أعلن نائب محافظ البنك المركزي الإيراني غلام علي كمياب أمس، أن إيران لم تعد تستخدم الدولار الأمريكي في تعاملاتها التجارية مع الدول الأخرى. وأوردت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية قول كمياب إن "إيران تستخدم في التبادل التجاري مع الدول الأخرى عملات أخرى، بما فيها الليوان الصيني واليورو، والليرة التركية والروبل الروسي، والوون الكوري الجنوبي".
ولفتت الحياة إلى أنّ نداء الرئيس أوباما لمجلس الشيوخ الأميركي وصل حتى إلى المملكة المتحدة، أقرب حليف وشريك للولايات المتحدة، بعد أن طلب رئيس الوزراء البريطاني من مجلس الشيوخ، يوم الجمعة، الامتناع عن فرض عقوبات خلال فترة المحادثات. وكشف ديفيد كاميرون أنه مارس ضغوطاً هاتفية على أعضاء مجلس الشيوخ، وطالبهم بتعليق القانون الذي يفرض عقوبات على إيران. وتُظهر المناشدة الصريحة لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مدى جدية المحادثات، وتكشف كذلك هشاشتها. ولفت كاميرون إلى أن مناشداته هذه «لا تهدف بأي شكل... إلى تعليم مجلس الشيوخ الأميركي بما عليه أن يفعله أو لا يفعله». وهو أراد، بدلاً من ذلك، إخبار هذا الأخير بأن «المملكة المتحدة ترى أن فرض عقوبات إضافية، أو التهديد بفرض عقوبات إضافية لن يجدي نفعاً في هذه المرحلة».
وورد في الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه في جنيف، في تشرين الثاني 2013، أنه يُمنع فرض أي عقوبات جديدة خلال فترة المحادثات، لأن هذه الأخيرة قد تقوض أي اتفاق يمكن التوصل إليه. أما الواقع، بكل بساطة، فهو أن أي عقوبات جديدة ستكون أداة تستعملها إيران لوقف المحادثات واستئناف برنامجها النووي، بغض النظر عن النتائج.
من جانب آخر، قال رئیس مجلس الشوری الإيراني علي لاریجاني أمس، إن إیران سترد علی أي إجراء للکونغرس الأمیرکي بقفزة نوعیة في مجال التقنیة النوویة. وصرح لاريجاني أن إيران لا یعنیها ما یجري في الداخل الأمیرکي وأن علی أوباما ألا یقحم ذلك في القضایا النوویة الإیرانیة، مضيفا أن بلاده قد وضعت كل السیناریوهات المختلفة بشكل جاد. وأكد رئیس مجلس الشوری الإيراني أنه في حال اعتماد الإدارة الأمريكية هذا النهج فإنها ستندم حتما.
ووفقاً لقناة روسيا اليوم، بدأ البرلمان الايراني بصياغة مشروع قانون يتيح للعلماء تكثيف عمليات تخصيب اليورانيوم، في خطوة قد تؤدي إلى تعقيد المفاوضات الجارية بشان الملف النووي مع القوى العظمى. وأوضح المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية حسين نقوي حسيني أمس، أن مشروع القانون "سيسمح للحكومة بمتابعة التخصيب باستخدام أجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد".
ویجتمع مساعدو وزراء خارجیة إیران وبریطانیا وفرنسا وألمانیا بمدینة اسطنبول الترکیة في الــ29 ینایر الحالي لإجراء مباحثات حول الملف النووي الإيراني. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن مساعدي وزیر الخارجیة الإیراني عباس عراقجي ومجید تخت روانجي سیشاركان في هذه الجولة من المفاوضات.
