يبحث عبد الفتاح السيسي عن عودة المستثمرين الصينيين إلى مصر مرة أخرى. هي بالمختصر محاولة لاستعادة الأموال الصينية التي كانت القاهرة تتوقع أن تأتي، لكن وصولها عرقلته «أحداث 30 يونيو»، كذلك كان عزل محمد مرسي عائقاً كبيراً أمام تطبيق اتفاقات شراكة عديدة، ما أدى إلى تجميدها لمدة عامين
وأفادت الأخبار أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استغل زيارته للصين للترويج للمشروعات الاقتصادية الجديدة التي تنوي الحكومة المصرية طرحها في المؤتمر الاقتصادي (مؤتمر المانحين) في آذار المقبل. وكان العنوان الأبرز في هذه الزيارة (الاقتصادية ـ السياسية) محاولة جذب أكبر عدد من المستثمرين للمشاركة في المشروعات، وما يوضح الجانب السياسي في الترويح هو نية القاهرة الاعتماد على الشرق أكثر من المستثمرين الأوروبيين والأميركيين الذين لا تزال لديهم مخاوف مرتبطة بالوضع الأمني والحريات في الجمهورية.
الترويج لم يقف عند المشروعات الجديدة، كحفر قناة السويس الجديدة أو تنمية الساحل والصعيد، بل امتدّ لعرض احتياجات الاستثمار في مصر والمشكلات التي تعانيها البلاد، كالعجز في إنتاج الطاقة الكهربائية، أو الحاجة الملحة إلى ضرورة تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة. من هنا كان البحث عن تفعيل الاتفاقات، وخاصة التي اتُّفق على الأطر العامة لها خلال زيارة الرئيس المعزول، محمد مرسي، السابقة للصين في العام الماضي. ومن تلك الاتفاقات دراسات القطار الفائق السرعة، ووضع مخطط زمني لتنفيذه، فيما الهدف الأبرز تخفيف الضغط عن باقي وسائل النقل، والحد من حوادث الطرق التي تقتل سنوياً 15 ألف شخص وفق الإحصاءات الرسمية.
في المقابل، يتوقع السيسي، ومن حوله، أن المستثمرين الصينيين لا يهتمون بأوضاع الحريات داخل مصر، مثل درجة اهتمامهم بوجود الأيدي العامة وتحقيق الأرباح، وهو ما حرص الرئيس المصري على التركيز عليه في كلمته أمام التشكيل الجديد لمجلس الأعمال المصري ـ الصيني. فتحدث عن سرعة إنجاز المشروعات وضغط الوقت، بالإضافة إلى تجربة الاكتتاب الشعبي في مشروع قناة السويس وكيف جرى جمع مليارات الدولارات في ثمانية أيام فقط.
وأضافت الأخبار: حاول الرئيس المصري والوزراء الذين سبقوه لتمهيد الزيارة، رفع سقف التوقعات بإسهام مستثمرين صينيين بنحو خمسة إلى عشرة مليارات دولار في مشروعات الكهرباء والنقل، وعلم أنه سيحدَّد جدول زمني لتنفيذها خلال عامين من تاريخ انعقاد المؤتمر في شرم الشيخ، على أن تدخل القوات المسلحة شريكاً في تنفيذ بعض هذه المشروعات بصفة تمثيلها للدولة، وخاصة ما سيجري تنفيذه بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتقول مصادر، إن السيسي ركز في الزيارة على الترويج لمشروع قناة السويس الجديدة، باعتباره أكبر المشروعات الاستثمارية التي تعول عليها الدولة لتحقيق عائد مادي وتوفير فرص عمل للشباب. إذ عرض وزير التجارة والصناعة، منير عبد النور، تخطيطاً مفصلاً لهذا المشروع، وأخرى يمكن بكين أن تشارك فيها، ومن بينها إنشاء مراكز لتجميع الصناعات المختلفة.
وعنونت السفير: السيسي في الصين: شراكة استراتيجية شاملة. وأفادت أنّ مصر رفعت علاقاتها مع الصين إلى مستوى متقدّم، إذ وقع الرئيسان السيسي والصيني تشي جينبينغ بياناً مشتركاً لإقامة «علاقات شراكة استراتيجية شاملة». وجاء توقيع بيان «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» في ختام المحادثات المصرية ــ الصينية التي عقدت، يوم أمس، في بكين، وذلك في أول زيارة رسمية يقوم بها السيسي للصين منذ انتخابه رئيساً للجمهورية.
ورأت افتتاحية الأهرام أنه وبعيدا عن الأبعاد السياسية وراء إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر، فإن ثمة دروسا «إعلامية»: الدرس الأول هو أنك تستطيع خداع الناس لبعض الوقت لكنك لا يمكن أن تظل تخدعهم طول الوقت، ويعرف كل من كان يتابع هذه القناة في شهورها الأخيرة، أن الخداع كان السمة الغالبة على ما تقدمه المحطة؛ والدرس الثاني، أن النزاهة هي الضمانة الأساسية لنجاح أي عمل إعلامي؛ والدرس الثالث، أن جمهور المتابعين للإعلام الآن باتوا أذكياء، ولديهم الوعى الكامل للتمييز بين الطيب والخبيث؛ أما الدرس الرابع، فهو أن الإعلامي الناجح هو من يراهن على الشعوب وما تريده الشعوب، وليس ما يريده حاكم، أو رجل أعمال، أو صاحب محطة أو جريدة، إن السياسة التحريرية لأى وسيلة إعلام يجب أن تتوخى مصلحة الشعب الذى تخاطبه تلك الوسيلة؛ والدرس الخامس، أن من مصلحة الإعلام أن لا يحشر أنفه في لعبة الأمم، وفى الصراع بين الدول، وأن يعرف حجمه الحقيقي، ولا يغرق في الوهم.
وختمت الصحيفة بالتأكيد أنّ الأمن القومي للأمة التي تصدر فيها الوسيلة الإعلامية يبقى خطا أحمر.. إذ لن تقبل الشعوب بعد اليوم إعلاما يفرقها، أو يمزق دولها، أو يثير الفتن بين طوائفها.. ليت كل الإعلاميين يتعظون مما جرى للجزيرة مباشر!
