يبدو أن التعقيدات التي حالت دون تشكيل «الحرس الوطني» العراقي حتى الآن، بدأت تشهد نوعاً من الحلحلة على المستوى السياسي، ما دفع بالمشروع إلى طاولة مجلس الوزراء العراقي، الذي سيناقش مسودة القانون المتعلق بتشكيل الحرس، اليوم، خصوصاً بعد إشارة نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي خلال لقائه قادة من فصائل «الحشد الشعبي» في مكتبه، الأسبوع الماضي، إلى أن تشكيلات «الحشد» سيتم ضمها إلى «الحرس الوطني».
وفي هذه الأثناء، تستمر المطالبات المتعددة بالتدخل الغربي في العراق، حيث أكد أحد أعضاء وفد محافظة الأنبار الذي زار واشنطن الشهر الماضي، أن المحادثات التي شملت مسؤولين كباراً في العاصمة الأميركية، ركزت على المطالبة بإنزال قوات برية أميركية في المحافظة من أجل «ضبط الحدود السورية-العراقية»، في وقت برز مقترح جديد من المفترض أن يناقشه مجلس محافظة صلاح الدين بتشكيل قوة «إسلامية إقليمية» توكل لها مهمة التصدي لتنظيم «داعش» بديلا عن مقترح تشكيل وفد رسمي من المحافظة لزيارة ايران.
ونفى نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، أمس الادعاءات التي وجهت إليه بالسعي إلى العودة إلى الواجهة السياسية بعد ظهوره في عدة لقاءات في وسائل إعلام محلية، وزيارته الأخيرة إلى ايران، وأكد أن ليس لديه النية في العودة إلى منصب رئيس الوزراء الذي شغله لثماني سنوات، إلا إذا كانت هذه رغبة الشعب العراقي، قائلا: «إذا قرر العراقيون ترشيحي.. لن أرفض»، مضيفا «لم أكن أتمنى أن أكون رئيسا للوزراء ولكن عندما عرض علي المنصب قمت بتلبية النداء... ولكن إذا سألت عن نيتي تولي هذا المنصب؛ لا، ليست كذلك». واعتبر المالكي أن دور قوات «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة والدور الذي تلعبه ايران في نفس السياق ممكن أن يتحول إلى إشكالية، إذا لم يتعاون الطرفان مع بعضهما في هذا المجال، معرباً عن اعتقاده بأن «الطرفين يرغبان بالاستقرار في العراق والمنطقة، وليس عليهما التصارع على النفوذ، ولا أن يتقاتلا على الأراضي العراقية».
وفي ظل الجدل المتكرر حول «تعزيز الأقاليم» والمطالبات بتقسيم البلاد، حذر المالكي من ما أسماه «المشاريع السياسية التي تستهدف وحدة البلاد و محاولة تنفيذ اجندات تحت عناوين رسم خارطة المنطقة من جديد»، معتبراً أن «المعركة شاملة وواحدة لكن محاورها متعددة فتجدها في سوريا ولبنان والعراق وليبيا ولا يمكن حسم هذه المعارك بشكل منفصل لأنها مترابطة في ما بينها».
