ضد علمانية الدولة، سيغير وجه تركيا التي يعتبرها حلفاؤها النموذج العلماني الديموقراطي في العالم الإسلامي، وستكون له تفاعلات داخلية وخارجية عميقة. في الداخل ستصبح لأردوغان اليد العليا في إصدار القوانين واتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلم، والإعلام، والصحافة، والتعليم، والأحزاب التي سيلغى معظمها، وفي العلاقة مع الأكراد، فهم مسلمون قبل أن يكونوا إثنية خاصة، ويعمّق الهوة بين العلمانيين والمتدينين... وخارجياً سيجعل الاتحاد الأوروبي يتراجع خطوات عن قبول أنقرة في عضويته. ويؤثر في علاقاتها مع محيطها العربي والإسلامي، وينعش الأحزاب الدينية فيهما؛ السعي إلى تجديد تركيا يعيدها إلى الوراء.
