حذّرت السفارة الأميركية في تركيا أمس رعاياها من «تهديدات جدية» بحصول اعتداءات ضد السياح في إسطنبول التي كانت هدفاً لهجوم انتحاري في 19 آذار الماضي، وفي منتجع أنطاليا البحري. ونشرت السفارة بياناً على موقعها الإلكتروني، جاء فيه: «تُعلم سفارة الولايات المتحدة في تركيا الرعايا الأميركيين، أن هناك تهديدات جدية (بحصول اعتداءات) ضد المناطق السياحية، خصوصاً الساحات العامة والشواطئ في إسطنبول وأنطاليا. لذا نطلب منكم إبداء أقصى درجات الحذر إذا كنتم قريبين من مناطق كهذه».
ووفقاً للسفير، جددت اسرائيل ليل الجمعة تحذير رعاياها لتجنب السفر الى تركيا أو "مغادرتها في اسرع وقت ممكن". وقال مكتب "مكافحة الارهاب" الاسرائيلي: "بعد تقييم الوضع، نكرر مجدداً ان هناك مستوى عالياً من التهديد في تركيا". واضاف "هناك مخاطر مباشرة لحصول اعتداءات، وهذا التهديد يشمل كل المواقع السياحية في تركيا".
من جهة ثانية، ندد أردوغان مجدداً في خطاب القاه، أمس، بـ"تساهل الغربيين" مع المسلحين الأكراد في سوريا ("وحدات حماية الشعب الكردية") التي تدعمها واشنطن في اطار مكافحة تنظيم "داعش". وسأل أردوغان: "الا ينبغي أن تكون مكافحة الارهاب معركة مشتركة"، مذكراً بالتفجيرات الأخيرة في باريس وبروكسل.
ووفقاً للحياة، لا يزال المواطن التركي غير مدرك لأبعاد تسريب البيانات الشخصية لحوالى 50 مليون شخص، وما قد تتسبب به لاحقاً من أذى حذّر منه خبراء المعلوماتية مرات، ليس أقله تزوير البيانات الشخصية وانتحال الشخصية للاعتداء على الحسابات المصرفية وسلب سجلات أراضٍ وملكية. لكنه يتابع السجال السياسي الذي انفجر على خلفية هذه الفضيحة والذي يسير في اتجاه أبعد ما يكون عن إيجاد طريقة وقائية للسيناريوات الأسوأ لهذا التسريب.
ففي معرض نفي تهمة المسؤولية أو الخلل الأمني الذي مكّن بعض قراصنة الإنترنت من الوصول إلى تلك المعلومات، أكّد رئيس المجلس الأعلى للانتخابات سادي غوين أن «خبراء المعلوماتية أجروا تحقيقاتهم. وأن البيانات متطابقة لقواعدنا الخاصة للسجلات، فلا يوجد أي تسريب من جهازنا». وزاد أن «أي تسريب مستحيل، فنحن نحمي جهازنا في شكل قوي جداً». وكان وزير العدل بكير بوزداغ أشار بإصبع الاتهام في شكل غير مباشر إلى الهيئة العليا للانتخابات وأحزاب المعارضة، مرجّحاً أن تكون اللائحة المسرّبة تضم بيانات ناخبين ومعلومات عنهم تعود إلى عام 2010، موضحاً أن الهيئة توزّع تلك اللائحة على الأحزاب قبل الانتخابات لمتابعة نتائجها ومراقبة نزاهتها. وأضاف بوزداغ: «سنعدّل قانون الانتخابات لمنع توزيع اللائحة الجديدة للناخبين على الأحزاب تفادياً لأي تسريب» محتمل، ما أثار انتقاد حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، الذي اعتبر أنه «من خلال التعديل المقترح، سيكون في استطاعة الحزب الحاكم فقط مراقبة الانتخابات، وستُحرم أحزاب المعارضة ما قد يفتح باب التزوير على مصراعيه».
كما انتقد حزب الشعب ردّ فعل رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو على التسريب. وعدّ حزب الشعب ردّ فعل أوغلو «قمة الاستهتار».
يذكر أنه بعد انتظار أكثر من 10 أعوام، أقرت الحكومة الخميس الماضي قانوناً لحماية البيانات. علماً أن أنقرة التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تسعى إلى تعديل قوانينها في شأن استخدام المعلومات الخاصة لتنسجم مع قوانين الاتحاد. ومن بين ما تتضمّنه هذه المعلومات الرقم الوطني والجنس وأسماء الأهل وتاريخ الولادة ومكانه، فضلاً عن عنوان الأشخاص المعنيين. وهي تعرّض حوالى ثلثي السكان البالغ عددهم 78 مليون نسمة لأخطار النصب والاحتيال.
ورأت افتتاحية الخليج الإماراتية، أنه إذا كان صحيحاً ما قاله قائد القوات الأمريكية في إفريقيا الجنرال ديفيد رودريغز من أن عدد إرهابيي «داعش» تضاعف في ليبيا خلال عام ونصف العام، إذ بات يتراوح بين أربعة آلاف وستة آلاف عنصر، وعلى الأغلب فإن الرقم صحيح، فمن البديهي طرح السؤال: كيف وصل هؤلاء إلى ليبيا؟ خصوصاً أن أغلبيتهم جاؤوا من خارج ليبيا كما يفهم من كلام الجنرال الأمريكي. وأوضحت الصحيفة: لقد سلك هؤلاء في رحلتهم إلى ليبيا الطرق العادية، وجاؤوا من دول أخرى ولم يهبطوا من السماء. وهذا يعني أن الدول التي جاؤوا منها أو عبروا أراضيها، إما أنها مقصرة في مراقبة الجماعات الإرهابية، وإما هي متواطئة في تمكينهم من الخروج والوصول بسلام إلى ليبيا... ومن البديهي هنا في حالة الإرهابيين الذين غادروا سوريا والعراق أن يستخدموا الأراضي التركية التي دخلوا منها أساساً ثم كانت وجهة عبور إلى الخارج، وهذا يعني أن السلطات الأمنية التركية التي من المفترض أنها تراقب الداخل إلى أراضيها والخارج منها تعرف من هم هؤلاء ولماذا دخلوا وإلى أين سيخرجون، مع ذلك سهلت لهم طريق الخروج، كما سهلت لهم طريق الدخول لممارسة إرهابهم في العراق وسوريا على مدى السنوات الخمس الماضية، ويواصلونه الآن في ليبيا... يحاول بعضهم أن يختبئ وراء إصبعه أو يغسل يديه ويتبرأ من فعلته لكن الشواهد والأدلة تقول عكس ذلك.
