أفادت صحيفة الأخبار أنّ خطوات المصالحة المصرية ـ القطرية تتسارع وتيرتها تمهيداً للقاء قمة من المفترض أن تستضيفه الرياض، لكن أصبحت المصالحة المصرية ـ التركية حلماً شبه مستحيل في القريب العاجل، على عكس ما يورده الإعلام المقرّب من الدوحة، لأنه ظهر أن الصلح الثاني مرهون بنجاح الأول.
وأوضحت الصحيفة أنّ الدبلوماسية المصرية تشهد هذه الأيام حركة مكثفة في التواصل بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والخارجية المصرية، وذلك ضمن الخطوات المتسارعة لإتمام المصالحة المصرية ــ القطرية التي تبنّتها السعودية. فرغم أن لقاء القمة المرتقب في الرياض بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد لن يجري قبل نهاية العام، تؤكد مصادر في الخارجية المصرية أن القمة ستكون في كانون الثاني المقبل.
ويجري السيسي زيارة للكويت هي الأولى منذ تولّيه منصبه في حزيران الماضي، ويغلب عليها الطابع الاقتصادي، وخاصة البحث عن دعم لمشروعات التنمية التي ستنفذها الحكومة المصرية خلال المدة المقبلة.
وتحدث مصدر دبلوماسي، طبقاً للأخبار، عن ارتياح يسود الخارجية المصرية للخطوات القطرية المتسارعة في تحسين العلاقة مع مصر، مشيراً إلى أن الدعوة ستوجه رسمياً إلى الدوحة حتى تشارك في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري (مؤتمر المانحين) المقرر انعقاده منتصف آذار المقبل.
المصدر لفت إلى أن الخارجية استقبلت «خبر إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر» بارتياح شديد، لأن إغلاقها كان أحد الشروط الرئيسية للمصالحة، موضحاً أنه رغم وجود خطوات أخرى قد تنفذ على المدى القريب، فإن ما اتخذ حتى الآن يعبّر عن جدية القطريين». والأمر اللافت أن الدوحة تستعجل إنهاء العقبات مع مصر، إذ دخلت على خط وساطة من أجل التصالح مع تركيا. لكن المصدر نفسه قال إن «الشروط التي وضعها الرئيس التركي أردوغان، لا يمكن تنفيذها، فضلاً عن اعتبارها تدخلاً غير مقبول في الشأن المصري». وأضاف: «إذ استمر الإلحاح على هذه الشروط، فإن فكرة المصالحة مع أنقرة غير مطروحة في الوقت الحالي».
وأوضح المصدر أن تركيا طلبت خروج الرئيس المعزول محمد مرسي من السجن وتبرئة قادة جماعة الإخوان المسلمين من الاتهامات الموجهة إليهم، وأيضاً إسقاط أحكام الإعدام التي صدرت بحق عدد منهم في أولى درجات التقاضي. ويصرّ المصدر الدبلوماسي على أن «الدولة لا تتدخل في عمل القضاء، إضافة إلى استحالة التنازل عن دماء شهداء الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء الذين راحوا ضحية سعي الجماعة إلى الحفاظ على السلطة رغم الرفض الشعبي لهم»، وفي كل ذلك إيحاء يخالف ما ورد عن نية أنقرة السير في طريق المصالحة مع القاهرة، إذ تبدو شروطها أعلى بكثير مما يجري الحديث فيه بين الدوحة ومصر، فضلاً عن أنه لا يوجد راع يضغط على الأتراك.
ولفتت افتتاحية الأهرام إلى أنّ القاهرة تشهد نشاطا مكثفا على المستويين الداخلي والخارجي في الفترة المقبلة، وذلك انعكاسا لرؤية الرئيس السيسي لإحداث نقلة نوعية في الأوضاع الاقتصادية المصرية، ودور مصر الخارجي في المنطقة. ويبدو أن رؤية السيسي بإعادة الاستقرار، وتحصين الدولة القوية في مصر قد بدأت تؤتى ثمارها بقوة، وتشير التقديرات الغربية إلى عودة انتعاش الاقتصاد، وارتفاع معدلات النمو، وتجاوب المستثمرين والشركات الكبرى مع مصر.
