نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية مقالا بعنوان: "السعودية وهجمات الحادي عشر من أيلول والملفات السرية التي يمكن أن تشعل حربا ديبلوماسية"، حيث أشارت إلى ان "هناك مطالبات متصاعدة في الولايات المتحدة بضرورة الكشف عن الأوراق والملفات غير المعلنة بخصوص علاقة السعودية بهجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001". وأوضحت الصحيفة أن "هذه الملفات عبارة عن 28 ورقة ضمن تقرير حبيس الأدراج في مبنى الكابيتول حيث يقع مقر الكونغرس"، مفيدةً أن "هذه الصفحات هي قلب الخلاف بين الولايات المتحدة والسعودية وهو الامر الذي يهدد بحدوث تداعيات على العلاقات بين البلدين حيث يدرس الكونغرس سن قانون جديد يسمح لأسر ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة الرياض والحصول على تعويضات".
وأبرزت صحيفة الأخبار: «الإندبندنت» تربط بين زوجة بندر وأحداث 11 أيلول. وأشارت «الإندبندنت» إلى صلات بين أفراد في السفارة السعودية في واشنطن وسعوديين وصلوا إلى الولايات المتحدة، على أنهم من منفذي هجمات 11 أيلول، فيما لفتت إلى أموال لزوجة بندر بن سلطان ذهب جزء منها إلى شخص له صلة بهجمات إرهابية. وذكرت الصحيفة أن الأوراق مخبأة في ملف سرّي، بعنوان «النتائج، النقاش والسردية المرتبطة بشؤون رواية حساسة ومحدّدة»، فيما كشفت عن أن مسؤولين في البيت الأبيض أفادوا بأن بعض محتويات الصفحات الـ28 ستنشر للعلن. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الإدارة الأميركية الحالية مطالب متزايدة بكشف محتويات الوثائق، وكان آخر هذه المطالب من رودي جيولياني، عمدة نيويورك في وقت الهجمات، والذي ذكر أن أميراً سعودياً أعطاه شيكاً بقيمة عشرة ملايين دولار مقابل إبعاد الاتهامات عن السعودية، إلا أن جيولياني «أعاد إليه الشيك بعد تمزيقه قائلاً: تستطيع أخذ مالك وحرقه في الجحيم، فالشعب الأميركي يحتاج الى أن يعرف تحديداً دور الحكومة السعودية في الهجمات».
وأشارت «الإندبندنت» إلى ظهور صلات بين أفراد في السفارة السعودية في واشنطن وسعوديين آخرين، هما نواف الحمزي وخالد المنضار، اللذان وصلا إلى الولايات المتحدة عام 2000 كجزء من الموجة الأولى من منفذي هجمات 11 أيلول. سكن الرجلان في شقة في سان دييغو، عن طريق رجل يسمى عمر البيومي، الذي ساعدهم في الحصول على أوراق الأمن الاجتماعي والمعلومات بشأن دورات الطيران. كما أن التقارير أفادت بأن هناك معلومات عن أنه قد عرّفهم بالإمام أنور العولقي الذي عرف لاحقاً بـ«بن لادن الإنترنت» وقُتل بغارة أميركية في اليمن. وفي هذا الإطار، لفت تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن البيومي تلقى تمويلاً من الحكومة السعودية لتسهيل بقائه في الولايات المتحدة، وذلك من خلال شركة سعودية تُعنى بخدمات الطيران. وقد جرى إدراجه على لائحة الـ«اف بي آي»، قبل أحداث 11 أيلول، على أنه وكيل (استخبارات) سعودية، وهو أمر تنفيه السلطات السعودية.. البيومي اعترف للمحققين الأميركيين بأنه عقد جلسة طويلة مع فهد الثميري، المسؤول في وزارة الشؤون الدينية، الذي وصفه بأنه المرشد الروحي في القنصلية في لوس أنجلس، وذلك في اليوم ذاته الذي التقى فيه الحامزي والمحضار، قبل أن يجرّد الثميري من الحصانة الدبلوماسية ويرحّل من الولايات المتحدة للاشتباه بصلته بهجمات إرهابية.
الصحيفة أشارت أيضاً إلى سعودي آخر هو أسامة بسنان، الذي كان يعيش في سان دييغو في ذلك الوقت، وقضى وقتاً مع المنفذين الحامزي والمحضار. كما ذكرت أن بسنان تلقى حوالى 75 ألف دولار من الأميرة هيفاء زوجة الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي في الولايات المتحدة حينها. وأشارت إلى أنه قيل إن هذه الأموال كانت لعلاج زوجة بسنان، في حين جرى تحويل جزء منها للبيومي. وقد اعتقل بسنان لتزويره تأشيرة دخول، في آب 2002، ورُحّل بعد شهرين إلى السعودية. أما بالنسبة إلى الدعوة المقامة ضد السعودية، فهي تتحدث أيضاً عن أن بعضاً من أموال الأميرة هيفاء استخدم للاهتمام بالمهاجمين في سان دييغو، إلا أن الـ«اف بي آي» تؤكد أنها لا تملك دليلاً على ذلك، فيما أشارت لجنة هجمات 11 أيلول إلى أنها لم تجد صلة بين الهجمات والعائلة المالكة.
في سياق آخر، ذكرت صحيفة الأخبار أنّ بيع الأصول العامة للسعودية لتوظيف عائداتها في الخارج، كـ«بديل» من الاعتماد على ريع النفط قد لا يبدو جديداً نوعياً، لأنه يشكّل «تطويراً» للنموذج القديم القائم على إعادة تدوير ريع النفط في أسواق الغرب المالية. وأقرّ مجلس الوزراء السعودي خطة اقتصادية قدمها "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"، الذي يرأسه وليّ وليّ العهد محمد بن سلمان، وتهدف وفق الأخير إلى تحويل المملكة إلى "قوة استثمارية عالمية" وإنهاء اعتمادها على تصدير النفط، بحلول عام 2020.
«أعتقد أنه في سنة 2020 نستطيع أن نعيش دون نفط»، قال بن سلمان في مقابلة مع قناة «العربية» السعودية، بُثَّت أمس، بُعيد إقرار الخطة التي حملت اسم «رؤية السعودية 2030»، شارحاً أن طرح جزء من أسهم شركة النفط الوطنية العملاقة (أرامكو)، للاكتتاب العام سيكون أساساً لتحويل المصدر الأساسي للدخل، «بدلاً من أن يكون من النفط، سيكون الدخل من الاستثمار» في الخارج. وأوضح بن سلمان أن طرح أسهم «أرامكو» سيكون في السوق المحلية، وأن من بين الأفكار التي تدرس تأسيس صندوق في السوق الأميركية يشتري أسهماً في «أرامكو»، بهدف توفير المزيد من السيولة. ولم يُعطِ ابن سلمان تفاصيل أكثر عن هذه المسألة، كذلك لم يتضح أي من مشروعات «أرامكو» ستشملها عملية البيع، لكن قائمة المرشحين كبيرة. وتملك «أرامكو» وشركاتها التابعة حصصاً في قطاع التكرير تزيد طاقتها الإنتاجية على خمسة ملايين برميل يومياً. ووفقاً لابن سلمان، ستُخَصَّص عائدات الخصخصة الجزئية لشركة النفط الوطنية لتمويل "صندوق الاستثمارات العامة"، الذي «قُوِّم بما بين 2 تريليون و2 ونصف تريليون (دولار)»، ما يجعل منه الأضخم في العالم، وفقاً لوليّ وليّ العهد، الذي أضاف أن «البيانات الأولية تقول إن الصندوق سيسيطر على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية».
وأوضحت الأخبار أنّ من أبرز النقاط الواردة في «رؤية السعودية2030»، «زيادة الإيرادات النفطية» ستة أضعاف، من 43.5 مليار دولار سنوياً إلى 267 ملياراً، وذلك باقتطاعات ضخمة من الدعم الحكومي لمنتجات الطاقة، وأيضاً زيادة عدد الذين يؤدون سنوياً مناسك العمرة، من ثمانية ملايين إلى 30 مليوناً بحلول 2030، من طريق «حوافز» واستثمارات في تطوير البنى التحتية ذات الصلة، كمطاري جدة الجديد والطائف، إضافة إلى تطوير البنى التحتية في مكة واستثمار أراضٍ محيطة بالحرم المكي. والخطة تورد هدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، ورفع حصة الصادرات غير النفطية ، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، وخفض نسبة البطالة، فضلاً عن وضعها هدفاً عاماً، يقضي بتحسين تصنيف المملكة، وجعلها من ضمن أفضل 15 اقتصاداً في العالم، علماً بأنها في المرتبة العشرين حالياً. وكان لافتاً إعلان لبن سلمان هدف إلى إطلاق صناعة عسكرية سعودية.
وأبرزت السفير: مقامرة سعودية أخيرة.. لبقاء المملكة وعلاج «إدمان» النفط! وأوضح تقرير الصحيفة: «أرامكو»، بيضة القبان، والمغامرة السعودية الجديدة من أجل البقاء. المجازفة بأعز ما تملك المملكة تاريخياً، لأن المرحلة، سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً وأمنيا، لم تعد تحتمل الاستمرار بما تسير عليه مملكة القلق. بن سلمان، وهو ملك فعلي بلا عرش حتى الآن، يخوض الرهان المؤلم، معززاً بموقعه كولي لولي العهد، ورئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في محاولة إنقاذ المملكة «المدمنة نفطياً»، وسط حرائق الإقليم، وتبدل معادلة «الأمن مقابل النفط» التي حكمت العلاقة مع الولايات المتحدة لنحو 70 سنة، وتنامي التحديات الشعبية داخل المملكة، وصراعات النفوذ والسلطة والمال بين أمراء الجيل الثاني والثالث.
وأضافت السفير: بن سلمان يدخل أكثر المحظورات السعودية خطورة: الاقتطاع من «أرامكو» لأن البدائل لم تعد مبشرة، والمستقبل مجهول. بن سلمان، وهو أيضاً وزير الدفاع في حكم والده، يخرج الآن ليقول للسعوديين إن ما كان لم يعد ممكناً، وإن الماضي، لم يقد بلادهم سوى إلى ما هي عليه من خطر. لم يقل بن سلمان «فشلنا» حرفياً. لكن ما قاله في ما سُمي «رؤية السعودية 2030» التي أقرها مجلس الوزراء السعودي سريعاً بالأمس، يدق ناقوس الخطر من أن الأوضاع السعودية لم تعد تحتمل. هي مجرد «أحلام» قال بعض المحللين المتابعين. قال آخرون إنها «مغامرة كبرى». وأشار آخرون إلى أنها «طموحة» وربما تفتقر إلى إمكانية الواقعية، وأن الاختبار الحقيقي لها سيكون في التطبيق.. الذي لن يكون سهلاً، لا في القطاع النفطي، شريان حياة المملكة وآل سعود، ولا في السياحة التي تتطلب تغييراً جذرياً في المفاهيم والقوانين، ولا في الجانب الصناعي الذي يتطلب تراكم مهارات وكفاءات تحتاج سنوات طويلة، ولا في الجانب الاجتماعي الذي يحتاج إلى نظم تفكير وعمل وتعليم تنسف الكثير مما هو قائم من المراكز والمؤسسات الدينية المتشددة وصولاً إلى المدارس والجامعات، وتسمح في ما قد تسمح به، بقيادة المرأة للسيارة والتي يبدو أن انتظارها سيكون طويلاً.
الأهم من كل ذلك، أن «نظام الرفاهية» الذي اعتاد عليه السعوديون، وحَكَم علاقتهم تاريخياً بمراكز السلطة والحكم وفق قاعدة «الرفاهية مقابل الولاء والطاعة»، ربما لن يظل ممكناً قريباً.
هي إذن، مقامرة سعودية أخيرة، باسم الحياة، وحسم صراعات الحكم، ووجهة المملكة في الأعوام المقبلة، تضاف كلها إلى سلسلة المغامرات الأخيرة، خصوصاً في عهد الملك سلمان، من إحكام القبضة على مفاصل الدولة والسلطة بالتخلص، قدر الإمكان، من إرث الملك الراحل عبدالله، وكسر تراتبيات الصعود إلى العرش بترفيع الإبن محمد بن سلمان، وإبعاد الأمير مقرن، وما يبدو تهميشاً لدور ولي العهد الأول محمد بن نايف، ثم تمكين «ابن الملك» من القيادة العسكرية العليا عبر وزارة الدفاع، ثم تنصيبه رئيساً على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والسيطرة على قيادة «أرامكو»، وصولاً إلى خوض غمار الحرب العبثية في اليمن، والدخول في مواجهة مع إيران، وتصعيد العبث في الداخل السوري، وإعلان «التحالف الإسلامي ضد الإرهاب»، والأهم، وربما الأكثر خطورة، الاصطدام بمصالح «الحليف الأول» الأميركي، ووصول العلاقة معه إلى مرحلة الابتزاز الصريح وخصوصاً من خلال التلويح الأميركي بملف «هجمات 11 أيلول» ضد الرياض.
وكان من الطبيعي أن يخرج بن سلمان على السعوديين عبر قناة «العربية»، بعيد إقرار مجلس الوزراء «رؤية السعودية 2030» التي طرحها، ليدافع عنها، وهو المدرك للمحاذير التي تتضمنها، خصوصاً ربما على الصعيد الشعبي، غداة إقالة الملك سلمان وزير المياه والكهرباء عبد الله الحصين من منصبه، بعد فرض رسوم جديدة على استهلاك السعوديين للمياه، ما أثار ردود فعل شعبية غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
وفي قراءة أولية من الخبير الاقتصادي الدكتور الدكتور غازي وزني أن الخطة «طموحة جداً»، ولها مخاطرها مثلما لها إيجابياتها؟ 1- تعتبر الخطة أن «الصندوق السيادي» البالغ حجمه 2 تريليون دولار، قد يكون محركاً رئيسياً للكرة الأرضية، وليس فقط للمملكة. 2- التحول من اقتصاد الدولة الى اقتصاد السوق، أي من اقتصاد يعتمد كلياً على مداخيل النفط (نحو 80 في المئة) الى اقتصاد الخدمات، يحتاج الى فترة زمنية، أي إلى عقود من الزمن وليس فقط الى 15 سنة. 3- خفض البطالة يحتاج الى تغيير كلي في النمط الاقتصادي وإلى التأهيل والتدريب وتغيير نموذج التعليم وإلى الكفاءات.. 4- رفع حجم السياحة والحج حالياً قد يواجه مشكلة العقلية والعادات والنظام القائم والانفتاح وغيرها. ويقول الدكتور وزني إن الخطة «ليست واقعية» في النقاط التالية:
أولاً، إنهاء اعتماد المملكة على إيراد النفط بحلول العام 2020، ليس خياراً واقعياً، لأن السعودية تعتمد حالياً على 80 في المئة من إيراداتها على النفط، وثانياً أن العجز في الميزانية العامة في العام 2016 يصل إلى 20 في المئة، أي حوالي 124 مليار دولار، فيما يقدر صندوق النقد الدولي العجز السعودي في العام 2017، بحوالي 17 في المئة، وثالثاً إن المملكة خسرت في العامين الماضيين، 135 مليار دولار من احتياطاتها من العملة الأجنبية التي تراجعت من 735 مليار دولار الى 595 مليار دولار. أما على الصعيد السياحي فيقول الدكتور وزني، إن التحول الى قطاع الخدمات وخاصة السياحة والتجارة على غرار الجارة دبي التي تستقطب حوالي 10 ملايين سائح سنوياً، فإنه يحتاج الى مناخ عام منفتح وأماكن سياحية جاذبة وإلى قوانين وتشريعات مرنة... أما بالنسبة الى الإشارة للموقع الجغرافي للمملكة، لجذب المستثمرين ورجال الأعمال من الخارج ولجعل المملكة موقع ربط بين آسيا وأفريقيا، إضافة الى قرار بناء الجسر بين السعودية ومصر، فيقول الدكتور وزني إنه من الصعب تأكيد أن هذه العناصر ستعزز دور التبادل التجاري بين المملكة والمنطقة والعالم. ولهذه الرؤية مخاطرها كما يراها الدكتور وزني:
احتمال خسارة الصندوق السيادي قيمته في حال تراجع أسعار النفط عالمياً؛ الإخفاق في التحول من اقتصاد النفط الى اقتصاد الخدمات بسبب قيود المجتمع والعادات والتقاليد والنظام وبسبب المنافسة لها من قبل دول الجوار (دبي، تركيا، الأردن ولبنان)؛ تداول أسهم «أرامكو» في السوق المالي السعودي، وليس في الأسواق المالية العالمية لتنشيط السوق المحلي، يفقد من قيمة هذا السهم لدى كبار المستثمرين العالميين وكبار الصناديق الاستثمارية العالمية. ومع ذلك، يرى الدكتور وزني، أن للرؤية إيجابياتها أيضاً.
وبالإجمال، يقول د. وزني إن التوقيت غير مناسب بالنسبة الى الاقتصاد السعودي، لأن المؤشرات الاقتصادية تشير الى أن النمو ضعيف، في حين أن العجز في المالية العامة يقارب الى 20 في المئة، بينما تصل البطالة الى نحو 14 في المئة، هذا الى جانب ان المداخيل النفطية تراجعت اكثر من 60 في المئة، وتراجعت موجودات صندوق الاحتياط للعملات الأجنبية، طبعاً من دون أن ننسى أنه يُتوقع أن تبقى اسعار النفط في العام 2016 منخفضة، أي اقل من 50 دولاراً للبرميل.
وتحت عنوان: بن سلمان يتحدى الوهابية.. باتجاه العرش؟ كتب سامي كليب في السفير: تبدو «رؤية السعودية 2030» التي أعلنها أمس بن سلمان، أول ثورة ثقافية ضد الفكر الوهابي. لعله بذلك يقدم أولى أوراق اعتماد جدية في طريق الوصول الى العرش. فإلى كلامه عن الاقتصاد الذي يمهد لمرحلة ما بعد التخلي الأميركي عن النفط السعودي وإقامة اقتصاد بديل، فإن ما قيل في مجالات أخرى يسترعي القراءة بدقة: أولاً، «تطوير منظومة تعليمية وتربوية تركز على التعليم المبكر وتأهيل المدرسين والقيادات التربوية...». هذا تجاوب واضح مع الإصرار الأميركي منذ سنوات على ضرورة تعديل المناهج التربوية ورفع قبضة الفكر الديني الوهابي عنها. ثانياً، «المرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر قوتنا.. سنستمر في تنمية مواهبها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها..». هذه رسالة واضحة لكل الدول الغربية وفي مقدمها أميركا المطالبة بتعزيز دور المرأة والحريات. ثالثاً، «تعد الثقافة والترفيه من مقومات جودة الحياة.. سنخصص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف ومسارح وغيرها...». لكم ان تتخيلوا شيوخ الوهابية وهم يقرأون هذا الكلام عن الفن والمسرح. وعقّب كليب: لو أضفنا ما قاله ولي ولي العهد، (وليس ولي العهد) عن الشراكات الاستراتيجية والمشاريع مع دول الجوار غير الخليجي (من هي بالضبط؟) وعن الإصلاح الطموح الى حد المغالاة والخالي من الضرائب، ندرك أن الأمير الشاب يمهد، بعد الحروب العسكرية وتحدي إيران والتحالفات العربية والسنية، لمرحلة الوصول الى العرش. هو يخاطب الغرب بلغة جديدة لأن السعودية متهمة غربياً حتى تثبت العكس. وهو يريد أن يثبت العكس. كيف سيرد غلاة الوهابية؟
