خطت الحكومة العراقية خطوة رئيسية نحو تقديم حلول للأزمات المالية التي تعصف بالبلاد، من خلال إقرار مشروع للموازنة بعجز يناهز نسبة 19 في المئة، في وقت رأى فيه وزير المالية، هوشيار زيباري، أن الأولويات الراهنة هي الدفاع والوقود والكهرباء والنازحون. وأوضح تقرير صحيفة الأخبار أنّ مجلس الوزراء العراقي، أقر أمس، مشروع قانون موازنة عام 2015، بقيمة 123 تريليون دينار عراقي (102,5 مليار دولار أميركي بسعر الصرف في السوق الحرة)، وبعجز يناهز 19 في المئة، فيما حدد سعر برميل النفط بستين دولاراً.
وأشار بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى ان المجلس «وافق على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015». وأوضح المتحدث باسم العبادي، رافد جبوري، أن الموازنة «تبلغ 123 تريليون دينار عراقي، والعجز 23 تريليونا»، أي ما نسبته 18,7 في المئة. ولفت إلى أن الموازنة تلحظ «تحديد سعر برميل النفط بستين دولارا»، تماشيا مع التراجع الحاد في الاسعار العالمية منذ أشهر. ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة على مجلس النواب بعد قيام لجنة وزارية يرأسها العبادي، بإعادة صياغة بعض المواد «من الناحية القانونية»، بحسب بيان مكتب العبادي. وبعيد إعلان إقرار المشروع، دعا رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، إلى جلسة استثنائية تعقد غداً الخميس.
وعلى خلاف ميزانيات سابقة أقرت خلال ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، يبدو أن مشروع ميزانية 2015 لا يلحظ إجراءات عقابية لخفض نصيب اربيل إذا لم يلتزموا حصصهم من صادرات النفط. ويواجه العراق تحديات اقتصادية هائلة هذه السنة، اذ تزامن تراجع اسعار النفط، وهو المورد الرئيسي للمداخيل، مع زيادة الحاجة الى الانفاق العسكري منذ سيطرة تنظيم «الدولة الاسلامية» على مساحات واسعة في البلاد منذ شهر حزيران الماضي..
وفي السياق، توقع وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، أن ترتفع أسعار النفط في عام 2015، مشيراً إلى أن أي فائض في الايرادات سينفق على مشروعات استثمارية. وسوف يستحوذ الدفاع وحده على نسبة 20 في المئة من الانفاق في ميزانية عام 2015. وينبغي للدولة أيضاً ضمان سداد أجور موظفيها العموميين البالغ عددهم أكثر من خمسة ملايين. وتحتجز الحكومة 15 في المئة من الرواتب الكبيرة للموظفين الحكوميين، وستردها عندما يصبح الوضع المالي للبلاد أكثر استقراراً.
من جانب آخر، ذكرت مصادر من القطاع النفطي وبيانات شحن أن صادرات النفط العراقية ترتفع في شهر كانون الأول الحالي، متجهة صوب مستويات قياسية مع زيادة إنتاج ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك»، برغم تداول أسعار النفط، عالمياً، قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات. وستفاقم الزيادة وفرة في امدادات المعروض وقد تثير قلق أعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» غير قادرين على زيادة الصادرات ويتضررون من انخفاض إيرادات الخام بعد هبوط الأسعار حوالي 50 في المئة منذ شهر حزيران الماضي.
إلى ذلك: استكمل رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، جولته الإقليمية في مدينة النجف العراقية أمس، حيث التقى عدداً من قادتها الدينيين، على رأسهم المرجع الديني السيد علي السيستاني. وقال لاريجاني «أطلعت سماحته على نتائج الزيارة التي قمت بها إلى سوريا ولبنان، وجرى في هذا اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الأزمات العديدة التي تمر بها المنطقة»، مضيفاً أنه شرح أيضاً الإجراءات التي اتخذتها بلاده لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، تحديداً ما له علاقة بسوريا والعراق. وذكر رئيس مجلس الشورى الإيراني أن السيستاني «قدم بعض الوصايا المهمة التي من شأنها أن تؤدي إلى تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والسياسي بين ايران والعراق»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «الأهمية الخاصة (التي يوليها السيستاني) للتعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي بكافة أطيافه».
وفي الرأي الأردنية، لفت محمد خروب إلى عبارة رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني أمام مقاتلي البشمركة بعد ان نجحوا في فك الحصار عن جبل سنجار بأن المعركة التي خاضوها هي «ملحمة تاريخية كردية»، معتبراً أن أي هزيمة داعش أو دحرها واجبارها على الانكفاء عن مناطق عراقية احتلتها، ستكون مغنماً وفرصة لتوسيع مساحة الاقليم، تماماً كما حدث بعد غزوة داعش لمحافظة نينوى عندما قامت رئاسة اقليم كردستان بضم مدينة كركوك. وأضاف الكاتب: اللافت في كل ما يجري، أن أول من اطلق دعوة «كردية» لقيام اقليم سُنّي هو «قوباد» النجل الاكبر لرئيس الجمهورية العراقية السابق جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، ما بدا للحظة وكأنه محاولة من الابن, الصاعد بقوة لخلافة والده، رغم الخلافات الواسعة داخل حزبه المتصدع والمنقسم، الى مغازلة السُنّة وتسجيل نقطة لصالحه لديهم، ضد منافسه ومنافس والده مسعود برزاني زعيم الاقليم ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني.. فهل هي مجرد دعوات عابرة، واطماع بريئة؟ أم هي استباق لما هو مؤكد ومُتفقٌ عليه؟
