لعل الأرقام الكبيرة في اليوم الأول لمؤتمر الاستثمار في مصر، محت آثار سوء التسجيل للوفود الإعلامية والدبلوماسية وممثلي الشركات، الناتجة من تداخل الجهات المحلية المنظمة للمؤتمر. مليارات الدولارات بدأت «نظرياً» التدفق إلى الخزينة المصرية، على شكل ودائع في البنك المركزي، أو استثمارات في مشاريع، على أن اليوم سيكون الأكثر حفاوة بطرح القاهرة الرزمة الأكبر من مشاريعها.
ووفقاً لصحيفة الأخبار، بدا المؤتمر الاقتصادي للاستثمار في مصر، الذي بدأ أمس وتؤمه وفود عشرات الدول والمؤسسات الدولية لثلاثة أيام، أنه يقدّم دعماً سياسياً لمصر بعنوان اقتصادي، في وقت يقول فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تخوض معركة طويلة وصعبة مع «الإرهاب». فمجدداً، منحت دول الخليج دعماً سخياً لحليفتها مصر، إذ تعهدت في المؤتمر المنعقد في مدينة شرم الشيخ، في جنوب سيناء، بضخ مليارات الدولارات على صورة استثمارات ثم ودائع في البنك المركزي، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز مساعي السيسي لإتمام «خريطة الطريق» التي أعلنها بعد عزل محمد مرسي، وتحقيق نمو خلال السنوات المقبلة يضمن له الاستمرار في الحكم لولاية أخرى.
وتعهدت السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان في مؤتمر «مصر المستقبل»، بتقديم دعم إضافي لمصر بإجمالي 12.5 مليار دولار، وذلك بعدما تلقت القاهرة، على مدى 18 شهراً مضت، منحاً ومساعدات بترولية وودائع في «المركزي» من الدول الثلاثة الأولى بأكثر من 23 مليار دولار، كانت «شريان حياة» لاقتصادها المثقل بالمتاعب.
وأعلنت الكويت أن أجهزة الاستثمار التابعة لها ستوجه أربعة مليارات دولار في قطاعات الاقتصاد المصري، وستقدم الرياض أربعة مليارات أخرى «تشمل وديعة بمليار دولار في البنك المركزي والباقي مساعدات تنموية». أما الإمارات، فقدمت مبلغاً مشابها لكنها ستضع ملياري دولار كوديعة في «المركزي» ومليارين آخرين لتنشيط الاقتصاد المصري «عبر مجموعة من المبادرات التي سيُعلن عنها لاحقاً» لتزيد بذلك على 14 ملياراً قدمتها خلال عامين إلى القاهرة. لكن عُمان اكتفت بتقديم معونة مالية بقيمة 500 مليون دولار «تصرف على مدى خمس سنوات مقبلة، 250 مليوناً كمنحة لدعم السيولة المالية و250 مليوناً في شكل استثمارات».
وذكرت الأخبار انّ السيسي، الذي جلس في القاعة بين أمير الكويت صباح الأحمد الصباح وولي عهد السعودية الأمير مقرن بن عبد العزيز، عرض الملامح الرئيسية للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها البلاد لتحقيق التنمية الشاملة، والتي قال إنها تهدف «إلى زيادة معدل النمو إلى ما يزيد على 6 في المئة على الأقل خلال خمس سنوات مقبلة، بالتوازي مع خفض نسبة البطالة إلى 10 في المئة»، علماً بأن الإحصاءات الرسمية تقول إن المعدّل الرسمي للبطالة يبلغ نحو 13 في المئة، لكن يُعتقد أن المعدل الحقيقي أعلى بكثير.
ورسم الرئيس المصري، في كلمته الافتتاحية، ملامح «مستقبل مصر»، قائلاً إن المحور الأول في خطة التنمية هو «استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة والتوازن المالي عبر خفض عجز الموازنة العامة للدولة وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية». وأضاف أن المحور الثاني هو «تحسين بيئة الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات بعد تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية المهمة، واتخاذ خطوات رائدة لمعالجة العقبات التي تعوق القطاع الخاص والأجانب»، في إشارة إلى قانون الاستثمار الذي يحوي تسهيلات كبيرة لاقت انتقاداً قانونياً وسياسياً. وقال الرجل أيضاً إن مصر تعمل على إقامة مشروعات طموحة وتوفير فرص واعدة للمستثمرين، مشيراً إلى أن هناك آفاقاً ضخمة تحققها تلك المشروعات بمشاركة القطاع الخاص (المحور الثالث)، لتوفير فرص عمل كثيرة.
أما مقرن بن عبد العزيز، فاستغل كلمته، التي كانت الثالثة بعد السيسي وأمير الكويت، ليتحدث عن إدانة المملكة «بشدة ما تشهده مصر الشقيقة من حوادث إرهابية تهدف إلى تعكير صفو الأمن والتشويش على مسيرة الاستقرار والنمو». وأضاف أن بلاده ثابتة على موقفها الداعم «لتثبيت الأمن ووضع الاقتصاد على مسار التعافي» في أكبر الدول العربية سكاناً.
وقال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في كلمته إن بلاده «ستدعم التقدم الاقتصادي لمصر بكل ما في وسعنا». وأضاف: «سوف نعمل معكم لتحقيق الأهداف الطموحة التي عرضتموها... ما من شك في أن ظهور مصر قوية ومزدهرة وديموقراطية أمر حيوي بالنسبة إلى قوة وازدهار المنطقة». ويرى مراقبون أن مشاركة كيري، ومعه نظيره البريطاني فيليب هاموند، تؤكد الفكرة القائلة إن السيسي بات حليفاً لا يمكن الاستغناء عنه في العالم العربي. وقد أكّد ذلك نائب رئيس وزراء إسبانيا (عضو التحالف الدولي ضد داعش)، مانويل خوسيه، الذي قال إنّ «الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب ليست فقط حرب مصر (بل) إنها حرب لمصر ولكل الشرق الأوسط وللعالم بأسره».
وفي وقت قال فيه وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، إن بلاده تتوقع إبرام اتفاقات تراوح قيمتها بين 15 و20 مليار دولار على الأقل، نقل عنه قوله إن المؤتمر سيشهد توقيع مذكرة تفاهم لإقامة عاصمة إدارية جديدة بتكلفة 40 مليار دولار وحدها. والعاصمة الجديدة من المخطط أن ينقل إليها كل الوزارات المختلفة بعيداً عن الازدحام في القاهرة، وسيكون موقعها في طريق القاهرة ـ العين السخنة، وستضم حياً دبلوماسياً للسفارات، ومقارّ للشركات والمؤسسات الدولية الكبرى، وعدداً من الجامعات والفنادق الكبرى.
وذكرت مصادر أخرى، أن مذكرة التفاهم تم توقيعها مع رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» الإماراتية، محمد العبار، وتضمنت حق الشركة في التنفيذ الكامل لمشروع العاصمة الإدارية على مساحة تزيد على 17 ألف فدان، على أن ينتهي التنفيذ خلال تسع سنوات، وإلى حد أقصى 12 عاماً.
أما عن روسيا، فقالت مصادر إن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو تخطى خمسة مليارات دولار، بجانب الدعم اللوجستي المتوقع في مشاريع الطاقة النووية وصفقات الأسلحة.
بالعودة إلى كلام السيسي، فقد قال إن الاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستدامة قائمة حتى عام 2030 «لبناء مجتمع حضاري»، شارحاً أن «إعادة تقسيم المحافظات يخلق مساحات أخرى للسكان والزراعة، إلى جانب خلق ظهير صحراوي في المحافظات». وبشأن الوضع الداخلي والإقليمي، أكد الرئيس المصري أن شعبه «دافع على مر التاريخ عن أمن بلاده والمنطقة»، مشيداً بما سمّاه تفهم الشعب للإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال المرحلة الماضية.
وقد استبق السيسي ذلك كله بحوار نشرت مقتطفات منه صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، ليل الخميس، إذ قال إنه يحارب لإبعاد «قوى الفوضى»، معتبراً جماعة الإخوان «المنظمة الأم للفكر المتطرف»، وأن أعضاء الجماعة هم «الأب الروحي لجميع المنظمات الإرهابية، وينشرونه في جميع أنحاء العالم». أيضاً أقر السيسي بوجود صعوبات تواجه العلاقة بواشنطن، قائلاً: «أعتقد أن لدينا سوء فهم. ويبدو أننا لا يمكن أن نوصل صوتنا بطريقة واضحة كما ينبغي... رغم ذلك، فإن المخاطر التي تحيط بهذه المنطقة واضحة، وأعتقد أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب كيف يهددها (المنطقة) الإرهاب». ورداً على تساؤل عن شراء مصر أسلحة من روسيا، قال: «قرابة 50% من معدات القوات المسلحة المصرية هي بالفعل معدات روسية... نحتاج من الولايات المتحدة أن تفهم بوضوح أن هناك فراغاً استراتيجياً في هذه المنطقة. فهناك دول تعاني من التفكك والانهيار الأمني... كيف يمكنني أن أحمي بلادي؟»، منبهاً إلى أن «مصر يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة، فإذا فشل هذا البلد، فسوف تنزلق المنطقة بالكامل في دوامة من الفوضى التي من شأنها أن تمثل خطراً جسيماً على جميع البلدان، بما فيها إسرائيل... وسوف تمتد إلى أوروبا».
وعنونت الأخبار خبراً آخر بالقول: «قمة» رباعية عنوانها غزة و«عملية السلام». وأفادت أنّ اللقاء خلص إلى الإقرار بتحديد مواعيد جديدة للمفاوضات بعد الانتخابات الإسرائيلية. وطرح السيسي الملف الفلسطيني مجدداً قبيل عقد المؤتمر الاقتصادي، مكرراً الحديث عن «عملية السلام» و«إعمار غزة» في لقاء رباعي مع جون كيري وعبد الله الثاني ومحمود عباس؛ القمة لم تسفر عن نتائج واضحة، برغم الإشارة إلى ملف إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة. وعموماً، ناقش اللقاء الذي استغرق أكثر من 30 دقيقة «ضرورة استكمال عملية إعادة إعمار غزة وفقاً لخطة زمنية»، وهو المطلب الذي ركز عليه السيسي، الذي أشار أيضاً إلى ضرورة «التزام إسرائيل تعهداتها السابقة واستكمال المفاوضات، من أجل الوصول لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية». وخلص اللقاء إلى الإقرار باستكمال المناقشات بعد الانتخابات الإسرائيلية من لتحديد مواعيد لجولات جديدة من المفاوضات.
وفي خبر آخر، بعنوان: «القوات المشتركة» تبصر النور.. قريباً، أفادت صحيفة الأخبار أنّ القضايا السياسية التي جرى نقاشها قبيل مؤتمر «شرم الشيخ»، توازت في أهميتها، مع المشروعات الاقتصادية، بل قد تكون مؤشراً على أن المؤتمر الاقتصادي سياسي في أصله، لناحية استقرار الداخل، أو الدور الإقليمي. وذكرت أنه على هامش اللقاء الرباعي، أعاد السيسي وعبد الله الحديث عن القوة العربية الموحدة «التي بات إعلانها قريباً»، وأكدا ضرورة أن يكون الأردن جزءاً من هذا التشكل العربي العسكري الجديد.
أما اللقاء مع كيري، فكان مختلفاً كما تقول مصادر سياسية، إذ إنه للمرة الأولى «يجهد» كيرى لدعم مصر اقتصادياً، متحدثاً بـ«حماسة غير معتادة» عن أن الولايات المتحدة «شريك مصر في التقدم نحو الازدهار». وأشاد الوزير الأميركي بقرار السيسي الخاص بإقرار قانون الاستثمار قبل المؤتمر بساعات قليلة، على أن ذلك «سيحفز المستثمرين الأميركيين على الدخول في مشاريع كبرى مع مصر».
وأضافت الأخبار من جانب آخر، أنه وفيما تذهب العيون إلى مدينة شرم الشيخ، في جنوب سيناء، حيث المؤتمر الاقتصادي الذي سخرت له الحكومة المصرية جهوداً كبيرة لضمان نجاحه، فإن المفاجأة الكبرى لأبناء شمال سيناء، الشق الآخر من شبه الجزيرة، كانت أن حصة محافظتهم من المشروعات المطروحة في المؤتمر هي صفر، رغم أن الشمال يملك مقومات سياحية وصناعية وزراعية تؤهله لأن يكون محلاً للاستثمارات الناجحة، التي ستحد بنتيجتها «الإرهاب».
وعنونت الحياة: دول الخليج تجدد التزامها دعم مصر. وأفادت أنّ المؤتمر الاقتصادي في منتجع شرم الشيخ خلص أمس، إلى مساندة عربية ودولية واسعة لمصر، خصوصاً من السعودية والإمارات والكويت التي جددت الالتزام بدعمها على مختلف المستويات. وتعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تقديم «نموذج» يعزز الاستقرار الإقليمي، فيما شدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري على أهمية القاهرة لاستقرار المنطقة ونموها. وبعدما أشارت الصحيفة إلى الدعم الخليجي، لفتت إلى أنّ الحضور العربي والدولي كان لافتاً، وعرضت مضمون كلمات المتحدثين.
وأبرزت الشرق الأوسط: 12.5 مليار دولار دعما خليجيا لـ«مصر المستقبل».. السيسي: مواقف المملكة المشرفة إزاء أشقائها نهج صاغه ملكها المؤسس.. الأمير مقرن: نطالب المجتمع الدولي بالفهم الدقيق لما يحدث في مصر. ووفقاً للصحيفة، ثمن السيسي مواقف السعودية الداعمة لبلاده. وقال في خطابه الافتتاحي أمس في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ إن الاجتماع نتاج خالص لجهد صادق بذله المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبد الله من خلال دعوته الكريمة لعقد هذا المؤتمر.. وقدم السيسي الشكر والتقدير لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، ودولة الكويت.
وجاءت افتتاحية الوطن السعودية: بعنوان: المملكة ومصر: تثبيت الأمن والاستقرار وتعافي الاقتصاد. واستعرضت الدعم السعودي لمصر.
ورأت افتتاحية الاهرام أن ساعة العمل الوطني الجاد دقّت، وقررت الدولة تحدى كل أسباب الفشل وقهر جميع عوامل اليأس والإحباط، وانطلق المؤتمر الاقتصادي لدعم مصر بمدينة شرم الشيخ كأحد أهم خطوات بناء مصر المستقبل، وسط حضور دولى فاق التوقعات. واعتبرت الأهرام أنّ الاهتمام الدولي والمشاركة الواسعة من الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات ووفود أكثر من 90 دولة و30 منظمة إقليمية ودولية ـ يعكس عدة مؤشرات إيجابية يصب جميعها فى مصلحة تحقيق التنمية الاقتصادية لمصر، وأهم هذه المؤشرات عودة الثقة فى مناخ الأمن والاستقرار بمصر وقدرة اقتصادها على التعافي من كبوته بعد فترة من التوترات السياسية التي ألقت بظلالها الكثيفة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد عقب ثورة 25 يناير 2011. كما يؤكد الحضور الكثيف بالمؤتمر ان العالم يريد لمصر ان تنهض وتتبوأ مكانتها بين الدول المتقدمة، وذلك لإدراكه أهمية دورها القيادي في المنطقة ومدى إسهامها فى تحقيق الاستقرار على المستوى الاقليمي والدولي. كم يمثل المؤتمر صفعة قوية لجماعات الشر والإرهاب في الداخل والخارج ومحاولاتها إسقاط الدولة وتدمير اقتصادها. وركزت الصحيفة على أهمية المؤتمر بالنسبة لمصر.
وجاءت افتتاحية الخليج بعنوان: محبتك يا كنانة الرحمن. وقالت: تبادر الإمارات تجاه مصر بروح الأخوة التاريخية أولاً، وهذه العبارة لا يمكن أن تختزل المضامين العميقة والدالة في كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مؤتمر شرم الشيخ لدعم وتنمية اقتصاد مصر. هو واقع الأخوة ومبدأ الحب ليس غير، والرهان على مصر التي ستنجح وتتفوق. لا نقول إن مؤتمر مصر سينجح، فهذا تحد تجاوزه المصريون وأشقاء وأصدقاء مصر. الرهان على مصر، والتحدي هو مصر، مصر الحضارة والسلام والتنوير والأزهر، ومصر العمق الإستراتيجي وصمام الأمان. وليست إلا محبتك والعرفان لك ولشعبك يا كنانة الرحمن.
بالمقابل، رأت افتتاحية القدس العربي أنّ ثمة أسئلة مشروعة بشأن إمكانية النهوض بالاقتصاد المصري لا يمكن تجاوزها، إذا كانت الحكومة جادة في استثمار نتائج المؤتمر الذي بدأ أعماله في شرم الشيخ أمس ومنها: هل تستطيع الحكومة استيعاب المشاريع الاستثمارية الضخمة التي طلبت إقامتها أثناء المؤتمر في ظل البنية التحتية المتهالكة، والتدهور الأمني، ووجود نقص فادح في الطاقة اللازمة لتشغيل لتلك المشاريع؟ هل تملك العمالة المدربة الضرورية للتوظيف في تلك المشاريع؟ وليس المقصود هنا التشكيك في قدرة العمال المصريين الذين طالما عرفوا بمهارتهم، ولكن غياب البرامج التدريبية الحكومية اللازمة لتأهيلهم للتعامل مع الصناعات الحديثة؟ هل قدمت الحكومة، إلى جانب الوعود البراقة، أي تشريعات أو إجراءات محددة لمحاربة الفساد بين أركانها؟ هل يملك النظام رؤية اقتصادية حقيقية لا تتبدل بتغير الحكومات، ولا تنقصها الشجاعة لاتخاذ قرارات مؤلمة لكن ضرورية بشأن ترشيد الدعم، الذي يذهب أغلبه لغير مستحقيه؟ وختمت الصحيفة بأن مؤتمر شرم الشيخ يفتح نافذة مهمة دون شك أمام النظام للحصول على استثمارات، إلا أن الاستثمار الأهم يجب أن يقوم به النظام نفسه، عبر تطبق رؤية إصلاحية سياسية اقتصادية حقيقية وشاملة، تضمن تحقيق الاستقرار الذي هو ركيزة حتمية لأي نهضة اقتصادية.
