تمكّن رئيس الحكومة حيدر العبادي من عرض تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب الذي انعقد برئاسة سليم الجبوري، واستحصل على الموافقة على ستة وزراء، فيما جرى رفض آخرين، على أن تعقد جلسة جديدة غداً للتصويت على مرشحين جدد للمناصب الباقية. وتزداد الأزمة العراقية عمقاً مع انعقاد جلسة البرلمان أمس، برئاسة سليم الجبوري، والتي سادتها الفوضى بالتزامن مع تظاهرات شهدتها العاصمة بغداد، كان قد دعا إليها زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر. وأوضحت صحيفة الأخبار أنّ العبادي تمكّن من الاستحصال على فرصة للتصويت لمصلحة بعض من وزرائه المرشحين لعدد من المناصب، بعدما ساد الجلسة هرج ومرج، قام به النواب المعتصمون الذين رموا قوارير مياه باتجاهه سعياً لمنعه من عرض تشكيلته الوزارية، وهتفوا خلال إلقائه كلمته بـ«باطل» و«لا شرعية»، على الرغم من حضور 172 نائباً، معتبرين أن الجلسة غير قانونية، بعدما أقالوا هيئة رئاسة البرلمان قبل أسبوعين.
وعلى إثر ذلك، وقعت مشادة بالأيدي بين عناصر حماية رئيس الوزراء والنواب الذين هاجموه، وأحاط عناصر الحماية بالعبادي، فيما انتشر الجيش بكثافة خارج القاعة، في مشهد لم يحدث من قبل. وقد أدى هذا التحرّك إلى إيقاف الجلسة ثم استئنافها، بعدما تمّ تغيير مكان انعقادها ومنع النواب المعترضين من الدخول، ليوفّق العبادي، لاحقاً، بعرض التشكيلة الوزارية الجديدة.
في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك بأن تنظيم «داعش» بدأ بتحشيد عناصره على طول مناطق التماس مع «الحشد الشعبي» التركماني والبشمركة، جنوب كركوك، مؤكداً أن التنظيم استغل الأحداث التي يشهدها قضاء طوز خورماتو. وقال المصدر إن «داعش بدأ بتحشيد عناصره في مناطق جنوب قصبة بشير واليرقون ومزارع الدولة وجسر الزركة وحمرين، جنوب كركوك»، مبيّناً أن «عناصر التنظيم يتنقلون سيراً على الأقدام بين تلك المناطق لمنع رصد تحركاتهم».
وأبرزت السفير: جلسة صاخبة للبرلمان العراقي: رشق بالقناني.. وتعديل حكومي! وطبقاً للصحيفة، ازدادت الأزمة السياسية في العراق عمقاً مع عقد البرلمان جلسة سادتها الفوضى ورشق العبادي بقناني المياه، وتنظيم تظاهرات عارمة في بغداد تطالب بتشكيل حكومة جديدة تطبّق الإصلاحات وتحارب الفساد.
