بعد فشل المجتمع الدولي في اتخاذ قرار يتيح التدخّل في اليمن، توصّلت الأحزاب اليمنية أخيراً إلى صيغة لحلّ للأزمة، تقضي بتشكيل مجلس وطني يضمّ «مجلساً شعبياً» انتقالياً، مع الإبقاء على البرلمان الحالي، في تطابق مع إعلان «أنصار الله» الذي حدّد قبل أسبوعين شكل المرحلة الانتقالية. وأفادت صحيفة الأخبار أنه وبعد أكثر من عشرين يوماً على بدء المفاوضات بين القوى السياسية للتوصل إلى حلٍّ للأزمة الناجمة عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، تمخّضت الاجتماعات التي تنعقد برعاية المبعوث الدولي إلى اليمن، جمال بن عمر، عن اتفاق على شكل السلطة التشريعية للمرحلة الانتقالية المقبلة، وهي عبارة عن تشكيل «مجلس شعب» انتقالي يضم القوى غير الممثلة في البرلمان، مع الإبقاء على مجلس النواب الحالي، ليكون اسم المجلسين مجتمعين: «المجلس الوطني».
الاتفاق جاء بعد سلسلة أحداث مفصلية شهدها اليمن في الاسبوعين الماضيين بدءاً من إعلان جماعة «أنصار الله» صيغةً للعملية السياسية في المرحلة الانتقالية باسم «الاعلان الدستوري»، وصولاً إلى فشل مجلس الأمن في إقرار مشروع للتدخل في اليمن تحت الفصل السابع. وهو لا يختلف عن نصوص «الاعلان الدستوري» بشأن تشكيل مجلس وطني مكوّن من 551 عضواً، يحق لأعضاء مجلس النواب الانضمام إليه، على أن يتولى إقرار التشريعات الرئيسية المتعلقة بإنجاز مهمات واستحقاقات المرحلة المقبلة.
وأضافت الصحيفة أنّ «التطابق» بين اتفاق يوم أمس وبنود من «الاعلان الدستوري»، يؤكد تحليلات قالت إن القوى التي ظلّت تناور في جلسات المفاوضات، وفي مقدمتها حزب «الاصلاح» (الإخوان)، لم تكن تعترض على محتوى «الإعلان الدستوري»، بل كانت تبحث عن صيغةٍ سياسية تأتي برعاية خارجية، رفضاً منها لصيغةٍ تحدّدها «أنصار الله» بنفسها.
وأعلن بن عمر، يوم أمس، أنه سيتم تشكيل مجلس انتقالي باسم «مجلس الشعب»، «يضم المكونات غير الممثلة ويمنح قوى الجنوب 50% على الأقل، و30% للمرأة و20% للشباب»، على أن يسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معاً بـ «المجلس الوطني». بن عمر قال إن هذا التقدم لا يعدّ اتفاقاً (نهائياً)، مكتفياً بوصفه بـ«الاختراق المهم» الذي يمهد الطريق إلى اتفاق شامل. من جهتها، أكدت جماعة «أنصار الله» أن اتفاق القوى السياسية يتماهى مع الشق المتعلق بتأسيس المجلس الوطني في «الاعلان الدستوري».
وعنونت الحياة: اختراق في مفاوضات صنعاء يحسم مصير البرلمان. ووفقاً للصحيفة، قطعت القوى السياسية في اليمن خطوة مهمة، قد ترجّح احتمال التوصل إلى اتفاق شامل ينهي انقلاب الحوثيين، ويعيد المرحلة الانتقالية إلى الشرعية التوافقية. إذ اتفق المتحاورون فجر أمس برعاية مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر على «مجلس الشعب الانتقالي» الذي يشكل التئامه مع مجلس النواب الحالي (البرلمان) «المجلس الوطني». ويعني الاتفاق في حال إنجازه تراجع جماعة الحوثيين عن إعلانها «الدستوري» الذي حلت البرلمان بموجبه.
وفيما استمرت المفاوضات أمس للتوافق على المجلس الرئاسي وتفاصيل المرحلة الانتقالية وضمانات تنفيذ استحقاقاتها المقررة لعامين، خرجت تظاهرة حاشدة مناصرة لجماعة الحوثيين في شوارع صنعاء، مطالبة بتنفيذ «الإعلان الدستوري». وتزامنت مع اشتباكات بين قوات أمن واللجان الشعبية الجنوبية في عدن، أوقعت ثلاثة قتلى.
