يبدو، ظاهرياً، أن الخلاف بين القاهرة والدوحة انتهى. الرئيس المصري سيهبط في الرياض خلال عودته من الصين للقاء الأمير القطري تحت رعاية سعودية. هو أول لقاء رسمي بين الرجلين منذ إطاحة نظام «الإخوان المسلمين» قبل أكثر من 18 شهراً، وتوتر علاقات البلدين إلى حدّ «الحرب الإعلامية والمالية».
وأوضحت الأخبار أنه رغم وجود بعض القضايا العالقة التي يجري التفاوض عليها خلال الساعات الراهنة بين كل من مصر وقطر، فإن صفحة الخلاف توشك على الانتهاء، على الأقل في المستوى السياسي. هي ثمرة جهود حثيثة من اللواء عباس كامل، وهو مدير مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الديوان الملكي السعودي خالد التويجري. مصادر رئاسية تكشف عن أن اللقاء الثلاثي الذي جمع السيسي بالتويجري والمبعوث الخاص للأمير القطري محمد بن عبد الرحمن، مساء أول من أمس، جاء ضمن المبادرة السعودية التي أطلقها الملك عبدالله للصلح بين البلدين.
وخلال اللقاء، جرت المطالبة المصرية بتسريع التغيير في لغة الخطاب الإعلامي تجاه القاهرة، وخاصة من «الجزيرة الدولية» التي اتهمتها القاهرة بالمسؤولية عن تشويه صورة مصر وتنفير السياح من زيارتها، ما زاد في تدهور الاقتصاد المحلي، مع تغيير تدريجي في سياسة «الجزيرة مباشر ـ مصر»، وخاصة وقف رسائل الإساءة إلى السيسي التي تظهر في شريط القناة.
هذا على الجانب الإعلامي. أما من الناحية الاقتصادية، فركز الحوار على «التفاوض الودّي» لحل المشكلات العالقة بين الجانبين، على صعيد الشركات أو الوزارات، من دون اللجوء إلى التحكيم الدولي. ولم يتطرق الطرفان إلى مبلغ نصف مليار دولار للبنك المركزي القطري تبقّى من أصل 2.5 مليار دولار هو أصل الوديعة القطرية في زمن الرئيس المعزول محمد مرسي، على أن يكون سداد المبلغ الباقي في شباط المقبل، بعدما تسلمت الدوحة المليارين في الشهر الماضي.
وأضافت الأخبار: قبل عقد لقاء القمة، وضعت شروط حول ما يمس غلاف مصر، إذ تضمنت المبادرة أن تتوقف الدوحة عن دعم قوات «المعارضة الليبية» بالأموال أو صفقات السلاح، على اعتبار أن استمرار حالة الفوضى في ليبيا يهدد الاستقرار الأمني في مصر، فضلاً عمّا يشكله من تدخل في الأمن القومي المصري، كما شدد مسؤولون أمنيون حضروا اللقاء في الرياض.
في مقابل كل ذلك، ستقدم القاهرة عدة تنازلات، من بينها التغاضي عمّا وصفتها بـ«تجاوزات قطرية للمبادرة السعودية خلال الأسبوعيين الماضيين». ومع أن دوائر صناعة القرار في مصر كانت تتحفّظ على لقاء السيسي مبعوث الأمير القطري، فإن الرئيس المصري تمسّك باللقاء باعتباره مبادرة حسن نية من مصر تجاه قطر، فضلاً عن أنها تقدير للمبادرة السعودية، وكي لا يؤخذ الرفض على أنه وضع للعصا في الدواليب.
وكان يفترض أن تنعقد قمة السيسي ــ تميم مساء أمس، وقد جرت الترتيبات على أعلى مستوى لضمان حصولها، لكن المصادر أوضحت أنه جرى تأجيل الموعد إلى حين عودة السيسي من زيارة للصين يبدأها اليوم. ويفترض أن يلتقي الرجلان في الرياض في أثناء عودة السيسي من بكين الخميس «إذا استمر الجانب القطري في الالتزام بتعهداته بشكل كامل».
ولفتت الأخبار إلى أنه وفي ظل التصعيد على الجانب التركي، مع إعلان «برلمان الإخوان» هناك، جرى الاتفاق على أن تكون العلاقات القطرية ـ التركية بعيدة عن الجانب المصري، إذ على الدوحة الاهتمام بمصالحها فقط، لكن بشرط أن تساند قطر أي موقف مصري في المحافل الدولية بعيداً عن السياسة التركية المعادية للسيسي. ومن النقاط التي بقيت عالقة هي طرد باقي قيادات الإخوان من قطر وتطبيق قانون تبادل المجرمين والمطلوبين للقضاء، وهي النقطة التي يستمر التفاوض فيها. كذلك رهن عقد القمة بين السيسي وتميم بمدى التزام الأخير بتعهداته كلياً.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بأنه «رغم اجتماع قادة الدول الخليجية في الدوحة، في وقت سابق من هذا الشهر، ومع أنهم تبادلوا التحيات والقبلات متّحدين ضد عدوّين مشتركين هما إيران وتنظيم داعش، فإن الانقسام لا يزال مستمراً». ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته، عن مسؤول مصري رفيع المستوى، قوله «لا شيء تغيّر، لا شيء على الإطلاق»، مشيرة في هذا الإطار إلى أن التوترات المستمرة بين قطر وجيرانها تثير تساؤلات بشأن قدرة الدول الخليجية على إيجاد استجابة متماسكة لعاصفة الأزمات التي تعصف في المنطقة. وأوضحت الصحيفة أن الخلاف الأساسي يكمن في دعم قطر للإسلاميين في المنطقة، ولا سيما «الإخوان»، وهو ما تعتبره السعودية والإمارات، إضافة إلى مصر، تهديداً لأمن الشرق الأوسط. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين حكوميين من جانبي الخلاف الخليجي، اعترافهم بأن قطر «نادراً ما تتزحزح» عن مواقفها.
كذلك، قال مسؤول قطري، تحدث شرط إخفاء اسمه، إن «البيان المشترك، الصادر عن مجلس التعاون، الذي يدعم خريطة الطريق المصرية كان أشبه ببيان صحافي لا يحمل الكثير من الأهمية». وأضاف المسؤول: «سندعم الشعب المصري»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «السياسة التحريرية لقناة الجزيرة مستقلة»، لذلك «يجب على الدول الأخرى عدم خلق قضايا سياسية، فقط لأنه توجد قناة تبثّ ما يحدث». إضافة إلى ما سبق، أشارت الصحيفة إلى أنه «رغم أن قطر طلبت من بعض أعضاء جماعة الإخوان مغادرة الدوحة بسبب أنشطتهم السياسية، فإن عشرة أعضاء أو أقل قد التزموا بذلك»، كما أفاد قياديون في «الإخوان» ومسؤولون قطريون.
ووفقاً للسفير، أصدر الرئيس السيسي، أمس، قراراً بإحالة رئيس جهاز المخابرات العامة محمد فريد التهامي الى التقاعد، وعيّن خالد محمود فؤاد فوزي خلفاً له، ومحمد طارق عبد الغني سلام نائباً لرئيس الجهاز الأمني القومي في البلاد.
ودعا الكاتب المصري الكبير محمد حسنين هيكل، أمس، الرئيس السيسي إلى تشكيل حزب أو جبهة داعمة له، مؤكداً أن هناك من يحاول إفشاله، سواء في الداخل أو الخارج، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتعامل معه على «مضض وكأمر واقع»»، موضحاً أن دولة الإمارات والسعودية تقفان إلى جانبه وتقومان بمساندته. وأشار إلى أن «السيسي، وبعد ستة أشهر من توليه الحكم، ليس لديه نظام سياسي في إدارته لشؤون البلد، لكنه ما زال يعمل بالنظام القديم، إذ إن جهاز الدولة هو ذاته المتواجد منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكذلك الإخوان لمدة عام، لكن التوجه السياسي اختلف، حيث أنه أصبح يتم برؤى وبرامج اجتماعية مختلفة، ورؤى سياسية خارجية مختلفة». وشدد هيكل على ضرورة أن ينظر السيسي بشكل جيد إلى سياسته الخارجية والتعامل مع الخيارات المتاحة، من حيث ما يمكنه تقديمه إلى ليبيا لحماية الأمن القومي المصري والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سوريا. وقال إن «مصر حسمت موقفها من ناحية إيران، ولم يتغير حتى الآن، برغم محاولاتها لتجديد العلاقات. أما تركيا فقد اتخذت موقفاً عدائياً ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو».
وفي الشأن المصري أيضاً، أفادت الأخبار أنه بالرغم من أن «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الكيان المناهض لعزل الرئيس محمد مرسي ويضم قوى إسلامية، يلفظ حالياً أنفاسه الأخيرة بعدما غادر سفينته معظم ركابه، فضلاً عن فشل «الإخوان» في تسويق فكرة المصالحة لاستعادة الديموقراطية بين القوى الثورية، قررت الجماعة اتخاذ خطوة أخرى على طريق التصعيد، بإعلان اجتماع برلمان مجلس الشعب المنحل عام 2012، في تركيا هذه المرة. وذكر موقع «هبرلر» الإخباري التركي أن نواب المجلس المنحل عيّنوا خلال اجتماعهم ثروت نافع رئيساً للمجلس وجمال حشمت وحاتم عزام وكلاء للمجلس، لتحقيق أهدافهم للعودة إلى الحكم في مصر وتحقيق الشرعية، على حدّ قولهم.
ورأى الدكتور حسن نافعة ـ أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن «دعوة جماعة الإخوان إلى انعقاد مجلس النواب في تركيا دليل على التخبط وعدم وضوح الرؤية لدى الجماعة، وليس له أي مبرر قانوني أو أخلاقي». وأكد نافعة، في تصريحات صحافية، أن دعوة الإخوان وانعقاد المجلس ليس لهما أي قيمة من الناحيتين السياسية أو القانونية، مستبعداً اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء، متابعاً: «حتى وإن اكتمل فليس له قيمة».
وهللت افتتاحية الوطن السعودية لدور ملكها في المصالحة المصرية القطرية، واعتبر أنّ مما يميز المصالحة المصرية القطرية أنها لم تأتِ بين يوم وليلة، وإنما أخذت وقتها الكافي من أجل معرفة الأسباب التي قادت إلى الأزمة وتفاصيلها الشائكة، وإبعاد كل ما أدى أو قد يؤدي إلى تأزم أو سوء تفاهم بين بلدين شقيقين تحتاجهما الأمة معا للعمل مع القادرين على إنقاذ الدول الشقيقة التي تمر بحروب واضطرابات، ومساعدة شعوبها للخلاص من الأوضاع الكارثية في بلدانها.
واعتبرت كلمة الرياض أنّ الملك السعودي يحظى بتقدير الجميع لأبوته الصادقة ومواقفه الحاسمة، والشيء المهم والمفيد هو استجابة مصر وقطر لدعوته بالعودة إلى طبيعة العلاقات ودفئها لتشرعا في إيجاد مناخ العودة للإخاء، والتغلب على مصاعب السنوات الماضية بإدراك أنهما على نفس الدرجة من المسؤولية التي ستكون عوائدها كبيرة على الجميع.
بالمقابل، رأت افتتاحية الأهرام أنّ «الكرة» في ملعب قطر ولم يعد ملائما أن تستمر الأقوال غير متسقة مع الأفعال. فالرأي العام المصري يريد أفعالا لا أقوالا ولعل أهمها إعلان صريح من القيادة القطرية بأنها تحترم خيارات الشعب المصري، وثورة 30 يونيو وجميع ما ترتب عليها، فضلا عن وقف الحملات الدعائية المضادة لخيارات المصريين والتشكيك في نزاهة كل ما جرى منذ الثورة وحتى الآن، وإبعاد قيادات الإخوان بعيدا عن قطر، والتوقف عن أي دعم مادى أو معنوي للجماعة، فضلا عن التوقف عن التدخل فى الشئون الداخلية المصرية... القاهرة تنتظر «بدء حقبة» جديدة في العلاقات مع الدوحة، وتتطلع إلى خطوات ملموسة وتعاون أعمق لمصلحة الأمة العربية، ولعل ذلك يتحقق أو تظهر بشائره قبل أو في أثناء القمة المرتقبة ما بين الرئيس السيسى وأمير قطر الشيخ تميم في الرياض تحت الملك السعودي.
