أفادت أمس مصادر أمنية مصرية أن مسؤولي مخابرات مصريين وقطريين التقوا الثلاثاء في إطار مبادرة سعودية تهدف الى إنهاء أزمة ديبلوماسية بين البلدين مستمرة منذ سنة ونصف سنة بسبب دعم الدوحة لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر. وأوضحت، طبقاً للنهار اللبنانية، أن رئيس المخابرات القطرية الشيخ أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني زار القاهرة لمناقشة خطط لعقد اجتماع بين زعيمي البلدين في الرياض الشهر المقبل.
واتفقت دول خليجية في تشرين الثاني على انهاء خلاف استمر شهورا مع قطر بسبب دعمها لانتفاضات "الربيع العربي". وتضغط السعودية، التي قدمت مليارات الدولارات للحكومة المصرية مساعدات مدى سنة ونصف سنة، في اتجاه اجراء مصالحة مماثلة بين قطر ومصر. وتزايدت المؤشرات في الأيام الاخيرة لاحتمال نجاح جهود الوساطة السعودية.
من جانب آخر، أجرى رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة للسيسي إلى بكين، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين. وكان السيسي التقى الرئيس الصيني الثلاثاء ووقعا بياناً مشتركاً لشركة استراتيجية شاملة بين الصين ومصر وحضرا توقيع سلسلة من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة.
وأبرزت السفير: مصر وقطر: عجلة المصالحة تدور سريعاً. وأوضحت أنّ عجلة المصالحة المصرية القطرية دارت سريعاً. وبإغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر» تكون الدوحة قد اتخذت الخطوة الأولى لإثبات حسن النيات والجدية في المصالحة، التي توسطت فيها السعودية، فيما يتوقع أن الخطوة التالية من جانب القاهرة، ويرجّح المراقبون أن تكون إطلاق سراح صحافيي قناة «الجزيرة» المسجونين في مصر. وعلى هامش المصالحة المصرية - القطرية تظهر الكثير من المسائل الشائكة التي يصعب اتخاذ قرارات بشأنها، وأهمها مسألة تسليم رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الشيخ يوسف القرضاوي، المقيم في قطر والحامل للجنسية القطرية، إلى مصر بعد اتهامه بالتحريض على العنف في أحداث الثلاثين من حزيران العام 2013، وكذلك إشكالية إقامة الكثيرين من قيادات «الإخوان المسلمين» داخل قطر، ومعظمهم متّهم في قضايا عنف وتحريض في مصر، ولا يزال يمارس العمل السياسي من الدوحة.
وأوضحت السفير: مما لا شك فيه أن مجرد طرح مسألة تسليم القرضاوي لمصر بغرض محاكمته، وهو ما تردّد كثيراً يوم امس في وسائل إعلامية مصرية، يبدو كافياً لتعقيد مسار المصالحة. وحتى إذا كان الأساس القانوني لتسليم القرضاوي متوفراً، فإن المواءمة السياسية قد تصبح عامل حاسم في مناقشة هذه القضية، خصوصاً في ظل المحاكمات التي يواجهها قياديون من أعلى الهرم التنظيمي في «الاخوان».
ويرى عصام الاسلامبولي، الخبير القانوني، أن الأساس القانوني لتسليم القرضاوي وغيره من القيادات الموجودة في قطر متوافر. لكن من الناحية العملية، لا أعتقد أن قطر ستسلم القرضاوي، لأن ذلك سيضعها في حرج بالغ. والأرجح أنها ستفرض عليه الصمت إذا تقرر بقاؤه في قطر، أو سيتم إبعاده من قطر في الغالب إلى تركيا أو بريطانيا. والأمر ذاته ينطبق على باقي قيادات الجماعة في قطر. وأرجح أن معظمهم سيتوجه لتركيا، فيما سيبقى البعض في قطر ولكن صامتاً.
اما حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، فلا يرى أهمية كبيرة للتوقف أمام قضية تسليم القرضاوي أو غيره، وقال «ليس من مصلحة مصر الإصرار على تسليم القرضاوي، ولا من مصلحة قطر تسليمه. مسألة المصالحة المصرية القطرية أهم من ذلك».
ويضيف «الواضح أن قطر أدركت أن مصالحها مع دول مجلس التعاون الخليجي كبيرة، وأهم من مصالحها مع جماعة الإخوان المسلمين، وستتصرّف على هذا الأساس في المرحلة المقبلة، وهذا هو الأهم». ويختم «يكفي أن تتوافر لدى قطر الإرادة السياسية لتنقية الأجواء، لكي يتم تجاوز تلك الأزمة وعدم التوقف أمام تفاصيلها».
ورأت افتتاحية الاهرام أنه إذا استعرضنا نماذج الدول التي حققت تقدما اقتصاديا وصناعيا على مدى العقود الأربعة الماضية، لوجدنا أن تلاحم الشعب واصطفافه حول مشروع قومي للتقدم هما اللذان حققا أحلام تلك الدول والشعوب، في أن ترقى إلى مصاف الدول المتقدمة، اليابان أو كوريا الجنوبية أو سنغافورة أو الصين؛ كل هذه الدول لم يكن من الممكن أن تحقق التقدم الاقتصادي والصناعي الذي وصلت إليه الآن، دون وحدة الشعب واصطفافه حول المشروع القومي للتقدم... ونحن في مصر ما أحوجنا إلى أن نتعلم من الصين وغيرها درس الاصطفاف حول مشروع التقدم القومي حتى نعبر من مرحلة عنق الزجاجة الحالية إلى آفاق التقدم والرقي.
ورجّح عريب الرنتاوي في مقاله: الـدوحــة والقـاهـــرة.. هبوط اضطراري على مدرج المصالحة، في الدستور الأردنية أن العلاقات بين الدوحة والقاهرة، ستظل تراوح في مربع “التطبيع” من دون اختراقات تذكر، لكنها ستنتعش من دون ريب، حين تحين لحظة “التقريب” بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين، وهي لحظة قد لا تكون بعيدة، إن وضعت الأطراف جميعها، مصلحة مصر العليا، في صدارة أولوياتها، وقررت الهبوط عن قمة الشجرة التي صعدت إليها منذ “رابعة” وما بعدها، سيما وأن حقائق التاريخ أثبتت لكل أعمى وبصير، إن الإقصاء والتهميش، كما العنف والإرهاب، ليست خيارات يمكن الركون إليها أو انتظار نتائج طيبة من ورائها.
