«لدينا الآن بارقة أمل». عبارة باردة، حتى في قاموس المصطلحات الديبلوماسية، استخدمتها المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في اعقاب قمة مينسك، التي خرجت باتفاق لوقف اطلاق النار في الشرق الاوكراني.
واعتبرت السفير أنّ ما بدر من تصريحات غربية متناقضة إزاء اتفاق وقف اطلاق النار، الذي يفترض ان يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من بعد غد الاحد، يفسر برودة التعليق الالماني على القمة البيلاروسية، التي جمعت قادة «مجموعة النورماندي»، في إطار المساعي المبذولة لحل الازمة الاوكرانية، التي تتخذ منحى تصاعدياً منذ الإطاحة بنظام الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في شباط العام 2014. كذلك، فإن التفاصيل التي رافقت الاجتماع البيلاروسي، سواء في مينسك حيث لم يوقّع الرئيسان بوتين والفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل على الاتفاق بل «دعموه» فحسب، أو في واشنطن حيث يدور جدل حاد حول تزويد أوكرانيا بأسلحة «فتّاكة»، تفسر عبارة «ليست لديّ أوهام»، التي ردّت من خلالها المستشارة الالمانية على سؤال حول ما إذا كان اتفاق وقف اطلاق النار سيؤسس لحل شامل للأزمة الأوكرانية.
ويبدو أن ازمة اوكرانيا مرشحة لمزيد من التصعيد، بما يتجاوز الحرب الدائرة في الشرق، حيث تنتظر الجمهورية السوفياتية السابقة مرحلة صعبة على المستوى الاقتصادي، إذ تزامن الاجتماع البيلاروسي مع إعلان رئيسة «صندوق النقد الدولي» كريستين لاغارد عن «خطة إنقاذ» بقيمة 17.5 مليار دولار، من ضمن حزمة أكبر تقدر بـ 40 مليار يورو، يتوقع المراقبون أن تتطلب مزيداً من إجراءات تقشّف، ما يُنذر بتنامي الغضب الشعبي على النظام الحاكم في كييف، في بلد يتجاوز معدّل التضخم فيه عتبة الثلاثين في المئة، واقتصاده مهدّد بالإفلاس.
وأفادت السفير أنه وفي ختام 16 ساعة من المحادثات المكثّفة، وقعت كييف مع المتمرّدين الانفصاليين الموالين لروسيا على خريطة طريق تستهدف إعادة السلام لهذا البلد، في خضم حرب أوقعت حتى الآن ما يزيد على خمسة آلاف قتيل. وبالرغم من أن ما تمّ التوصل إليه يوم امس يشكل مدخلاً لحل النزاع في شرق اوكرانيا، إلا أن اتفاق مينسك الثاني لا يذهب أبعد من الاتفاق الأول الذي تم التوصل إليه في أيلول 2014، والذي نصّ بدوره على وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة، من دون أن يترجم ذلك على ارض الواقع، لا بل أن الأوضاع الميدانية قد زادت تفاقماً منذ ذلك الوقت، وتمكّن المتمردون الموالون لروسيا من تحقيق مكاسب ميدانية على مختلف جبهات القتال. ولعلّ المواقف المشككة التي صدرت في أعقاب توقيع الاتفاق تعكس تدني سقف التوقعات في ما يتعلق بحل الازمة الاوكرانية. والى جانب المواقف المشككة في النجاح، فإن بعض المؤشرات التي رافقت التوصل الى اتفاق مينسك تحمل في طياتها عراقيل عدة.
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمس، أن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، بسبب الصراع في أوكرانيا يجب عدم رفعها إلا إذا غيّر بوتين سلوكه.
ووفقاً للأخبار في خبر لافت، أنه، وبعد وقت قليل على التوصل إلى اتفاق في مينسك حول تسوية الأزمة الأوكرانية، أفاد مصدر عسكري روسي، أمس، باحتمال اتخاذ باريس، في الأيام المقبلة، قراراً بتسليم حاملة المروحيات «ميسترال» إلى روسيا. وقال المصدر لوكالة «إنترفاكس»، إن «أمر تسليم ميسترال سيصدر على الأغلب من قصر الإليزيه بداية الأسبوع المقبل. وفي النصف الأول من آذار، يجب أن تكون السفينة جاهزة بالكامل للتسليم إلى الجانب الروسي».
إلى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول في وزارة الدفاع قوله إن «روسيا بدأت مناورات عسكرية في 12 منطقة تشمل ما يزيد على 30 وحدة صاروخية».
وعنونت الحياة: قمة مينسك تدشن مرحلة «سلام هش» في أوكرانيا. وأفادت أنّ نتائج قمة مينسك فتحت على مرحلة «سلام هش» في أوكرانيا، بعدما توصل قادة روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، إثر محادثات ماراتونية في مينسك، إلى اتفاق على وقف النار بدءاً من الأحد المقبل، وسحب الآليات الثقيلة من خطوط التماس وإطلاق تسوية سياسية للوضع في شرق البلاد. ونصت الوثيقة على أن عودة القوات المتحاربة إلى خطوط التماس التي كانت قائمة لدى توقيع اتفاق الهدنة في أيلول، ما مثل حلاً وسطاً لأن موسكو والانفصاليين كانوا يصرون على تثبيت الخط الفاصل القائم حالياً. وأشار بند في الوثيقة إلى إجراء إصلاحات دستورية في أوكرانيا تضمن منح أقاليم الشرق «وضعاً خاصاً»، في إطار القوانين الأوكرانية حول الحكم الذاتي.
