أبرزت صحيفة الأهرام: التزامات مصر بمعاهدة السلام بشأن حرية الملاحة في خليج العقبة تنتقلُ للسعودية.. القاهرة تطلع تل أبيب على خطاب محمد بن سلمان إلى شريف إسماعيل.. الكنيست يناقش اتفاقية تعيين الحدود المصرية السعودية لتعديل معاهدة 1979. ونقل المحرر السياسي للأهرام أن اتصالات مصرية إسرائيلية تمت أخيرا، أطلع الجانب المصري خلالها الجانب الإسرائيلي علي التطورات الخاصة بتوقيع مصر والسعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية في خليج العقبة، وما يترتب علي ذلك من آثار تمس معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
كما أطلع الجانب المصري الجانب الإسرائيلي علي خطاب ولي ولي عهد السعودية محمد بن سلمان لرئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، الذي جاء فيه أن السعودية ستحترم تنفيذ الالتزامات التي كانت علي مصر وفقا للمعاهدة، وذلك في حالة سريان الاتفاقية بعد تصديق مجلس النواب عليها وفقا للدستور, وهذه الالتزامات هي استمرار وجود القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام لضمان عدم استخدام جزيرتي صنافير وتيران للأغراض العسكرية وحرية الملاحة في خليج العقبة. وذكرت الأهرام أنه في حالة موافقة الجانب الإسرائيلي على الخطاب ستكون اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمثابة تعديل لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، يستوجب أن تذهب به حكومة إسرائيل إلي الكنيست لإقرار تعديل المعاهدة, حيث لم تبد حكومة إسرائيل أي ممانعة وطلبت أن يتم ذلك في إطار قانوني بعد عودة السيادة علي الجزيرتين من مصر إلي السعودية.
وجاءت افتتاحية الأهرام بعنوان: وعادت الوديعة إلى أهلها. وأوضحت إن مصر لم تتنازل عن شبر واحد من أراضيها تحت أي ظرف من الظروف وظهر ذلك جليا في مواقف كثيرة، وهو مبدأ ثابت لا نقاش فيها، لكن من غير المعقول أن نحرم اشقاءنا ايضا من التمسك بأرضهم التي تثبت كل الوثائق حقهم فيها، خاصة في ظل حرصنا على إحلال الاستقرار في المنطقة، والتمسك بالعلاقات التاريخية المتميزة مع الأشقاء والتعاون لصيانة الأمن القومي العربي.
وأبرزت صحيفة الأخبار اللبنانية: القاهرة تردّ «الوديعة» السعودية: الأرض مقابل «الرضا». وأفادت: ربما هذه المرة الأولى منذ وصول السيسي إلى الحكم التي يتعرض فيها لانتقادات حادة من مؤيديه بهذا الشكل، بعد الإعلان الرسمي عمّا وصفته القاهرة إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى سلطة الرياض، باعتبارهما «وديعة» سعودية منذ عام 1950 بهدف «حماية الأمن القومي العربي من إسرائيل»! حتى يوم أمس، سُمح للمصريين بزيارة جزيرتي تيران وصنافير وممارسة رياضات الغوص فيها من دون قيود، فالرحلات التي تُنظّم من شرم الشيخ إلى الجزيرتين كانت بأعداد المصريين الطبيعية ولم تشهد أي تغيير. لكنّ المتغير الوحيد كان لدى الجهات الرسمية المختلفة التي عدّلت الخرائط وحذفت الهوية المصرية عن الجزر من المواقع الإلكترونية للحكومة، مع أن الأخيرة لا تزال تحتفظ بسرية الاتفاقية، ولم ترسل إلى مجلس النواب تفاصيلها، فيما كان البرلمان يكمل المسلسل «الهزلي» بقصائد ترحيب بالملك سلمان.
اكتفت القاهرة ببيان ضعيف أوضحت فيه أن «الرسم الفني لخط الحدود (بين السعودية ومصر) أسفر عن وقوع الجزيرتين داخل حدود المملكة»، بل رأت أن «توقيع الاتفاق إنجاز مهم من شأنه تمكين الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية التي تمتلئ بالثروات والموارد الطبيعية». هذا إذاً ما أسفر عنه «مجلس التنسيق السعودي ــ المصري»، الذي كان يطبخ على نار هادئة لمدة ستة أشهر خططاً صادمة للمصريين. ويبدو أن منسقي الاتفاقات ومذكرات التفاهم أفلحوا بإعلانها رزمة واحدة، ليتلقى المصريون صفعات عدة لا يعرفون على أيّها يعترضون: الجسر البري الذي يمر فوق البحر الأحمر ويهدد معالم الحياة البحرية والبيئة، أم الجزر التي تَبيّن أنها في عقل السيسي ومن معه مجرد «وديعة»، تشبه ودائع الأموال التي يتركها الخليجيون كأكياس الرز في البنوك المصرية، مع أن المال لا يقايض بالأرض، إن لم يكن التنازل عن الجزر على وجه التحديد، مجاناً! الآن، ستكون للسعودية حدود مشتركة جديدة مع إسرائيل، فالجزر التي تخضع للمنطقة (ج) في اتفاقية «كامب ديفيد» وتتضمن قوات شرطة مدنية مصرية وأجهزة مراقبة للملاحة البحرية، لا بد أن تعبر منها السفن التي تتحرك من ميناء «إيلات» ــ أم الرشاش الإسرائيلي، فتصير القوات السعودية أوّل مستقبل للملاحة الإسرائيلية. تقول مصادر سياسية مطلعة إن التنسيق جارٍ على مستوى عال بين مصر وإسرائيل لانتقال سيادة الجزر غير المأهولة والغنية بالشعب المرجانية الخلابة إلى الرياض، مضيفة أن التنسيق سيصير إسرائيلياً ــ سعودياً مع خروج المصريين من المعادلة.
وتطرح الصيغة الجديدة لنقل السيادة على الجزر تساؤلات عدة عن الوضع العسكري فيها: هل ستزيل السعودية لاحقا أجهزة المراقبة التي طلبت إسرائيل إزالتها عام 2006 ورفضت مصر ذلك؟، وما هي أعداد القوات التي ستوضع على الجزر لتأمينها، وخاصة أن هذه النقطة منصوص عليها بوضوح في «كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل؟ كذلك سيفرض الواقع الجديد اتفاقاً سعودياً ــ إسرائيلياً على آلية الوجود العسكري في تلك المنطقة الاستراتيجية في البحر الأحمر، وسط أحاديث متضاربة عن بقاء قوات مصرية محدودة هناك بالتوافق مع المملكة، بالإضافة إلى تعزيز أعداد «قوات حفظ السلام في سيناء» (MFO)... وصولاً إلى البحث عن هدف سعودي لمراقبة الملاحة مرتبط بعبور السفن الإيرانية.
وأفادت السفير أنه وبعيداً عن الصخب الاحتفالي المتنقل بين قصر الرئاسة ومقر البرلمان في مصر، والنشوة الرسمية بالاتفاقيات الثنائية، ولاسيما الاقتصادية منها، تمثل الجانب المظلم في زيارة سلمان في انضمام 11 ناشطاً الى قائمة المسجونين السياسيين، بعدما تم إلقاء القبض عليهم، يوم أمس، خلال محاولتهم الاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي شملت «تنازل» الجانب المصري عن جزيرتي تيران وصنافير، في قضية أثارت الرأي العام، وتحوّلت الى مادة للجدل الحاد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
الزيارة التي بدأها سلمان الخميس الماضي، وتستمر حتى اليوم، انعقدت حولها آمال عريضة. وبالرغم من الإعلان المتكرر للسعودية بأنّ التعاون الاقتصادي مع مصر لن يستمر في شكل منح ومساعدات، وأنه سيتخذ شكل استثمارات وشراكة، إلا أن توقعات الجانب المصري تجاه نتائج الزيارة الملكية بدت مرتفعة. وفي وقت تتراجع فيه تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر، حصلت القاهرة، خلال زيارة الملك سلمان على تعهدات سعودية برفع الاستثمارات إلى 30 مليار ريال. القيمة السياسية للزيارة الملكية لم تكن أقل من القيمة الاقتصادية، خصوصاً أنها جاءت لتدحض كل المزاعم بشأن توتر العلاقات بين القاهرة والرياض، وتقلل من تأثير الخلافات حول القضايا الإقليمية على التحالف بين البلدين. وكان لافتاً للانتباه أنه لم يظهر الكثير من نتائج الزيارة الملكية على صعيد الوضع الإقليمي، ما عدا التصريحات المعتادة عن تعاون البلدين. وفي المقابل، ظلت العلاقات الثنائية، ولاسيما في الجانب الاقتصادي، هي المهيمنة على الزيارة، التي ضمت عدداً كبيراً من الوزراء والأمراء ورجال الأعمال السعوديين.
وأضافت السفير أنّ الزيارة التاريخية شهدت توقيع 17 اتفاقية للتعاون بين البلدين في مجالات عدة، أبرزها بناء جسر يربط البلدين فوق خليج العقبة، ومشاريع لتنمية جنوب سيناء، ومن ضمنها إنشاء جامعة ومجمعات سكنية، واتفاقيات لتطوير مستشفى القصر العيني التابع لجامعة القاهرة، التي منحت الملك الدكتوراه الفخرية في الطب لخدماته للقطاع الصحي في مصر، بالإضافة الى اتفاقية بناء محطة طاقة كهربية. كل ذلك كان كافياً لأن يُستقبل سلمان بحفاوة استثنائية، كان من أبرز تجلياتها، يوم امس، الحفاوة البالغة التي حظي بها الملك السعودي في البرلمان المصري.
وبرغم الحفاوة الرسمية بنتائج الزيارة الملكية، فإن اتفاقية واحدة كانت كافية لإثارة جدل حاد حولها، خصوصاً أنها تتعلق بالسيادة الإقليمية لمصر، وهي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي أعلنت الحكومة المصرية بموجبها أن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان للسعودية، في خطوة أثارت موجة من الاستياء الشعبي. وأضافت السفير أنّ الأجواء الاحتفالية التي أحاطت بزيارة سلمان لم تتمكن من إخفاء صدمة التنازل عن الجزيرتين. وبمجرد إعلان الحكومة المصرية أن الجزيرتين تتبعان للسعودية، انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بالاحتجاج، ونشر المغردون خرائط الكتب المدرسية التي تؤكد مصرية الجزيرتين، والأفلام الوثائقية والقرارات الرسمية التي تعلن الجزيرتين محميتين طبيعيتين مصريتين، وقرارات إنشاء مراكز شرطية بهما، إلى آخر الوثائق التي تؤكد اعتبار الجزيرتين مصريتين. وتصدّر وسم أطلق احتجاجاً على تنازل مصر عن الجزيرتين، بعنوان «عواد باع أرضه»، مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت. وظهرت سريعا دعوات لرفع دعاوى قضائية ضد الاتفاقية. فضلا عن محاولة تنظيم احتجاج في محيط ميدان التحرير اعتقل على إثره أحد عشر شابا.
ورأى حسن نافعة أستاذ السياسة في جامعة القاهرة إنه «من المبكر إصدار حكم على النتائج النهائية للزيارة. وما يمكن تأكيده أن هناك إدراكاً متبادلاً لأهمية العلاقات بين البلدين. وإن كنت لست متأكداً من تطابق وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية». ويضيف نافعة «من الواضح أن الضعف الذي يعتري النظام المصري يدفعه الى تقديم تنازلات أمام الخارج، وهو ما يضيّق عليه الخناق. ومن جهة أخرى فالسعودية تواجه تحديات داخلية إلى جانب التحديات الإقليمية، وهناك استحقاقات إصلاح في داخل المملكة. وأعتقد أن العلاقات بين البلدين تتوقف على حل معضلات الداخل لكل منهما».
وأوجزت السفير تقريرها بالقول: تحتاج مصر بشدة الى دعم اقتصادي من السعودية، وتنتظر تدفق الاستثمارات السعودية بزيارة الملك سلمان. وفي المقابل، تحتاج السعودية أكثر من أي وقت مضى إلى إجراء تغيرات جذرية في اقتصادها القائم على النفط. وربما يمثل النموذج الإماراتي الذي توجه للاستثمار العقاري والخدمات اللوجستية والتجارة وحقق درجة من النجاح ملحوظة إغراءً للملكة، هو ما دفعها للتوجه الى خليج العقبة كمقدمة لوضع ركائز لمشاريع استثمارية ضخمة هناك، وهو ما يحتاج بالفعل الى التعاون مع الجار المصري. ولكن هذا التعاون قد يتحول سريعاً إلى منافسة مع الجار الذي يسعى الى بناء مشاريع تنموية مثيلة في منطقة ليست بعيدة.
ونقلت روسيا اليوم دعوة سلمان، إلى اتحاد الصفوف العربية في الحرب ضد الإرهاب، وأكد ضرورة إنشاء "قوة عربية مشتركة"، وذلك خلال كلمة ألقاها في البرلمان المصري أمس. وقال سلمان إن "المهمة الأخرى التي ينبغي أن نعمل عليها سويا تتمثل في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب". وأضاف "أدركت السعودية ضرورة توحيد الرؤى والمواقف لإيجاد حلول عملية للقضاء على هذه الظاهرة فتم تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب فكريا وإعلاميا وماليا وعسكريا. كما أننا نعمل سويا للمضي قدما لإنشاء القوة العربية المشتركة. وأكد سلمان أن معالجة قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تتطلب من الجميع وحدة الصف ووحدة الكلمة، مؤكدا أن التعاون السعودي المصري انطلاقة للعالم العربي والإسلامي لتحقيق توازن بعد سنوات من الاختلال. كما أشاد الملك السعودي في كلمته أمام النواب المصريين بالفرص التي سيوفرها الجسر البري المقرر إنشاؤه ليربط بين مصر والسعودية. وأفاد بأنه قد الاتفاق بين الطرفين للعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة في شمال سيناء، مؤكدا أن ذلك سيساعد في توفير فرص عمل وتنمية المنطقة اقتصاديا، كما سيعزز الصادرات إلى دول العالم.
بالمقابل، عنونت الحياة السعودية: الملك سلمان: التعاون الوثيق بين الرياض والقاهرة يحقق التوازن. وطبقاً للصحيفة، يختتم سلمان اليوم زيارته الرسمية الأولى إلى مصر، بعدما شدد في خطاب تاريخي أمام البرلمان المصري، على ضرورة وحدة الصف لـ «معالجة قضايا أمتنا ومكافحة التطرف والإرهاب»، منبهاً إلى أن التعاون الوثيق بين السعودية ومصر «انطلاقة لعالمنا العربي والإسلامي لتحقيق توازن بعد سنوات من الاختلال». كما أكد المضي في طريق «إنشاء القوة العربية المشتركة»، وأعلن «إنشاء منطقة تجارة حرة في شمال سيناء». ومن المقرر أن تكرّم جامعة القاهرة الملك سلمان قبل مغادرته القاهرة اليوم، حيث تمنحه الدكتوراه الفخرية تكريماً له على مساهماته في تطوير مستشفى القصر العيني. وكان نواب الشعب المصري استقبلوا خادم الحرمين بحفاوة غير مسبوقة، كأول زعيم عربي يزور البرلمان المصري ويلقي كلمة. ووصل الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مقر البرلمان ظهر أمس، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له، رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، الذي اصطحبه إلى داخل القاعة الرئيسية، ليُقَابل الملك سلمان بعاصفة من التصفيق من قبل النواب الذين رفع بعضهم أعلام السعودية، وهتفوا بالتحية وعبارات الترحيب. وفي ختام زيارته سلّم رئيس البرلمان، خادم الحرمين الشريفين درع البرلمان كهدية بهذه المناسبة، ورد الملك سلمان بتقديم مجسم لقصر المربع التاريخي، كهدية لمجلس النواب.
وكتب طارق الحميد في الشرق الأوسط: أثمرت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر٬ توقيع 17 اتفاقية اقتصادية٬ من ضمنها ترسيم للحدود٬ وبناء جسر تاريخي يربط بين البلدين٬ إلا أن العنوان الأبرز لهذه الزيارة٬ هو أن الملك سلمان يعد أول ملك سعودي يصافح كل المصريين... زيارة الملك سلمان لمصر عنوانها العريض هو أن الملك صافح كل مصري٬ وأعلن رسميا أن مصر هي عمق السعودية التي تمثل العمق المصري٬ وأرسل رسالة للجميع٬ إقليميا٬ ودوليا٬ بأن السعودية ومصر عمق استراتيجي٬ لجسر العروبة الحقيقي٬ وأن السعودية ومصر ماضيتان بترسيخ هذا العمق٬ ورعايته٬ وحمايته...
وكتب د. فهد الفانك في الرأي الأردنية، تحت عنوان: جسر الملك سلمان: الاتفاق السعودي المصري على ربط البلدين الشقيقين بجسر بري عبر البحر الأحمر كان أهم القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في لقاء الملك السعودي والرئيس المصري.. هذا الجسر سوف يخدم اقتصاد البلدين، ويسهل الانتقال بالاتجاهين... لهذا الجسر معانٍ وأبعاد معنوية لأنه يمثل إعادة ربط الجناح الشرقي للوطن العربي بالجناح الغربي براً بعد أن قامت إسرائيل كحاجز في وجه اللقاء البري. ولهذا الجسر أيضاً أبعاد عسكرية من حيث تسهيل وسرعة انتقال الجيوش بالاتجاه المطلوب، وإن كان يؤخذ على الجسر في هذا المجال أنه سيكون هدفاً سهلاً للعدو إذا لم تتوفر له مظلة دفاعية متطورة... السعودية قوة اقتصادية على مستوى عالمي ، ومصر قوة بشرية تقترب من مائة مليون مواطن ، والتقاء القوتين من أبرز الأمثلة على جدوى التكامل العربي. المحور السعودي المصري أقوى رد على التحديات والمخاطر الراهنة التي يواجهها الوطن العربي.
وعنونت القدس العربي: وفده ضمّ 800 عضو للتأكيد على الطابعين الرسمي والشعبي.. زيارة «تاريخية» لملك السعودية إلى مصر ستنعكس آثارها على المنطقة. وكتبت: والآن بعد أن انتهت هذه الزيارة السعودية الأولى من نوعها لمصر، والتي شهدت «سخاء» سعوديا فاق التوقعات، وشهد فيها الملك سلمان ومملكته عواطف مصرية جياشة، ينتظر الجميع أن تسفر هذه الزيارة عن نتائج تاريخية ليس للمملكة ومصر فقط، بل وللعالم العربي، وأولها عودة مصر لدورها العربي حتى تقود مع السعودية معارك التصدي للحروب والفوضى التي تحيق بالعالم العربي.
وأبرزت افتتاحية القدس العربي القريبة من قطر: جسر سعوديّ بين مصر وتركيا؟ وكتبت: رغم الخلاف السياسيّ الكبير بين البلدين اللذين يزورهما سلمان فإن ما يجمع بينهما كونهما يعانيان من أزمات سياسية طاحنة، متشابهة، رغم اختلاف الخصوم... ويتعلّق الاستعصاء الكبير بين البلدين إذن بالموقف من «الإخوان المسلمين» المصريين.. وإن الجسر البرّي الذي أعلن عن الرغبة في بنائه بين مصر والسعودية يحمل دلالات أكبر من قيمته الهندسيّة، كما أن العبور من مصر إلى تركيّا، وضخامة الاستعدادات لاستقبال الوفد السعودي تحمل بدورها دلالات كبيرة بحيث تبدو الخطوة السعودية أشبه بجسر متخيّل بين القاهرة وأنقرة. لعلّ العبور إلى أنقرة، يبدو للقاهرة أصعب بكثير من التصالح مع السعودية، لأنه، في حقيقته، يحتاج تصالحا مع الشعب المصري بمكوّناته السياسية كافّة، وخصوصاً «الإخوان المسلمين»، والأنظمة العسكرية مستعدّة لتوقيع كافّة أنواع الصفقات والتسويات والمصالحات… إلا مع شعوبها!
وفي موضوع آخر، أفادت صحيفة الأخبار أنه يتأكد يوماً بعد يوم أن صراع الأجهزة الأمنية المصرية الطاغي على التحقيق في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، بات سبباً رئيسياً في تفاقم الأزمة مع روما، التي سحبت سفيرها للتشاور، بالتزامن مع وجود وفد أمني مصري هناك، لعرض آخر ما توصلت إليه نتائج التحقيقات الجارية منذ نحو شهرين. وازدياد الموقف تعقيداً لم يكن مرتبطاً بقرب الانتخابات الإيطالية وتحوّل قضية ريجيني إلى مشهد رسمي في روما، بل أكثر ما استفزّ الإيطاليين هو التصريحات والمعلومات المتضاربة التي تلقوها من الأجهزة المصرية.
