تدخل الحرب على اليمن، اليوم، أسبوعها الرابع، في ظلّ إصرارٍ سعوديّ على استكمال «أهدافها»، يقابله حراكٌ ديبلوماسيّ إيرانيّ يسعى إلى وقفها، عبر خطة سلام من أربع نقاط، تشترط، أولاً، وقف غارات «التحالف»، ويُتوقَّع طرحها على الأمم المتحدة، بعدما تبنّى مجلس الأمن الدولي قراراً خليجياً يستهدف جماعة «أنصار الله»، ويمنح غطاءً «شرعياً» لحرب «التحالف» التي تقودها السعودية.
وذكرت السفير أنه في قراره الأول منذ بدء «عاصفة الحزم»، تبنّى مجلس الأمن الدولي قراراً، بغالبية أعضائه، باستثناء روسيا التي اكتفت بالامتناع عن التصويت، يحظر السلاح على «أنصار الله» ويدعوها إلى الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها. وتسيطر الجماعة على كل المحافظات اليمنية، باستثناء محافظة حضرموت التي تستضيف تنظيم «القاعدة». وفي وقت يطلب القرار، الذي أعدته دول الخليج وقدمه الأردن، «من جميع أطراف النزاع» التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى «وقف سريع» لإطلاق النار، لا يطالب «التحالف» بتعليق عملياته العسكرية في اليمن. والقرار الذي اعتبرته السعودية «دعماً أكيداً للعملية»، وفق تصريح مندوبها لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، و«نصراً للشعب اليمني»، بحسب المتحدث باسم «التحالف» أحمد عسيري، رأت الجماعة أنه «ليس له أيّ تداعيات على الأرض».
ووصف عضو المكتب السياسي في «أنصار الله» محمد البخيتي قرار مجلس الأمن بـ «الظالم»، مؤكداً «لا نحتاج إلى السلاح من الخارج والقرار الدولي لن يؤثّر علينا في هذا الإطار».
ويكتفي القرار بدعوة «أطراف النزاع» إلى حماية السكان المدنيين، وتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين وإقرار هدنات إنسانية إذا لزم الأمر». وأشاد سفير اليمن خالد حسين محمد بما اعتبره «رسالة واضحة موجهة إلى الحوثيين»، ولكنه عاد وأكّد أن الجماعة «مرحب بها إذا أرادت أن تكون جزءاً من حلّ» سياسيّ. ويطالب القرار «أنصار الله» بوقف «هجماتها على الفور ومن دون شروط»، والانسحاب من كل المناطق التي تسيطر عليها. كما يفرض حظراً على السلاح الموجه إلى الجماعة و«حلفائها» من وحدات الجيش اليمني. ويفرض القرار كذلك عقوبات، مثل تجميد أصول ومنع من السفر على زعيم «أنصار الله» عبد الملك الحوثي وأحمد صالح ابن الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ووفقاً للسفير، فإن ديبلوماسيين في مجلس الأمن شكّكوا بفعالية هذه الإجراءات، وذكروا نقلاً عن خبراء في الأمم المتحدة، بأنّ اليمن يحتوي على 40 مليون قطعة سلاح من كل العيارات، وأوضحوا أن الحوثيين غير معروفين بكثرة أسفارهم ولا بحساباتهم المصرفية في الخارج لكي يتأثروا بهذه العقوبات.
من جهته، أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أنّه كان يفضّل «لو كان الحظر على السلاح كاملاً»، أي أن يشمل الطرفين وليس طرفاً واحداً. كما اعتبر أنّ القرار لا يؤكّد كثيراً على ضرورة التقيد بهدنة إنسانية. وقال «من غير الجائز استخدام هذا القرار لتبرير تصعيد النزاع»، مضيفاً أنّ «الإرهابيين من القاعدة يستفيدون من الفوضى». وفسر تشوركين امتناع روسيا عن التصويت بالقول إنّ «مشروع القرار هذا لم يأخذ في الاعتبار مقترحات موسكو»، موضحاً أنّ «أصحاب مشروع القرار، رفضوا قبول مقترح روسيا بمطالبة جميع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار في مدة زمنية وجيزة لبدء الحوار».
وسارعت وزارة الخزانة الأميركية بدورها، إلى إدراج كلّ من زعيم الجماعة ونجل صالح على «القائمة السوداء»، وجمدت أيّ أرصدة يمكن أن تكون لهما في الولايات المتحدة، وحظرت على الأميركيين التعامل معهما.
وبينما كانت الحكومة اليمنية المستقيلة تعقد أولى اجتماعاتها في الرياض، برئاسة نائب الرئيس خالد بحاح، كانت إيران تعدّ خطة سلام لحلّ الأزمة اليمنية من أربع نقاط، ينتظر أن تطرحها اليوم على الأمم المتحدة، وفق ما ذكرت قناة «برس تي في»، في ما يبدو نتيجة اتصالات ايرانية خارجية جرت مع مسقط وموسكو واسلام اباد وانقرة وغيرها. وتقترح خطة السلام الإيرانية وضع حدٍّ للضربات الجويّة التي تشنها طائرات «التحالف»، يليه حوار يمنيّ داخليّ تشارك فيه جميع الأطراف، وتعمل كلّ من طهران والرياض على تسهيله، «ويديره آخرون، يؤدّي إلى تشكيل حكومة في اليمن، تمثّل قاعدة واسعة من المجتمع».
وحذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش زيارة إلى مدريد، من الذهاب إلى طاولة المفاوضات «بشروط مسبقة»، مؤكداً أنّ «قصف التحالف ليس هو الحل، لأنّه لا توجد في اليمن أهداف عسكريّة لقصفها، والقصف السعودي أصاب فقط منشآت مدنية»، معتبراً أنّ «هذا فخ، مثل الفخّ الذي وقعت فيه أوروبا عندما اشترطت سقوط الرئيس بشار الأسد قبل المفاوضات». وقال ظريف، الذي قدّم الخطة، «ليست هذه مفاوضات بين إيران والسعودية. إيران والسعودية في حاجة إلى إجراء حوار ولكن ما أعنيه هو أنّه لا يمكننا الحديث عن تحديد مستقبل اليمن. هذا حوار بين اليمنيين. يتعين على اليمنيين الحديث في ما بينهم ويتعين على الجميع تسهيل ذلك». وفي السياق، بعث رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني برسائل إلى رؤساء برلمانات دول العالم، قال فيها إنّ «الآلية السياسية المبنية على الحوار بين كافة الأطراف اليمنية، تشكّل أفضل مخرج لهذا البلد لحلّ مشاكله».
وعززت الرياض إجراءات الأمن على حدودها بوحدات من الجيش تساندها الدبابات والمدرعات على طول الشريط الحدودي مع مدينة حرض في محافظة حجة، وجاء الإجراء السعودي رداً على تهديدات من الحوثيين بالرد على العملية العسكرية التي تقودها. وتواصلت عمليات القصف، يوم أمس، مستهدفة لواء المجد ومعسكر الماس في مأرب، بالإضافة إلى المعهد المهني في البيضاء، كما قصفت معسكر السوادية في البيضاء، ومعسكر الفرضة في صنعاء، إلى جانب مناطق مطرة وكتاف وصعدة، بحسب المتحدث باسم «التحالف».
من جهته، دعا رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيد رعد الحسين، أمس، إلى «التحقيق في العدد المرتفع في صفوف القتلى المدنيين»، وقال إنّ الهجمات على المستشفيات وعلى المدنيين هي جرائم حرب.
وأبرزت صحيفة الأخبار: مجلس الأمن يشرعن العدوان.. وطهران تقدّم مقترحاً للحلّ. وأوضحت انّ منح مجلس الأمن غطاءً شرعياً للعدوان السعودي المدعوم أميركياً على اليمن، بعد نحو ثلاثة أسابيع من بداية العمليات العسكرية. وقف أعضاء المجلس، باستثناء روسيا التي بدا موقفها محل استغراب، في صف الحرب التي أودت حتى الآن بحياة آلاف من أبناء اليمن، عبر تبنيه مشروع القرار الخليجي تحت الفصل السابع. قرار دولي، بمكونات خليجية، صدر أمس حاملاً الرقم 2216 في محاولة انقاذ للسعودية التي وصلت إلى نقطةٍ أدركت معها مستوى العجز التي تراكمه عملياتها الجوية حتى الآن، وسط نأي بعض حلفائها عن المشاركة العسكرية في مغامرتها وتردد البعض الآخر، وفي ظلّ تحقيق الجيش و«اللجان الشعبية» المزيد من التقدّم على امتداد البلاد، على وقع هزيمة التنظيمات المتطرفة، في وقت تمضي فيه طهران في جهودها الرامية إلى إيجاد صيغةٍ توقف العدوان وتفسح المجال أمام العملية السياسية.
في هذا الوقت، أفادت معلومات بأن رئيس الحكومة المستقيلة، خالد بحاح، الذي عقد في الرياض أمس أول اجتماع لحكومته، يعتزم العودة قريباً إلى صنعاء لإدارة الأزمة منها، وذلك بعد تعيينه نائباً للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي قبل أيام.
والتقى وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، مساء أمس، بنظيره المصري، صدقي صبحي في القاهرة، في أول زيارة منذ توليه منصبه في كانون الثاني الماضي يفترض أنها جاءت لبحث المشاركة المصرية في العدوان على اليمن.
وفي السياق، أفادت الأخبار في تقرير آخر، أنه وسط الضجيج المثار حول وصول عدد من الجنود المصريين إلى السعودية للمشاركة في العدوان على اليمن ونفي المصادر الرسمية في القاهرة هذه الأنباء، أفادت مصادر عسكرية أن ما يدور في تفكير المسؤولين في القاهرة بشأن أي تدخل بري «غير وارد في المرحلة الحالية»، لكنها قالت إنه يمكن التدخل براً ضمن مهمة أشبه بقوات «حفظ السلام» تحت رعاية دولية، على أن ذلك لن يكون بمعنى «الاجتياح»، بل ضمن الإطار الدولي لاستعادة «شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي». المصادر أوضحت أن هذه الرؤية تكونت من فكرة أن من يسيطر على اليمن حالياً هم جزء من الشعب اليمني ويملكون قوة ميدانية كبيرة، لذلك إن النظرة إلى «عاصفة الحزم» على أساس أنها «عملية عسكرية ــ سياسية» هدفها «حرمان الحوثيين الأسلحة والإمداد تمهيداً لعملية سياسية شرطها الأول عودة السلطة الشرعية، ما قد يتطلب تدخلاً برياً ولكن ليس للقتال». وأضافت المصادر نفسها أن التقديرات تشير إلى أن الضربات الجوية ستستمر لأطول مدة ممكنة، لأنه لن تدخل القوات البرية إلا بعد إنهاء الضربات الجوية لمهماتها بنسبة 100%، وأقرت بأن «التدخل المباشر ليس بالأمر السهل، خاصة في منطقة جبلية صعبة، فيما النتائج الأولية للضربات إيجابية».
وأبرزت النهار اللبنانية: "نصر ديبلوماسي" خليجي في مجلس الأمن القاهرة والرياض تُجريان "مناورة كبرى" في السعودية. وأوضحت أن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن أحرزوا أمس ما اعتبره المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي "نصراً للشعب اليمني" إثر إصدار مجلس الأمن قراراً تحت الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية بغالبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت بفرض عقوبات ملزمة على زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، و"كل من يتصرف بالنيابة عنهما أو بتوجيه منهما". وأضافت النهار انه بعد ساعات من تبني مجلس الامن قراره، استقبل الرئيس السيسي وزير الدفاع السعودي. وبعد اللقاء، صدر بيان رئاسي مصري أعلن أن مصر والسعودية اتفقتا على إنشاء لجنة لتنفيذ "مناورة استراتيجية كبرى" على الأراضي السعودية تشارك فيها دول خليجية عربية.
بدورها، عنونت الشرق الأوسط: مجلس الأمن يحكم الطوق على الحوثيين بالفصل السابع.. إعلان عن مناورة عسكرية كبرى بين مصر والسعودية بعد لقاء السيسي ووزير الدفاع السعودي * السفير المعلمي: القرار الأممي نصر للشعب اليمني. ووفقاً للصحيفة، أحكم مجلس الأمن الدولي الطوق على المتمردين الحوثيين، بموافقة 14 من دوله الأعضاء، أمس، على مشروع قرار قدم تحت الفصل السابع، يطالب المتمردين في اليمن بالانسحاب من جميع المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم السلطة دون قيد أو شرط.
ورأت افتتاحية الوطن السعودية أنّ واقع الحال يقول إنه مع استمرار "عاصفة الحزم" وتسارع عملية سقوط الانقلابيين واستعادة الشرعية اليمنية لمكانتها وسيادتها، فالتخبط الإيراني لن يتوقف، والمشهد السياسي على موعد شبه يومي مع مزيد من السذاجة والحركات الصبيانية ممن حلموا بالسيطرة على المنطقة، فتهاوت أحلامهم مع هدير طائرات "عاصفة الحزم".
وفي الدستور الأردنية، ذكّر عريب الرنتاوي بالتحذير من الانعكاسات الخطرة لـ “عاصفة الحزم” بسياقاتها وأولوياتها المعروفة، على “الحرب الكونية الثالثة على الإرهاب، و اليوم، نشهد بداية تفكك التحالف الدولي المناهض للإرهاب، وعودة متسارعة للنظرية الحمقاء السابقة: “إعادة توجيه السلفية الجهادية” في المواجهة مع “الخطر الشيعي”، بعد أن استخدمت بكفاءة عالية قبل ثلاثة عقود في المواجهة مع “الخطر الشيوعي”. وبعدما لفت الكاتب إلى الدعم الكبير للجماعات المسلحة في سورية في إدلب واليرموك ودرعا، وسأل: هل بدأ التحالف الدولي ضد الإرهاب يخسر تماسكه ومعاركه ضد داعش؟ معتبراً انه من السابق لأوانه الإجابة على هذا السؤال. هناك تقدم على جبهات الحرب ضد داعش في العراق، مقابل تقدم القاعدة و”تفريخاتها” على عدة جبهات في سوريا واليمن، دع عنك ليبيا وسيناء وشمال أفريقيا وغيرها.. تضارب الأولويات وتداخل التحالفات وتبدلها، يجعل مهمة واشنطن صعبة للغاية على الدوام.
