أبرزت الحياة: الكونغرس ينتزع من أوباما حق رفض اتفاق «نووي». وأوضحت أنّ مساعٍ مضنية بذلتها إدارة أوباما، فشلت في إقناع الكونغرس بالامتناع عن التدخل في اتفاق تسعى الولايات المتحدة ودول كبرى إلى إبرامه مع إيران لتسوية ملفها النووي. وبعد انضمام أعضاء ديموقراطيين إلى الجمهوريين، وافق أوباما على مشروع قانون أقرّته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بالإجماع، يمنح الكونغرس حق رفض أي اتفاق ويلزم الرئيس نيل تفويضٍ لرفع العقوبات المفروضة على طهران. وقلل جون كيري الذي كان تدخل في اللحظة الأخيرة قبل التصويت، وحضّ الديموقراطيين على البقاء في صفّ البيت الأبيض، قلّل من أهمية الأمر، متحدثاً عن «تسوية في شأن دور الكونغرس»، ومعرباً عن «ثقة في قدرة» أوباما على «التفاوض في شأن اتفاقٍ وعلى جعل العالم أكثر أمناً».
وأصرّ مشرّعون من الحزبين، على أداء الكونغرس دوراً رسمياً في مراجعة أي اتفاق مع طهران، وربما إسقاطه. وقال السناتور بن كاردن، أبرز عضو ديموقراطي في لجنة العلاقات الخارجية: «ليست هناك ثقة عندما يتعلق الأمر بإيران». وأقرّت اللجنة مشروع القانون بإجماع أعضائها الـ19، بعدما أبلغها الناطق باسم البيت الأبيض تراجع أوباما عن تهديده باستخدام «الفيتو». ويُرجّح تبنّي المشروع قريباً في مجلسَي النواب والشيوخ.
إلى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية عربية أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أطلع قادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقطر على أجواء مفاوضات لوزان. وأشارت إلى أن كيري تحدث مع الإيرانيين عن رفع فوري للعقوبات المفروضة على طهران، لدى توقيع اتفاق نهائي في حزيران.
ووفقاً لصحيفة الأخبار، حقّق الكونغرس الأميركي مراده بأن أصبح لديه القدرة على إبداء الرأي في الاتفاق المزمع عقده بين إيران والقوى الست. وهذا الأمر إذ قوبل بتشديد إيراني على رفع العقوبات مباشرة، إلا أنه خلق جواً مشحوناً بالتوجّس الغربي من العرقلة المحتملة. ووفقاً للأخبار، أرخى قبول البيت الأبيض بإعطاء الكونغرس سلطة في الاتفاق المحتمل مع إيران بشأن الملف النووي بظلاله على التوقعات التي تحفل بها المهلة النهائية لهذا الملف. فقد أدخل هذا التطور عنصراً جديداً من الشك، في المراحل الأخيرة الحساسة، من المفاوضات بين القوى العالمية الكبرى وإيران، حتى ولو تمّ تبريره بأنه مبني على تسوية نادرة. وفي الوقت الذي قلّل فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني من أهمية هذا القرار، برز توجّس لدى مجموعة «5+1» والدول الغربية، عبّر عنه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي صرّح، أمس، قبل لقائه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بأن تقييم المفاوضات مع إيران وفرص تأثرها بالاتفاق في الكونغرس، ستتم مناقشتهما مع كيري.
رغم ذلك، لم يعطِ روحاني أهمية لتهديد الكونغرس بعرقلة أي اتفاق مع إيران، مؤكداً أن طهران لا تتفاوض مع البرلمان الأميركي، بل «مع مجموعة اسمها 5+1»، في حين صرّح كيري بأنه واثق من أن الرئيس أوباما سيتمكن من الحصول على موافقة الكونغرس على الاتفاق مع إيران.
وطلب روحاني من القوى الكبرى قبول اتفاق نووي «يحترم الأمة الايرانية»، مؤكداً أن إيران «مرنة» في المفاوضات، ومجدداً التشديد على «النقطة الرئيسية» في هذه المفاوضات، وهي أن «الكل يعرف أنه لن يكون هناك اتفاق من دون رفع للعقوبات». من جهة أخرى، قال روحاني إن «هدفنا النهائي ليس هيمنة إيران على المنطقة ولا هيمنة الشيعة على السنّة. في نظرنا ليس هناك فرق بين شيعة وسنّة أو أتراك وعرب وبلوش».
ولاقت خطوة الكونغرس ترحيباً إسرائيلياً عبّر عنه وزير الاستخبارات يوفال شطاينتس، مصرّحاً بأن إسرائيل راضية عن الاتفاق الذي توصل إليه الكونغرس الأميركي وإدارة أوباما. وقال شطاينتس، للإذاعة الإسرائيلية، «نحن سعداء بالتأكيد هذا الصباح. هذا إنجاز لسياسة إسرائيل».
بالمقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، أن الاتفاق حول برنامج نووي مدني إيراني «قريب جداً»، مشدداً على ضرورة إرفاقه برفع فوري لا تدريجي للعقوبات.
أما في إطار مستجدات صفقة توريد صواريخ «اس 300» روسية إلى إيران، فقد أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أنه سيوقّع على صفقة تسليم منظومة الصواريخ «اس 300» خلال الزيارة التي بدأها، أمس، لموسكو، مشيراً إلى أن إيران ستتسلم هذه الصواريخ خلال العام الحالي. وفي تقرير آخر، في الأخبار أنّ رفع روسيا الحظر عن بيع منظومات الدفاع الجوي «أس 300» لإيران، شكّل منذ يومين، سيلاً من ردود الفعل، في ظلّ أجواء سياسية واستراتيجية متوترة حول العالم. ورأى محللون أن إعلان موسكو هذا يشكّل رسالةً تجاريةً وسياسيةً متعددة الأوجه، موجّهة إلى طهران والغربيين على حدّ سواء، خاصةً أن القرار الروسي أثار انتقادات وتساؤلات في المنطقة التي تشهد أزمات متشابكة ترتبط فيها إيران وسوريا والعراق واليمن، وتتزامن مع دخول المفاوضات حول الملف النووي الإيراني مرحلتها النهائية. ولكن «الإعلان عن رفع الحظر على تسليم الشحنة يختلف عن تسليمها فعلياً»، بحسب المحلل في القضايا الجيوسياسية الدولية فرنسوا هايسبورغ، خاصة مع عدم تحديد موسكو موعداً لتسليم هذه الصواريخ وتأكيدها أنها بحاجة إلى ستة أشهر على الأقلّ لإنجاز إنتاجها. وأضاف أن العلاقات الروسية الإيرانية «معقدة»، وهما «ليسا بلدين يتبادلان الثقة بشكل طبيعي وعفوي».
وبمعزل عن الجانب التجاري، تحمل هذه المنظومات رسائل سياسية واستراتيجية، لأنها تجعل «المعتدين المحتملين يفكرون»، بحسب المحلل الروسي اندري باكليتسكي من المركز الفكري بير، كما تؤمن «مساواةً في الفرص» بين إيران والقوى الإقليمية الأخرى الأفضل تجهيزاً، خاصة السعودية ومصر وإسرائيل، في ظلّ التوتّر في اليمن. وأوضح اندري باكليتسكي أن نماذج الصواريخ التي يمكن أن تسلم إلى إيران «قديمة لكنها فعالة بدرجة كافية لحماية المواقع الإيرانية، وخصوصاً النووية، من ضربات جوية محتملة». كذلك يمكن أن يشكّل الإعلان الروسي عامل تشجيع لإيران لاستكمال المفاوضات مع الدول الكبرى للتوصل إلى الاتفاق النهائي حول ملفها النووي بحلول 30 حزيران المقبل.
