كتب عامر محسن في صحيفة الأخبار: ليس في الأخبار الأخيرة عن «رؤية 2030» السعودية من جديد؛ فالأمير كان قد فصّل للجمهور الغربي منذ أشهر، عبر عدّة مقابلات، كامل تفاصيل «الخطّة» قبل أن يتكرّم ويشارك بها شعبه يوم الإثنين. غير أنّ الإعلان الرّسمي، ومقابلة «العربية»، كانت «كلمة السر» حتّى تنطلق الأبواق في تقريظ الأمير ورؤيته، والتبشير بأنّ المستقبل مشرق ومشاكل السعودية قد حلّت... ولكن، بالحديث عن الأمير و"الثورة" (والمقاييس «الثورية» لدى هؤلاء)، لم ينتبه أحدٌ على ما يبدو، شرقاً وغرباً، الى المشكلة «الديمقراطية» في أن يقرّر أمير، بمفرده ومن دون أي رقابة أو شراكة، مستقبل الشعب السعودي بأسره لأجيال قادمة (ماذا لو كان على خطأ؟)، وأن يمرّر ــــ ببساطة متناهية ــــ مشروعاً يخصّص النّفط السعودي وكلّ أملاك الدولة. في مقابلته مع «العربية»، قال بن سلمان موجزاً نظرته الى الثروة النفطية «ما هو النفط؟ النفط مجرّد استثمار»، بمعنى انّه لا يقاس الّا بقيمته السوقية وعائده، ومن الممكن تحويله الى أصولٍ أخرى. غاب عن المستشارين الذين درّبوا الأمير على المقابلة أن يعلموه بأنّ النفط ليس «مجرّد استثمار»، بل هو ملكية وطنية للشعب، موجودة في هذه الأرض قبل مجيء آل سعود، وهي (نأمل) ستظلّ بعد رحيلهم، وليست ملكاً لوالده حتى يضارب بها في الأسواق العالمية.
وأضاف الكاتب: من يقرأ النص الكامل لـ»الرؤية» يكتشف انّها، كمقابلات الأمير، لم تعطِ إجابات واضحة عن أي من الأسئلة الحرجة التي تشكّل أساس المعضلة السعودية: سياسة التوظيف في القطاع العام، السياسة الضريبية، المشاكل الداخلية والتفاوت في الدّخل، الخ... تسييل الأصول السعودية واستثمارها في الخارج وهذه، باختصار، خطّة بن سلمان، هو طرحٌ رابحٌ للعديد من الأطراف: من الأمير نفسه ومحيطه، الى الغرب والشركات الكبرى، وصولاً الى المستشارين والمجلّات الاقتصادية والإعلاميين. الخاسر الوحيد في هذه المعادلة بأسرها هو الشّعب السّعودي؛ ولهذا السّبب لن تنبري أيٌ من المطبوعات الكبرى لتقول، ببساطة، ان «الامبراطور عار» وان الخطة، كما هي الآن، مضحكة وكارثية.
ورأت افتتاحية القدس العربي أنه بطرحه «رؤية السعودية 2030» قدّم بن سلمان استراتيجية كبرى للمملكة تعتمد، في الدرجة الأولى، على الاقتصاد، الذي هو محرّك ثروات الأمم والعنصر الأكبر في قوّتها السياسية ووزنها في العالم.. لكن الأكيد أن القيادة السعودية تعلم أن تطبيق استراتيجية بهذا الحجم الضخم سيواجه بمعوّقات ممن تتعارض مصالحهم الاقتصادية معها، وأن هذه المصالح المتناقضة قد تتمظهر بأشكال مختلفة من التعويق والممانعة، وخصوصاً مع وجود قوى محافظة تستشعر التهديد من أي تغيير أيّاً كان نوعه... ورغم أن «الرؤية» لم تتطرّق إلى المخاطر السياسية والعسكرية التي تتعرّض لها المملكة فإن إشارتها إلى التصنيع العسكري الداخلي وتخطيطها لزيادة نسبة المشتريات الداخلية يظهر أن الدفاع عن نفوذ المملكة العسكري ووجودها في الإقليم والعالم كامن بشكل غير مباشر في تلك المقاربة.
وأضافت القدس أنّ هذه الرؤية الطموحة جدّا للمملكة تجعل من التطوير الاقتصادي عربة التطوير السياسيّ المأمول؛ فدول الخليج العربيّ، وعلى رأسها السعودية، استطاعت لفترة طويلة توفير الرخاء والازدهار الاقتصادي والاستقرار الأمنيّ لشعوبها، لكنّ هذه المعادلة تعرّضت لاهتزاز كبير لأسباب تجمع بين الاقتصاد والسياسة.. أهم هذه الأسباب هو التحدّي الكبير الذي تقدّمه إيران، سياسياً واقتصاديا وأمنيّا، وحين توازى ذلك مع هبوط أسعار النفط، وصعود إمكانيات الطاقة البديلة، وتحطّم النظم والنسج المكونة للمجتمعات العربية على امتداد واسع، وصعود أخطار التطرّف السلفيّ، والنقد المتزايد لابتعاد نظم الخليج عن مقاييس المنظومة الدولية للحوكمة وحقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية، أصبح التطوير الاقتصادي والسياسيّ أمراً يتوقف عليه وجود هذه النظم، وربما، مستقبل المنطقة كلها.
