أقدمت السلطات الفرنسية أمس، على نشر قوة من الجيش لمساندة قوى الأمن الداخلي، في إجراء استثنائي يأتي بعد ثلاثة اعتداءات متتالية خلال ثلاثة أيام. واتهمت أوساط اليمين الفرنسي، الحكومة بالتكتم على الطبيعة «الإرهابية» للاعتداءات، لتفادي حال من الذعر والتوتر عشية عيد الميلاد.
ولم تفلح دعوة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى الهدوء، في تبديد قلق الفرنسيين، بعد إقدام سائق «فان» في مدينة نانت (غرب) على دهس مارة عمداً في سوق المدينة، ما أدى إلى جرح 11 شخصاً توفي احدهم لاحقاً. وبدأ «المسلسل المأسوي» السبت الماضي، حين أقدم فرنسي من أصل أفريقي اعتنق الإسلام ويطلق على نفسه اسم «بلال»، على طعن ثلاثة من رجال الشرطة قبل أن يقتل برصاص أحدهم في بلدة جوي لي تور. ثم أقدم فرنسي من أب مغربي وأم جزائرية، على دهس مارة بسيارته في مدينة ديجون (وسط) ملحقاً إصابات بـ13 شخصاً. وأثار توالي الاعتداءات شكوكاً في أن تكون ذات طابع إرهابي، في ضوء فيديو بثه تنظيم «داعش» ودعا فيه إلى قتل فرنسيين بكل الوسائل.
لكن المسؤولين وفي مقدمهم هولاند، حرصوا على عدم التسرع في الاستنتاج على أساس أن «لا صلة ظاهرة بين الأحداث الثلاثة». لكن الرئيس الفرنسي شدد على اليقظة، داعياً إلى التصدي لـ «أعمال إرهابية محتملة».
وسارعت المعارضة الى انتقاد تكتم السلطات، ورأى فلريان فيليبو، نائب رئيس «الجبهة الوطنية» (يمين متطرف)، أن الاعتداءات الثلاثة هي «بالطبع أعمال إرهابية»، مشيراً إلى أن الادعاء العام في نانت أنهى تحقيقاته في غضون ساعة. واتهم السلطات بـ «الهروب من الحقيقة»، طبقاً للحياة.
وكتبت صحيفة «لوفيغارو» اليمينية، أن السلطات باتت في مواجهة «تحدٍ مقلق» و «عليها تعقب الذين يستهدفون فرنسا من الداخل باسم الإسلام الأصولي، عوضاً عن إرسال جنود إلى مالي أو العراق».
