تلبيةً لدعوة عبد الملك الحوثي، ينعقد لقاء موسع في صنعاء اليوم، قد يكون مفصلياً في مسار الأزمة المتفاقمة في اليمن، إذ يمكن أن ينجم عنه قرار بتشكيل مجلس رئاسي أو عسكري أو مجلس قيادة عليا للثورة، يُرسي عملية سياسية جديدة في اليمن، في وقتٍ نفت فيه «أنصار الله» كل الأنباء التي وردت حتى الآن عن اتفاق على تشكيل مجلس رئاسي أو عن محادثات مع الأميركيين
وأفادت صحيفة الأخبار أنه ومنذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، قبل أسبوع، يخيّم الترقب والقلق على المشهد اليمني. اليوم، ينعقد لقاء موسع في العاصمة صنعاء، تلبيةً لدعوة زعيم «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، للبحث في حلول للأزمة التي تهدد اليمنيين باحتمالات الانفلات الأمني والفوضى، بمشاركة عدد كبير من ممثلي القوى السياسية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والثقافية. وسبق اللقاء المرتقب، في الأيام الماضية، تضارب أنباء حول اتفاقات أبرمت بين الحوثيين والجهات السياسية حول تشكيل مجلس رئاسي يضم مختلف الأحزاب، إلا أن «أنصار الله» نفت هذه الأنباء بصورةٍ قاطعة.
وتتجه الأنظار إلى لقاء اليوم، الذي توقع البعض أن يتم فيه اتخاذ قرارات ثورية حاسمة تطيح ما تبقى من شرعية «المبادرة الخليجية» التي كانت تنظم العمل السياسي في اليمن، ويرتكز عليها موقع الرئاسة والحكومة والبرلمان طوال السنوات الثلاث الماضية، حيث يتوقع البعض أن يتمخض اللقاء عن تشكيل مجلس رئاسي أو عسكري أو مجلس قيادة أعلى للثورة يعلن حالة الطوارئ في البلاد ويؤسس لانتخابات رئاسية وبرلمانية بعد صياغة دستور وقانون انتخابات جديدين وإعلان خطة مزمنة لإدارة مرحلة انتقالية تحكمها قوانين طارئة أو دستور انتقالي.
في المقابل، يرى آخرون أن اللقاء لن يكون أكثر من ضغط على القوى السياسية التي لا تزال تواصل لقاءاتها برعاية المبعوث الدولي جمال بن عمر، وأن اللقاء الموسع لن ينتج منه سوى بيان يطالبون فيه بالشراكة وبتنفيذ الاتفاقات الموقعة، أي اتفاق «السلم والشراكة» والاتفاق الرئاسي الأخير بين الحوثيين وهادي، وتنفيذ مخرجات الحوار، معللين ذلك بأن عدم مشاركة القوى الرئيسية في اللقاء الموسع المنعقد اليوم سيبقي نتائجه محل خلاف وأخذ ورد ولن يحسم الأمور الملتبسة في المشهد السياسي اليمني. يأتي ذلك في وقتٍ يرفض فيه القائمون على الإعداد للقاء الموسع الإدلاء بأي معلومات عما سيفضي إليه، مكتفين بأن ما جاء في خطاب الحوثي كان واضحاً.
من جانب آخر، ووفقاً للأخبار، زاد تأزم الأوضاع في العاصمة اليمنية صنعاء من عزيمة جنوب البلاد، لاستعادة دولته السابقة التي انهارت عام 1990. فيوماً بعد يوم تبدو ملامح الدولة الجنوبية التي ينشدها الجنوبيون أكثر وضوحاً على الأرض كأمر واقع، بصرف النظر عن الدعم الخارجي الذي يرى البعض أنه موجود، وخصوصاً من قوى إقليمية، فيما يقول آخرون إنه خجول.
بالمقابل، ووفقاً للحياة، أكدت الحكومة اليمنية أمس أنها لن تتراجع عن استقالتها التي قدمتها إثر انقلاب الحوثيين على العملية الانتقالية ومؤسسات الدولة، كما أعلنت إخلاء مسؤوليتها من تصريف الأعمال وحمّلت الجماعة المسلحة تبعات ما ستؤول إليه البلاد، في وقت واصلت الأطراف السياسية في صنعاء نقاشاتها برعاية الأمم المتحدة في محاولة للتوصل إلى حل لفراغ السلطة الناجم عن استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة. وأوردت الحياة أن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي من ضمن الشخصيات الجنوبية المرشحة لقيادة «المجلس الرئاسي» المقترح تشكيله إذا رفض هادي رئاسته أو فضل عدم التراجع عن استقالته، إلى جانب الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد المقيم في الخارج. وجدد مجلس التعاون الخليجي رفضه محاولات تشكيل «مجلس رئاسي»، وأكد الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، أن «الشرعية الدستورية هي للرئيس هادي، ومثل هذا التوجه يتعارض مع الدستور اليمني، وفق فهمي».
