ارتفع التوتر لدى الأحزاب التركية التي تُعد قوائم جديدة، لخوض الانتخابات النيابية المرتقبة في 7 حزيران، مع اقتراب موعد بدء تسجيل المرشحين في 10 شباط المقبل. وتبدو الصورة أكثر إثارة لدى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، مع تسريب أنباء عن عزم عشرات من البيروقراطيين والمستشارين المقرّبين من الرئيس أردوغان، على الاستقالة من مناصبهم خلال الأسبوعين المقبلين، من أجل الترشح للانتخابات.
ويَرِدْ اسم رئيس جهاز الاستخبارات هاغان فيدان، الذراع اليمنى لأردوغان، على رأس قوائم الحزب الحاكم، ما يؤشر إلى تغيير مهم في السياسة الخارجية لتركيا، خصوصاً أن فيدان يُمسك بملفات مهمة، أبرزها ملفا «المعارضة» السورية المسلحة وجماعة «الإخوان المسلمين» في المنطقة.
ووفقاً للحياة، يعني انتقال فيدان من مؤسسة مهمة مثل جهاز الاستخبارات، إلى البرلمان، أن أردوغان يعتزم إدخال رجاله المخلصين إلى مجلس النواب والحكومة، لتشديد قبضته على مفاصل السلطة، ولو أحرج الأمر رئيس «العدالة والتنمية» رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الذي لن يكون لديه سوى هامش ضئيل لإدراج مرشحيه للانتخابات، خصوصاً أن الأسماء المُسرّبة تشمل مستشارين عملوا مع أردوغان سابقاً، ولا وزن حقيقياً لهم داخل الحزب أو لدى القاعدة الشعبية.
في المقابل، يستعد «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي اليساري، أبرز تشكيلات المعارضة، لدعم قائمة مرشحيه بشخصيات يمينية ومتدينة، ومن مسؤولين انشقوا عن أردوغان، مثل وزير الاقتصاد السابق عبداللطيف شنار، وعلي برداق أوغلو، الرئيس السابق لهيئة الشؤون الدينية الذي تصدى لمحاولة الرئيس التركي استخدام الهيئة في شؤون سياسية ودعائية انتخابية.
وذكرت الحياة أنه للمرة الأولى منذ سنوات، أظهر استطلاعان للرأي أُعِدّا بفارق شهرين، تراجع شعبية الحزب الحاكم إلى ما دون الـ40 في المئة، إذ أشار استطلاع أعدّته شركة «سونار» في تشرين الثاني الماضي، وآخر أعدّته شركة «غيزيجي» الشهر الجاري، إلى تراجع شعبية «العدالة والتنمية» إلى 39 في المئة، في مقابل ارتفاع شعبية «حزب الشعب الجمهوري» إلى 28 في المئة و"الحركة القومية" إلى 17 في المئة و"حزب الشعوب الديموقراطية" الكردي إلى 8 في المئة. لكن استطلاعات الرأي قد تتغيّر، بعد الإعلان النهائي عن قوائم المرشحين في آذار المقبل، إذ تراهن المعارضة على قائمة غير منسجمة للحزب الحاكم، بسبب تدخل أردوغان في شؤونه.
