اختتم الملك السعودي سلمان، امس، زيارة استمرت خمسة أيام لمصر استُقبل خلالها بحفاوة بالغة وشهدت توقيع عقود استثمارات بمليارات الدولارات، في إشارة واضحة الى دعم الرياض للرئيس السيسي، بالإضافة الى اتفاقية اخرى مثيرة للجدل بشأن الحدود البحرية، تضمنت اعترافاً رسمياً بالسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين. وجاءت زيارة سلمان للقاهرة في وقت تسعى فيه السعودية الى الاحتفاظ بمصر تحت عباءتها، وهي الدولة التي تظل صاحبة أكبر ثقل ديموغرافي وعسكري في العالم العربي، برغم الاضطرابات السياسية والمشاكل الاقتصادية المتفاقمة. وبرغم الأجواء الاحتفالية، والاتفاقيات الاقتصادية المهمة التي تم توقيعها بين مصر والسعودية، إلا أن الغضب الشعبي انفجر بعد الإعلان عن تخلي مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وغرّد آلاف المصريين منددين بـ«بيع الجزيرتين» للسعودية. ويتهم المعارضون السيسي بالتفريط في أراض مصرية نظير استمرار تدفق المساعدات السعودية لمصر. وكتب الباحث المتخصص في الشأن القومي العربي محمد سيف الدولة انه «اذا صحت الأنباء الكارثية عن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بينهما، فإن السعودية ستصبح في هذه الحالة شريكاً في الترتيبات الأمنية في اتفاقات كامب ديفيد مع مصر واسرائيل الواردة في الملحق الأمني في المعاهدة».
وأفادت السفير أنه وفي أول إشارة إلى إسرائيل حول الاتفاق المصري ـ السعودي لترسيم الحدود البحرية، وتسليم جزيرتي تيران وسنافير، كتب المراسل السياسي لصحيفة «هآرتس» باراك رابيد، أمس، أن مصر أطلعت إسرائيل سلفاً على نيتها تسليم السعودية الجزيرتين. وذكرت الصحيفة أنه في الاتصالات بين القاهرة وتل أبيب أوضحت إسرائيل عدم معارضتها الخطوة المصرية، طالما تضمن للسفن الإسرائيلية حرية المرور في المنطقة وتحترم باقي التعهدات المصرية تجاه إسرائيل بموجب معاهدة السلام. بدورها، كشفت صحيفة «الأهرام» المصرية عن أن الاتفاق ينقل للسعودية كل الالتزامات المصرية في هاتين الجزيرتين.
وأبرزت صحيفة الأخبار: السيسي يحاول احتواء أزمة الجزر.. وإسرائيل وافقت مسبقاً. وذكرت أنه بينما يحاول الريس السيسي احتواء الغضب الناتج من نقل السيادة على تيران وصنافير إلى السعودية، كشفت إسرائيل عن أنها كانت على علم مسبق بهذه الخطوة، ولم تقتصر على القبول، بل رحّبت بسيطرة الرياض عليهما. إلى ذلك، وفي تطور لافت يعكس نتائج مباحثات السيسي ــ سلمان بشأن المصالحة مع تركيا، يترأس وزير الخارجية سامح شكري، وفد مصر في أعمال القمة الإسلامية التي تنعقد في إسطنبول، ليكون أرفع مسؤول مصري يزور تركيا منذ إطاحة حكم محمد مرسي.
وفي الدستور الأردنية، اعتبر عريب الرنتاوي أن التقارب المصري السعودي يؤسس لعلاقات ذات طبيعة استراتيجية، سيما إن قُدّر للاتفاقيات المبرمة بينهما أن ترى النور.. لكن ثمة ثلاث نقزات في سياق الزيارة وما تمخضت عنه من نتائج؛ الأولى، الخشية من أن نكون أمام «محور جديد» قد نشأ ليصطف في مقابل محاور إقليمية، تتبلور جميعها وتتكاتف، بعيداً عن ميادين الصراع العربي الإسرائيلي، وغالباً في مواجهة «العدو الأول» المُستَجد: إيران؛ الثانية، تتعلق بجزيرتي تيران وصنافير اللتين طالما عرفتا بكونهما جزءاً من «السيادة المصرية».. وسيواجه السيسي تحدياً مع رأي عام مصري، مفرط في حساسيته حيال «مصريته» ووحدة ترابه الوطني، لا ندري كيف سينتهي السجال المصري الداخلي حول هذه النقطة، ولكن نعرف أن شعبية السيسي المتآكلة، قد تزداد تآكلاً. والنقزة الثالثة في «الوديعة السعودية»، تتصل أساساً بكونها «مثقلة» بقيود كامب ديفيد وأغلاله؛ السعودية لا تسترد «وديعتها» فحسب، بل وتستورد معها التزامات مصر بموجب اتفاق السلام كذلك، عوامل تنغص على محبي التقارب العربي فرحتهم، وتضفي قدراً من المرارة على الاحتفالات التي بدأت ولم تتوقف بالزيارة/المنعطف، الاستراتيجي والتاريخي كما وصفت في الإعلام المحسوب على البلدين.
وكتب غسان شربل في افتتاحية الحياة: أنّ المرء لا يحتاج إلى الأرقام ليتأكد أن الوضع العربي كارثي على نحو غير مسبوق... أدركت القيادة السعودية منذ اللحظة الأولى الدور المحوري الذي لا بد أن تلعبه مصر في أي محاولة جدية لوقف الانهيار العربي. كان لا بد من مساعدة مصر. ولا بد من الارتقاء بالعلاقة معها من التعاطف الأخوي إلى بناء شراكة استراتيجية يمكن الانطلاق منها لمواجهة التحديات المحدقة بالأمن القومي العربي. شراكة ضد سرطان الإرهاب. وشراكة ضد التدخلات والاختراقات التي أدمت الدول العربية حتى ولو غاب التطابق في بعض الملفات. وتحت عنوان هذه الشراكة يمكن فهم أبعاد زيارة سلمان لمصر. علاقات تؤسس لمصالح مشتركة بعيدة المدى. فالمصالح المشتركة هي الضمانة الفعلية لرسوخ العلاقات. كانت زيارة سلمان حافلة بالاتفاقات الاقتصادية والرسائل... وضعت الزيارة أساساً صلباً لشراكة استراتيجية بين بلدين يمتلك كل منهما عناصر قوة وتأثير في العالمين العربي والإسلامي. ما يأمله العربي هو أن تتحول العلاقة السعودية- المصرية قاطرة لاستعادة البلدان العربية المنكوبة بالإرهاب أو الحرب الأهلية أو الاختراقات، أمنها واستقرارها، وعلى قاعدة التوازن داخل الخرائط أو على مستوى الإقليم. إن تحول قرار وقف الانهيار سياسةً سعودية- مصرية واضحة ونشطة لا بد أن يترك أثره في سياستي موسكو وواشنطن وفي الملفات اليمنية والسورية والعراقية.
وكتب عبد الرحمن الراشد في الشرق الأوسط: مصر شأن استراتيجي للخليج: المصريون والخليجيون والعرب جميعهم٬ يريدون الخروج من أزمة الفشل المزمن٬ والحق يقال إن الاتفاقيات الطموحة التي وقعها سلمان والسيسي تعبر عن آمال شعوب المنطقة بمستقبل أفضل مما نحن فيه. الشعوب تريد حكومات تتفرغ للبناء والتطوير٬ وتلبية حاجاتها٬ وليس إلى مواقف سياسية وبيانات مكررة... ومصر دولة كبيرة الإمكانيات تستحق اهتمام الجميع٬ لأنه بوقوفها تقف المنطقة كدولة إقليمية كبرى. وعندما نرى الحكومة الأميركية تستبشر خيًرا من انفتاح إيران٬ وتعتبرها دولة واعدة٬ وهي في واقع الأمر٬ عند مقارنتها بمصر٬ نظام متخلف كثيًرا٬ فإننا رًدا على المشروع الدولي لإنجاح إيران يجب أن نراهن على مصر في المقابل٬ وهذا ما يفعله السعوديون والإماراتيون والبقية التي تؤمن بالمشروع التنموي لا العسكري فقط.
واعتبر امين قمورية في النهار اللبنانية انّ الاعلان عن "التطابق" في وجهات النظر المصرية السعودية ووصف العلاقات بينهما بأنها استراتيجية بعد زيارة سلمان للقاهرة، لا يحجب الالتباسات الكثيرة بين الدولتين ان في شأن التفاهمات العميقة على الملفات الاقليمية المشتعلة أم في شأن مستقبل التعاون المشترك على المدى البعيد؛ القاهرة ينهكها القلق الاقتصادي ويشغلها عما هو استراتيجي؛ الرياض غارقة في الهموم الاقليمية حيث تنخرط في الازمات الملتهبة من اليمن الى سوريا مرورا بالعراق ولبنان والبحرين. ولكل من العاصمتين رهاناتها التي تعكس أولوياتها. ما الذي استجد كي تقفز العاصمتان فوق هذه الالتباسات وتكرسا في الزيارة تحالفاً حميماً جديداً بينهما؟ وأجاب الكاتب: لعل تشغيل التوافق الاميركي - الروسي محركات الحل السياسي للازمة السورية بقوة، ينذر بانقلابات جذرية في موازين القوى وخرائط النفوذ في المنطقة من شأنه ان يضع كل اللاعبين الاقليميين أمام تحديات لا تصب في مصلحتهم بالضرورة او امام معطيات جديدة قد تكون على حسابهم؛ إعادة خلط الاوراق في المنطقة تعيد وصل ما انقطع بين المتضررين المحتملين حتى لو كانوا متخاصمين. وهكذا لايمكن السعودية استبدال مصر باي حليف آخر حتى تركيا التي جرتها الخيبة الى اعادة تأكيد علاقاتها مع ايران. مصر تحتاج الى الاستثمارات السعودية لـ"تزييت" ماكينتها الاقتصادية المعطلة، والسعودية تتطلع الى مساندة مصرية على مسرح الازمات السياسية. لكن المعضلة تكون عندما تقدم مصر اقتصادها على دورها الاقليمي، عندئذ لا ينهار الاقتصاد ويتبخر الدور فحسب؛ تخلو الساحة من الكبار وتصير ملعباً للطارئين.
