تحاول الكتل السياسية في البرلمان العراقي الالتفاف على مرشحي رئيس الوزراء حيدر العبادي للحكومة الجديدة التي يريد تشكيلها من أشخاص تكنوقراط، بهدف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات في إطار إصلاحات أعلنها تحت ضغط شعبي. وقال أعضاء في مجلس النواب العراقي، أمس، إن الكتل السياسية الرئيسية في المجلس رشحت شخصيات مرتبطة بأحزابها للحكومة الجديدة، في محاولة للالتفاف على مرشحي العبادي. من جهة ثانية، دعا وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، من بغداد، إلى تكثيف الضغوط على تنظيم «داعش»، بهدف استعادة السيطرة على معقليه، الموصل في العراق والرقة في سوريا خلال العام الحالي، وفقاً للسفير.
وأفادت صحيفة الأخبار أن العراق ينشغل بالأزمة السياسية التي من المفترض أن تشهد تطوّراً جديداً، اليوم، في جلسة البرلمان، حيث من المتوقع أن يقدم العبادي تشكيلة وزارية جديدة، بعد رفض تشكيلة التكنوقراط السابقة. وبانتظار ما ستتكشف عنه الجلسة، أعلن وزراء «كتلة الأحرار»، التابعة لـ«التيار الصدري»، استقالتهم رسمياً من الحكومة. وبرّر الوزراء قرارهم بعدم رغبة غالبية الكتل والأحزاب بالتخلي عن «مصالحها الحزبية الضيقة والإصرار على أن تتشكل حكومة التكنوقراط المقبلة، وفق مبدأ المحاصصة الحزبية». من جانب آخر، ساعد الانشغال بقضية الإصلاحات الحكومية في العاصمة العراقية بغداد، منذ الصيف الماضي، رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني ــ المنتهية ولايته حسب الدستور المحلي ــ على أن يُبعد الأضواء عن الأزمة التي يواجهها حزبه، الساعي إلى إبقائه في منصبه، لكنّ أطرافاً محلية تتحدث عن تركيز، شبه دائم، لوسائل الإعلام في مدينة السليمانية (معقل حركة «التغيير» المعارضة) على تفاقم الأزمة والتحذيرات من استمرارها، في ظل تمسّك كل طرف بموقفه.
ووفقاً للحياة، تفيد المعلومات التي رشحت عن اجتماعات القوى العراقية الرئيسية أنها نجحت في إعادة إنتاج المحاصصة السياسية والطائفية في التشكيلة الوزارية المرتقب أن ينظر فيها البرلمان اليوم. وتشير إلى أن الزعماء اختاروا هؤلاء المرشحين من أحزابهم، وقدموهم على أنهم تكنوقراط، فيما حدد عدد الحقائب بـ22.
