أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، خلال زيارته لبنان أمس، دعم بلاده للحوار بين «حزب الله» و«المستقبل». وأعلن أنّه «حصلت مشاورات معنا بشأن الاستحقاق الرئاسي، وإيران تدعم أي حلحلة في هذا الملف»، مشدّداً على أنّ «المسيحيين اللبنانيين هم المعنيون الأساسيون في هذه القضية، ويجب أن يضافروا جهودهم».
وتحت عنوان: هل ينجو لبنان من الاشتباك السعودي ـ الإيراني؟ أفادت السفير أنه لا الحوار الذي سيستضيفه الرئيس نبيه بري بين حزب الله وتيار المستقبل اليوم، قادر على إنتاج رئيس، ولا الظروف والمعطيات الإقليمية والدولية تشي بملء الفراغ الرئاسي في المدى المنظور. لا يقود هذا الاستنتاج إلى الحكم بفشل الحوار العتيد مسبقا، ذلك أن المشاركين أعفوا أنفسهم مسبقا من هكذا ادعاء، لا بل من مهمة إذا أخذوها على عاتقهم، فإنهم يعرفون أنهم لن يصلوا فيها إلى النتيجة المرجوة. فالحوار وظيفته المركزية واضحة ولا تقبل أي التباس: تنفيس الاحتقان السني ـ الشيعي، والمعابر إلى هذه المهمة متعددة، تبدأ بالصورة نفسها وانعكاسها الإيجابي المنشود على "الجمهورَين" وعلى المناخ العام في البلاد، وتمر بمحاولة إيجاد تفاهمات موضعية حول قضايا لا تندرج في خانة القضايا الخلافية الإستراتيجية من نوع السلاح ومشاركة حزب الله في سوريا، وصولا إلى تثبيت تفاهمات مستحيلة سياسيا حول قضايا من نوع قانون الانتخاب وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية! ولكن يبقى السؤال ما هي مصلحة الطرفَين في الحوار وماذا يستفيد "الراعي"، وأين وليد جنبلاط والمسيحيون بمقلبيهما.. والأهم من ذلك، في أي سياق يندرج هذا الحوار إقليميا ودوليا؟
وأوضحت السفير أنه لم يكن بإمكان المستقبل أن يأتي إلى الحوار من دون موافقة السعوديين. وهنا تبدو المفارقة لافتة للانتباه: من جهة، تدعم الرياض بقوة تجديد التواصل السياسي للمرة الأولى منذ أربع سنوات بين سعد الحريري وحزب الله، ومن جهة ثانية، لا جديد فعليا على خط التواصل السياسي بين طهران والرياض. ولفتت السفير إلى الاشتباك المفتوح بين الرياض وطهران في كل من البحرين واليمن والعراق وسوريا ولبنان والسودان، فضلا عن وجود تنافس في ساحات إقليمية مشتركة. وبدا واضحا أن السعوديين يريدون من الأميركيين، قبل إبرامهم أي تفاهم نووي، ضمانات محددة حول دور إيران الإقليمي ومستقبل سوريا وأفق الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وكلها عناصر مرتبطة إلى حد كبير بقدرة الإيرانيين، وليس بعجز السعوديين عن الفعل.
وللسعودية أن تتباهى بقدرتها على الحسم داخل حدودها، كما في بعض الجوار الذي تعتبره جزءا لا يتجزأ من أمنها الإقليمي، وبإمكانها أن تصرخ في الليل والنهار مطالبة إيران بعدم التدخل في الشؤون العربية. لكن أبعد من ذلك، لا تملك هذه الدولة الخليجية الكبرى سوى القدرة على التعطيل، وإذا جرّب الخبراء رسم سياق واحد لما يسمى "الدور السعودي" إقليميا، فإنهم لن يجدوا ضالتهم، بل مجرد سياقات لا تتسم بالثبات والتراكم ولا الرؤية الإستراتيجية، وهنا المعضلة الكبرى، ما دامت المملكة منكفئة وتتحول تدريجيا إلى "مملكة الخوف". فهل يمكن لحوار موضعي بين حزب الله والمستقبل في لبنان أن ينفصل عن ذلك الاحتدام الإقليمي؟ هل يصبح مفاجئا لأحد أن يتفق الإيرانيون والسعوديون على جملة واحدة فقط: "ليتفق المسيحيون على رئيس الجمهورية ونحن سنتبنى خيارهم بمعزل عن الإسم"!
وفي الرأي الأردنية، تساءل محمد خروب: هل ينجح حوار «الحزب».. والتيّار؟ واعتبر أنّ الحوار العتيد بين الحزب وتيار المستقبل غير مرشح للانتهاء بسرعة، ومن المبكر الحكم مسبقاً أو التسرّع في الاستنتاج بأن الحوار العتيد محكوم بالفشل..ثم إن مجرد انعقاد الحوار حتى لو جاء متأخراً، إنما يشي بأن أضواء خضر قد أضيئت في عواصم اقليمية متنافسة، بدأت تشعر أن مواصلتها العناد وعدم السماح بالحوار بين «أقوى» قوتين مذهبيتين على الساحة اللبنانية، يُنذر بعواقب وخيمة ليس اقلها اخراج لبنان من المعادلة الاقليمية الجغرافية واحتراق «ورقته» وذهابه الى الفوضى والمجهول, وخصوصاً أن هناك - في الاقليم - من حاول ربطه بالأزمة السورية واعتبار احتقانه واحتمالات انفجاره بمثابة ورقة ضاغطة على النظام السوري وحلفائه وفي مقدمتهم حزب الله وايران، يمكن أن يقوموا بتفجيره في وجههم عند اقتراب ساعة انهيار النظام السوري.
وأوضح الكاتب أنّ النظام السوري لم يسقط واحتمالات سقوطه باتت مستبعدة (إن لم نقل مستحيلة) في المديين القريب والمتوسط على الاقل, ما يعني أن الحوار بين الحزب والتيار بات مصلحة لبنانية دون أن يعني ذلك غياب أي تأثير أو نفوذ اقليمي أو دولي في بلد كلبنان.. وقصارى القول ان الحوار العتيد اذا ما افضى الى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية وتفاهم على قانون انتخاب جديد وخصوصاً على تنفيس الاحتقان الطائفي والمذهبي وبخاصة بين السُنّة والشيعة أو جمهور تيار المستقبل وجمهور حزب الله.. فإن ذلك يكفي ويزيد، بعد أن أوشك «داعش» أن يصبح جزءاً من المعادلة اللبنانية الهشة.
واعتبرت افتتاحية القدس العربي أنّ قرار وزير العمل اللبناني سجعان قزي الذي حدد فيه المهن «الواجب حصرها باللبنانيين» يأتي ليؤكد اتجاها سياسيا قديما يرتبط بأسس النظام الذي بنيت عليه الجمهورية اللبنانية وليس «لحماية القوى العاملة اللبنانية» على حد تعبير وسائل الإعلام والحكومة. المقصود بالقرار بالطبع السوريين الذين نزح مئات الآلاف منهم من بلدهم، كما أنه يتابع سياسة إقصاء وتمييز ضد الفلسطينيين مستمرة منذ عقود.. وبإنتاج الحكومة اللبنانية قرار حظر العمالة والتجارة على السوريين تستكمل الآلة الجهنمية للاستبداد والقتل دورتها فلا تترك للاجئين غير باب واحد يؤدي بهم إلى التطرف والإفقار والإذلال المبرمج... النظام الرسمي اللبناني يصطف مع الجلاد ضد الضحية مفترضا أنه بذلك سينقذ رأسه، رافضا التعلم من دروس الماضي، غير أن النتيجة لن تكون غير دفع لبنان في الهاوية الكبيرة التي دخل إليها العراق وسوريا، وعندها هل سيفكر في استدعاء إسرائيل لإنقاذه من جديد؟
