جمع السفير السعودي علي عواض عسيري رؤساء بعثات دول "التحالف" التي تتزعمه السعودية في حربها ضد اليمن، إضافة إلى شخصيات سياسية وإعلامية لبنانية في سفارته في بيروت، في خطوة أثارت جدلا حول مدى تلاؤمها مع القوانين والأعراف الديبلوماسية.
وأفادت السفير أنّ عسيري ومن خلال هذا الاجتماع، أراد شرح موقف بلاده حول حربها على اليمن، تحت ستار التشاور حول التطورات المستجدة في المنطقة، إضافة إلى تطورات الساحة اللبنانية. ومجرد الاجتماع، قد يكون من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الديبلوماسية. لكن الصورة قد تختلف كثيرا عندما يدعو سفير ما رؤساء بعثات دول وشخصيات محلية، إلى الاجتماع في سفارته من أجل البحث في الشؤون الداخلية للبلد المنتدب إليه. فهل ما لجأ إليه السفير السعودي يندرج في إطار الرد على المواقف التي أطلقها السيد حسن نصرالله في الآونة الأخيرة حول التدخل السعودي في اليمن؟.
ووفقاً للسفير، جمع السفير رؤساء بعثات، الكويت، قطر، الإمارات، الأردن، مصر، السودان، المغرب، وتركيا، إضافة إلى الشخصيات المحلية. قدم أمامهم شرحا وافيا للأسباب التي أملت على بلاده اتخاذ قرار إطلاق "عاصفة الحزم" والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها من خلالها... مبديا أسفه "للطريقة الانفعالية التي يتعاطى فيها فريق لبناني مع موضوع اليمن"، سائلا: "أين مصلحة لبنان في المواقف التي يتخذها هذا الفريق؟". سؤال لا يمكن النظر إليه إلا باعتباره موجها لـ "حزب الله" والداخل اللبناني. وهذا أمر يقود إلى البحث عن دور الخارجية اللبنانية في الاستيضاح من السفير السعودي عن حقيقة ما يجري، خصوصا أن رد رؤساء البعثات، ومن بيروت، كان بالتشديد والتأكيد على "الوقوف إلى جانب السعودية في عاصفة الحزم"، مستنكرين "حملات الإساءة والافتراء التي تتعرض لها المملكة وسفيرها في لبنان من بعض الجهات السياسية والإعلامية التي تعرض مصالح لبنان وأبنائه للخطر.
كالعادة بدت الساحة اللبنانية مع اجتماع السفارة السعودية، مكشوفة أمام الخارج. فمعنى أن يصبح لبنان وشعبه في دائرة الخطر، يبدو لوهلة وكأنه تهديد مبطن، وهذا يعيد الكرة إلى ملعب وزارة الخارجية، التي تشكل وفقا للقوانين والأعراف الديبلوماسية، المرجعية لأي سفير دولة خارجية داخل الأراضي اللبنانية.
