نشرت صحيفة الرياض بيان الديوان الملكي السعودي الذي ينعي الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي توفي في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة. كما نشرت الصحيفة بيان الديوان الملكي الذي يقول إن ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تلقى البيعة ملكاً على البلاد وفق النظام الأساسي للحكم، وأنّ الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود أصبح ولياً للعهد.
وعنونت النهار: وفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز.. والأمير سلمان ملكاً للسعودية. وأبرزت الحياة: وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وعنونت الشرق الأوسط: السعودية تنعى الأمة في عبدالله بن عبدالعزيز .. وتبايع سلمان ملكا ومقرن وليّا للعهد.
وعنونت السفير: مرحلة جديدة تواجه السعودية في ظل عاصفة التغيير. وأفادت أنه في توقيت بالغ الحساسية على المستويين الاقليمي والدولي، رحل الملك عبد الله، تاركاً تساؤلات حول مستقبل السعودية بخاصة، والأهم حول مستقبل الوطن العربي، الذي يواجه، من خليجه الى محيطه، اعنف الزلازل السياسية، وارتداداتها التي بدأت تطال اصقاع العالم بأسره. وأضافت الصحيفة أنه وبدا لافتاً ان الإعلان عن وفاة الملك عبدالله، والاجراءات التي استتبعت هذا الحدث الجلل، وتحديداً ما يتعلق بـ «قبول البيعة» للملك وولي العهد الجديدين، قد تم بسرعة كبيرة، ما يعكس رغبة القيادة السعودية في تأمين انتقال هادئ للحكم، في ظل التحديات والمخاطر المحدقة بالمملكة في الداخل والخارج. وكان واضحاً خلال الفترة الاخيرة، ان الملك عبدالله قد أعدّ ترتيبات ما بعد رحيله، خصوصاً بعد تعيين الأمير سلمان ولياً للعهد بعد يومين من وفاة الأمير نايف بن عبد العزيز في 16 حزيران العام 2012، ومن ثم تعيين الامير مقرن ولياً لولي العهد في 27 آذار العام 2014.
وأوضحت السفير، أنه وعلى الرغم من أن خبر وفاة الملك عبدالله كان متوقعاً بين لحظة واخرى، وخصوصاً منذ تدهور صحته، الا ان رحيله في هذا التوقيت بالذات، وفي خضم الازمات التي يمر بها الوطن العربي منذ أربع سنوات، وأخطرها استمرار الصراع في سوريا والتدهور السريع للأوضاع في اليمن، يفتح الباب على تساؤلات بشأن المستقبل. ولعل ابرز تلك التساؤلات يتمحور حول السياسة التي سيتبعها خليفته في إدارة الملفات الداخلية والخارجية. وبانتظار ان يتسلم الملك الجديد مقاليد الحكم، يبقى من المؤكد أن السعودية ستواجه مرحلة جديدة بعد رحيل الملك عبدالله.
وفي تقرير خاص، عنونت السفير: بيع الأسلحة للسعودية.. فكرة سيئة، أفادت الصحيفة أنّ الصفقة الكندية لبيع المدرعات للسعودية عادت إلى الواجهة، تزامناً مع إعلان أوتاوا أنها تريد "إجراء حوار شامل مع السعودية حول عدد من الملفات ومن بينها حقوق الأفراد" بعد قضية جلد المدون رائف بدوي.
وكانت شركة "جنرال ديناميكس" الأميركية لصناعة السلاح أعلنت عن فوز فرعها الكندي، في شباط من العام الماضي، بعقد تصل قيمته إلى 15 مليار دولار يمتد على 14 عاماً لصنع آليات مدرعة للسعودية. وإذا كان الصحافي الكندي الشهير جيفري سيمبسون انتقد "تودّد" الحكومة الكندية للنظام السعودي، على الرغم من ادعائها بأنها تتبع سياسة خارجية تستند إلى المبادئ، أكد زميله ستيفن تشايس أن الحكومة ترفض الإفصاح عما إذا حصلت على ضمانات بعدم استخدام السعودية لهذه المدرعات ضد شعبها. بينما أكد زميلهما جوناثان مانتروب أن السعودية لا تشتري هذه الأسلحة للدفاع عن أراضيها من الخطر الخارجي، بل "لحماية النظام الملكي من المعارضة الداخلية والمطالبين بالإصلاح".
وطلب جيفري من الحكومة الكندية تفسير السبب في توددها للسعودية التي اتخذت قراراً بـ"خفض أسعار النفط عالمياً بما يضر بالاقتصاد وصناعة النفط الكندي، ورعت الوهابية والسلفية التي تسببت في انتشار الإرهاب في أماكن عدة، وتقمع الأقلية الشيعية على أرضها، وقطعت رأس عدد كبير من الناس في العام الماضي أكثر من أي دولة أخرى، وحكمت بجلد مدون 1000 جلدة وسجنه 10 سنوات بتهمة إهانة الإسلام". وتساءل: "أين هي المبادئ في إبرام صفقة لمدة 14 عاماً بقيمة 10 مليارات دولار، تقوم خلالها كندا بتصدير المركبات المدرعة الخفيفة لنظام ينتهك بشكل ممنهج حقوق الإنسان؟"، مضيفاً أن السعودية "تُشكّك بشكل كبير في الديموقراطية التي من المفترض أن تكون من ضمن المبادئ التي ترعاها السياسة الخارجية لكندا".
وبالعودة إلى الصفقة، فإن العديد من النقّاد رأوا أنه على أوتاوا أن تقلق من وجهة استخدام هذه المدرعات المجهزة بالأسلحة، خصوصاً مع السجل السعودي الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية كحقوق التدين والتجمّع والمرأة والعدالة الجنائية، وفقاً للمنظمات الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان. وقال الباحث في منظمة "هيومن رايتش ووتش" آدم كوغل: "في حال انتقدت الحكومة، فإنك معرّض للسجن والتحقيق والإدانة والسجن لوقت طويل، وخصوصاً بعدما تغلغل الشك داخل النظام السعودي من ظهور أي معارضة داخلية".
وأفادت تقارير لمنشورات عسكرية متخصصة، منها دورية جاينز البريطانية، أن هذه المدرعات ليست للجيش السعودي بل لوزارة الحرس الوطني السعودي الذي يضم 100 ألف مقاتل من رجال القبائل والوهابيين المتشددين الذين تتمثل مهمتهم الأولى في حماية الملك السعودي والأسرة الحاكمة من المعارضة الداخلية والانقلابات العسكرية.
ورأى مانتروب أن دور الحرس الوطني سيتطور مع الأشهر والسنوات المقبلة بسبب أزمة الخلافة التي لم تشهد السعودية مثيلاً لها.
وفي العام 2011، شهد العالم بأسره الدور الذي لعبه الحرس الوطني السعودي أثناء الثورة البحرينية حيث أرسل المدرعات المصفحة لمساندة النظام البحريني في تفريق المتظاهرين. كما اتُهم الحرس الوطني بالاستخدام المفرط للقوة في البحرين، التهمة التي أنكرتها السعودية.
وأكد الأمين العام لمنظمة "العفو الدولية" في أوتاوا ألكس نيف أن "السعوديين استخدموا المدرعات والأسلحة الأخرى في قمع الثورة السلمية في البحرين"، مشيراً إلى أن على الحكومة الكندية تقديم الحجج التي تدعم قرارها بتوقيع الصفقة وضمان عدم استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان السعودي". وسواء استُخدمت المدرعات الكندية أم لم تستعمل، فإن الحرس الوطني سيظل القوة الرئيسية في حماية الملوك من المعارضة الداخلية وإصلاح نظام الحكم الملكي المطلق في السعودية.
