ذكر تقرير في روسيا اليوم، أنّ 88 عاما مرت على تطبيق العلمانية في تركيا، في بلد فاق عدد مسلميه الـ 90% من مجموع سكانه، بيد أن القيادة السياسية الجديدة للبلاد تسعى إلى محو إرث مصطفى أتاتورك - مؤسس تركيا الحديثة. وعاد الحديث عن العلمانية في تركيا، مع صعود حزب العدالة والتنمية، المعروف بخلفيته الإسلامية، إلى هرم السلطة، لكن دعوة رئيس البرلمان التركي، إسماعيل كهرمان، إلى اعتماد دستور ديني في تركيا لعام 2016، وضع هذه المسألة في دائرة الضوء. وأثار إسماعيل كهرمان رئيس البرلمان التركي بدعوته إلى أن يكون الدستور المقبل للبلاد "دينيا" جدلا كبيرا داخل تركيا وخارجها، بعد مطالبته بأن لا تكون العلمانية جزءا منه. وإثر تصريح كهرمان هذا، سارعت المعارضة الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك) للتنديد والشجب. وكتب زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أورغلو في تغريدة على حسابه بتويتر، مخاطبا القيادي في العدالة والتنمية: "الفوضى التي تسود الشرق الأوسط هي ثمرة عقليات تقوم، كأمثالكم، بتسخير الدين كأداة سياسية"، مضيفا في السياق نفسه أن هدف العلمانية هو تمكين الفرد من ممارسة ديانته بحرية". ومن المؤكد أن الجدل بشأن اعتماد دستور ديني، سيثير تلك النعرات والحساسيات داخل المجتمع التركي بين رافض ومؤيد للفكرة في بلد يعاني اضطرابات سياسية عميقة.
وفيما نقلت الحياة ردّ أردوغان أمس، إن الدولة يجب أن تقف على مسافة واحدة من كل العقائد الدينية، معتبراً أن رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان كان يعبر عن آرائه الشخصية عندما قال إن تركيا تحتاج لدستور ديني،
أبرزت السفير: حكم أردوغان يرمي قنبلة أسلمة الدستور. وأوضحت: لم تكن دعوة رئيس البرلمان التركي إلى إسقاط مبدأ العلمانيّة من الدستور الجديد لإحلال الدين بدلاً منها، تعبيراً عن رأي صاحبها، كما حاول حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الإيحاء يوم أمس، لكنّها ربّما تكون اختباراً أولياً على طريق أسلمة المجتمع، وفقاً لرؤية أردوغان. وأثارت دعوة كهرمان، عن الحاجة إلى دستور دينيّ، إدانة المعارضة واحتجاجاً شارك فيه العشرات، يوم أمس، فيما سعى حزب «العدالة والتنمية» للتنصّل من هذه التصريحات.
وأفادت صحيفة العرب، تحت عنوان: أسلمة الدستور في تركيا لتكريس دكتاتورية السلطان، أنّ أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، لا يعدم وسيلة تمهد له طريق الاستمرار في السلطة، وآخر هذه الوسائل التلويح بأسلمة الدستور والانقلاب على هوية تركيا العلمانية. وتأتي هذه الأسلمة لتتويج سلسلة من الخطط الهادفة إلى تقويض أركان الدولة التركية.
وكتبت افتتاحية القدس العربي؛ معركة إسقاط العلمانية من الدستور التركي، أنّ الأطوار الثلاثة لتركيا: القومية والعلمانية والاتجاه الإسلامي، تتجسّد في الأحزاب الثلاثة الكبرى، ومحاولة إسقاط العلمانية من الدستور ستكرّر، عمليّا، ما حاول الأتاتوركيون أن يفعلوه على مدى خمسين عاما، وهو إقصاء المختلفين أيديولوجيا معهم، وفرض ذلك بالدستور وبقوة الجيش... وبمحاولته إلغاء مبادئ العلمانية يفرّط التيّار الإسلامي الذي يحكم تركيا بقوة الديمقراطية بإنجازاته ويتّجه في اتجاه معاكس للتاريخ، وعليه أن يتذكّر، لاسنوات العسف والقمع العسكري ضد الاتجاه الإسلامي فحسب، بل أن يتذكر، أن هذه العلمانية لم تمنع وجوده في السلكة، وأن يتذكر أيضاً، أنه لو لم يتمكن أتاتورك من رد الجيوش الغازية لما كان هناك وجود لتركيّا التي يحكمها حزب «العدالة والتنمية» اليوم.
