هدد الرئيس بوتين، أمس، بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا في حال فشلت كييف في تسديد مستحقاتها، ملمحاً الى أن قطع الغاز عن منطقة دونباس يشبه الإبادة الجماعية، فيما عادت دول أوروبية عديدة للتلويح بفرض المزيد من العقوبات على موسكو في حال لم يلتزم الإنفصاليون الموالون لها بوقف إطلاق النار شرق البلاد.
وبحسب وكالة ريا نوفوستي الروسية، عبَّر بوتين أمام الصحافيين، عن عدم رغبته وقف إمدادات الغاز إلى أوكرانيا، وهو الأمر الذي قد يخلق مشكلة في وصول هذه المادة الحيوية إلى أوروبا، مشيراً إلى أن رفض كييف تزويد مناطق الإنفصاليين في دونباس، دونيتسك ولوغانسك بالغاز "تفوح منه رائحة الإبادة الجماعية".
ونقلت وكالة انترفاكس عن الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الروسية "غازبروم" أليكسي ميلر قوله إن ما تبقى لأوكرانيا هو ثلاثة أيام تقريباً من تسليمات الغاز الروسي التي تم بالفعل دفع مقابلها مقدماً، وذلك نقلاً عن خطاب من ميلر إلى رئيس شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "نفطوغاز" أندريه كوبوليف.
في غضون ذلك، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف شؤون الطاقة ماروس سيفكوفيتش، إنه يسعى لعقد اجتماع مع أوكرانيا وروسيا في وقت قريب لبحث خلاف بين موسكو وكييف على متأخرات مدفوعات الغاز، طبقاً للسفير.
ورأى محمد كعوش في الرأي الأردنية، أنّ روسيا ليست جمهورية موز، وإذا كانت واشنطن، ومن معها من الدول الاوروبية، قد فرضت عقوبات على روسيا، محاولة إعادتها الى داخل الستار الحديدي ومحاصرتها، فقد نجحت موسكو في اعادة احياء دورها القديم، كذلك احياء شبكة علاقاتها مع الدول التي كانت صديقة للاتحاد السوفياتي، أضيف اليها بعض الدول التي عاشت حالة التغيير ايضا، حتى ان بعض الدول في العالم الثالث ارتبط بعلاقة جيدة مع روسيا دون ان يقطع علاقاته مع الولايات المتحدة.
هذا الاختراق الروسي للحصار الاميركي بدأ بتوطيد علاقات موسكو مع إيران وسوريا والجزائر ومصر التي تسعى لتنويع علاقاتها كي تخرج من التبعية، التي حاول البعض تكريسها عندما وضع جميع الاوراق بيد واشنطن. كذلك اقامت روسيا حالة من التعاون والتنسيق الاقتصادي والسياسي مع الصين والهند والبرازيل. ولم تتوقف الامور عند هذا الحد او الرد، بل قفزت موسكو الى الحديقة الخلفية للولايات المتحدة، واعني كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، التي ارتبطت باتفاقيات تعاون عسكري مع روسيا، وهي خطوة جاءت بمثابة الرد على الدور الاميركي في الازمة الاوكرانية. وتابع الكاتب: هذا الصراع داخل النظام العالمي الجديد يؤكد وجود أكثر من قطب، كما يذكرنا بزمن الحرب الباردة التي اعتقد الغرب انها انتهت بسقوط الاتحاد السوفياتي واسقاط جدار برلين. ولكن نخشى ان يكون الشرق الاوسط هو الساحة المركزية لهذا الصراع، وان يكون النفط والغاز جوهر ووقود هذه الحرب التي تشنها اميركا على روسيا وكل من حالفها، بعدما ثبت ان الولايات المتحدة غير جادة في تجفيف منابع الارهاب في المنطقة، وقد يكون الهدف اطالة أمد الفوضى والعنف والحروب الاهلية لأسباب اسرائيلية ومصالح أميركية.
وفي الخليج، وتحت عنوان: إدارة توازن قوة إقليمي: نموذج الصين والهند وباكستان، اعتبر جميل مطر أنّ هذه الدول التي تمثل شكلاً هندسياً لا يقبل التوصيف، ولكنه يؤذن بأنه قد يصبح في يوم قريب البقعة الأخطر والأعظم أهمية في الساحة الدولية. وأضاف: واضح جداً، أن المحافظة على التوازن الدقيق للقوة في المنطقة يعتمد على شروط ثلاثة يجب أن تتوافر دائماً بدرجة أو بأخرى. يجب أولاً أن يستمر حرص كل من العملاقين، منهما من حقق النهوض ومنهما من هو في الطريق، ومعهما أطراف دولية عظمى، على مواصلة تقييد حرية قوى نافذة باكستانية في إثارة مشكلات خطيرة على الحدود أو في الداخل. يجب ثانياً أن تسرع الهند خطاها نحو النهوض قبل أن تنفرد الصين بالقوة الفائقة فيختل ميزان القوى إلى درجة يستعصي عندها إصلاح الاختلال أو تصحيحه. يجب، ثالثاً، أن يلتزم الطرفان العظميان في المثلث، الهند والصين، بعدم الدخول في أحلاف عسكرية مع قوى عظمى من خارج المنطقة. أما البعد الغائب في معظم الرؤى حول مستقبل العلاقات بين دول هذا المثلث فهو المتعلق بمستقبل أفغانستان. أمريكا قد لا تتخلى تماماً عن أفغانستان وستبقى عنصراً فاعلاً. تخلت أمريكا أو بقيت يجب أن نتوقع سباقاً بين الأطراف الثلاثة: الصين والهند وباكستان، لا فقط على نصيب من النفوذ في أفغانستان، ولكن أيضاً على أنصبة في الأسواق الأفغانية. وتبقى حقيقة ناصعة وهي أن الدول الثلاث تمكنت بنجاح كبير من تحقيق أمن وسلم إقليميين بفضل حسن إدارتهما لحال توازن قوى إقليمي في منطقة شديدة الحساسية. جدير بالذكر أن حرباً واسعة لم تنشب بين الهند والصين منذ عام 1962 رغم نزاعاتهما الحدودية وخلافاتهما العديدة. وأن حرباً شاملة لم تنشب بين الهند وباكستان العدوين اللدودين منذ حرب "تحرير بنغلاديش" في عام 1971.
