ذكرت صحيفة الأخبار أنّ السلطات المصرية لا تخفي حيرتها في التعامل مع رجال الأعمال الباقين من عهد حسني مبارك. فهي من جانب، تخشى منعهم من العودة إلى البرلمان لما يمتلكونه من «مستودع أسرار» يمس الدولة، وفي الوقت نفسه لا تقبل إعادة تكوين «كتلة فلول» تشكل تحدّياً جديداً لها، وإن كانت تستفيد من وجودهم بطرق أخرى.
وأفادت الصحيفة أنه في بلد غيّر رئيسين وحكمه مجلس عسكري في أقل من أربع سنوات، يدور السؤال داخل أروقة السلطة عن طريقة التعامل مع رموز نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، الذين بدأوا العودة بقوة إلى المشهد السياسي. الإجابة، في كل الأحوال، لا تأتي من باب الصراع بين سلطة جديدة وأخرى قديمة، فالدولة العسكرية هي نفسها. لكن البحث عن الإجابة يبدأ من فهم ما يدور بين الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، والصف الأول من رجال مبارك الذين يمكن تسميتهم «الكروت المحترقة شعبياً»، وهم يحسمون كثيراً من رصيد السلطة التي تبحث عن مشروعية سياسية لتستند إليها.
تقول مصادر مطلعة إن السيسي يحاول إخفاء أنه «يخوض صراعاً خفياً مع رجال أعمال مبارك»، وبدأ الصراع عندما حاول الرئيس المصري إخضاع هؤلاء لدفع أموال في خزانة الدولة مقابل العفو عنهم في قضايا الاستيلاء على أراضي الدولة. لكن الرجال الذين استفادوا على مدار ثلاثين عاماً من امتيازات وفرها لهم مبارك، رفضوا تلك المقايضة، وظهرت بوادر ذلك في غياب دورهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شهدت إقبالاً ضعيفاً من الناخبين، ومن هنا صاروا ينادون بنفوذهم ووزنهم في الشارع.
قائمة رجال مبارك الذين يخشاهم السيسي كثيرة، ولعلّ أبرز من فيها رجل الأعمال الغامض، محمود الجمّال، وهو صهر عائلة مبارك من طريق ابنته خديجة التي تزوجت جمال مبارك عام 2007. هذا الرجل، كان المنتج الأبرز لسيناريو توريث زوج ابنته (جمال) السلطة، قبل «ثورة يناير»، وقد زادت صلته بعائلة مبارك بعد الثورة، إذ يزور العائلة في سجن طرة ومستشفى المعادي للقوات المسلحة بانتظام.
الجمّال، وفق بعض المصادر، يوصف بأنه الذراع اليمنى لسوزان مبارك، زوجة الرئيس المخلوع، وهو يدير شؤون العائلة في الداخل والخارج، ويقود في الخفاء شبكة كبيرة من رجال لجنة السياسات السابقة في الحزب الوطني المنحل، بهدف إحياء مشروع وصول جمال مبارك للسلطة. كذلك فإن الجمّال، يمتلك أموالاً طائلة، وأراضي حصل عليها أيام مبارك بالأمر المباشر.
أما الرجل الثاني الذي يؤرق السلطة، فهو الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق ورئيس وزراء في عهد مبارك. ولا شك أن شفيق يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الفلول كما أظهرت النتائج في الانتخابات زمن فوز محمد مرسي، فضلاً عن دلائل أخرى. وفي حال عودة الرجل إلى مصر، فإنه سيشكل عامل قلق حقيقياً. ومع أن الأنباء تتحدث عن عمل كبير لمحاميه من أجل إنهاء المنع القضائي عليه، فإن السلطة لا تخشى عودته بحد ذاته، بل ترشحه للانتخابات والتفاف الفلول حوله، وخصوصاً أن تحالف حزب شفيق للبرلمان المقبل «الحركة الوطنية»، تنضوي تحته غالبية مرشحي الحزب الحاكم المنحل.
بالانتقال إلى «الكرت الثالث»، فهو رجل الأعمال، محمد أبو العينين، صاحب أكبر شركات السيراميك في مصر، ومالك قناة «صدى البلد» الفضائية الناطقة بلسان نظام مبارك والمعادية لثورة يناير. هذا الرجل كان متهماً في «موقعة الجمل» أيام الثورة، ورغم أنه يُبدي تقربه من السلطة وأيضاً الناس (عبر بوابة الأعمال الخيرية)، لكنه عبء ثقيل على نظام السيسي، لأنه مرتبط بشبكة مصالح واسعة مع رجال مبارك الذين يجهزون العدّة للبرلمان المقبل.
الرابع في القائمة، هو منصور عامر. ملياردير مصري، ورجل أعمال كوّن ثروته من أيام مبارك، ويعمل في مجال المنتجعات السياحية الكبيرة. رغم الملايين الكثيرة التي تبرع بها الرجل لمغازلة السيسي، فإنه من الشخصيات التي لا تلقى ترحيباً في دوائر شعبية ونخبوية، إذ إنه متهم بالاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الدولة أقام عليها إمبراطوريته المعروفة باسم «عامر جروب». وعامر من أبرز المتعاطفين مع جمال مبارك، وهو متهم بحرق مبنى الضرائب العقارية في شباط 2012. وآنذاك، أذاعت قناة cbc التي يملكها، الخبر قبل وقوعه بساعة على الأقل، ما أثار علامات استفهام كبيرة حول دوره في الأحداث، فضلاً عن أنه متهم بقتل المتظاهرين، وتمويل «موقعة الجمل» من جيبه الخاص، طبقاً للبلاغ رقم 1691 الذي حققت فيه نيابة أمن الدولة العليا والأموال العامة، قبل تبرئته لاحقاً.
ينضم إلى القائمة السابقة رجال أعمال من أبرزهم إبراهيم كامل، وأحمد عز، وطلعت القوّاس، وحسن التونسي، وشريف والي، ومسؤولون سابقون كزهير جرانة، وأحمد المغربي، ومحمد إبراهيم سليمان، وسامح فهمي، وكذلك فتحي سرور، وصفوت الشريف. هذه الأسماء قالت مصادر إن أجهزة أمنية رفيعة تتجه إلى منعها من الترشح للبرلمان المقبل بأوامر من الرئاسة.
وختمت الأخبار تقريرها بالقول: مع ما سبق، يظهر أن النظام الحالي مُرتبك في تعامله مع رجال مبارك، فالمصادر تؤكد أن «رجال مبارك حصلوا على أموال وثروات الشعب بقوانين بيضاء نفعتهم في الأيام السود، بجانب أن السلطة الحالية تستخدم طاقات رجال مبارك لإحداث توازن في الشارع ضد جماعة الإخوان، وتعرف أنهم يُمسكون مفاصل الدولة وقادرون على إحراج النظام الحالي بما لديهم من مستودع أسرار كفيل بإحداث بلبلة في الشارع». والطريقة هي «استثمار قنواتهم الفضائية وشبكات المصالح السياسية والمالية، المرتبطة بهم، لذلك تحسب السلطة ألف حساب قبل أن توجه ضربة إليهم».
من جانب آخر، ووفقاً للحياة، أكدت مصادر مصرية مأذون لها أن قراراً اتُّخِذ بتوسيع المنطقة العازلة مع قطاع غزة لتصل إلى نحو كيلو متر، وأن إجراءات اتُّخِذت في هذا الصدد بينها مسح عدد المنازل التي ستُزال من على الشريط الحدودي في المرحلة الثانية من إقامة المنطقة العازلة. وقالت مصادر مصرية إن سلاح المهندسين العسكريين اكتشف فتحات أنفاق عمقها أكثر من 750 متراً في الأراضي المصرية، ما استدعى تعميق المنطقة العازلة.
ميدانياً، قتل ضابط وجندي في الجيش وأصيب جندي آخر بانفجار استهدف آلية عسكرية جنوب مدينة العريش في شمال سيناء، في وقت أحبطت قوات الشرطة هجوماً إرهابياً في القاهرة، وقتلت اثنين من 4 مسلحين قالت مصادر إنهم ينتمون إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» الإرهابية، وكانوا يعتزمون تنفيذ هجوم إرهابي.
