قنبلة من العيار الثقيل انفجرت في وجه مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء، اللواء علي العزازي، بسبب مفاجأة عدد من المشايخ الحكوميين له في سيناء بعد عصيان أوامره في ما يتعلق بطلب تسليم عدد من أبناء عائلاتهم وقبائلهم المطلوبين لأحكام قضائية صادرة بحقهم، وهم (المشايخ) معينون رسمياً من الدوائر الأمنية ويتقاضون راتباً منها. وهؤلاء ينحدرون من عائلات وقبائل منطقة شرق العريش (الشيخ زويد ورفح) سبّب قتل عدد من أبناء عائلاتهم وسقوط قذائف هاون على بيوت آخرين، حالة حرج كبيرة، باعتبار أنهم يتبعون للدولة فيما يقتل أقاربهم ولا يعرف بالضبط مصدر القذائف المتساقطة على رؤوسهم، طبقاً لصحيفة الأخبار.
رداً على ذلك، قرر العزازي خلال اجتماع خاص بمديرية الأمن، فصل خمسة ممن رفضوا أوامره ولم يبدوا تعاونهم من أجل تنفيذ التعليمات. ويبدو أن قرار العزازي أثار غضب عدد آخر من المشايخ بعد إدراكهم إمكانية التخلي عنهم بهذه السهولة لمجرد أنهم يحاولون الحفاظ على «علاقة طيبة» تجمعهم بعائلاتهم، في ظل حالة اجتماعية بدوية ترتكز على العادات والتقاليد. إلى ذلك، أكد رئيس اتحاد قبائل سيناء، إبراهيم المنيعي، أن «الحل العسكري لن يجدي ولن يؤدي إلا إلى إهلاك الشعب»، مطالباً بـ«مصالحة شاملة وتنمية حقيقية حتى تستقر سيناء».
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم أمس، على التعديلات التشريعية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، التي كانت محل خلاف أدى إلى تأجيل عقد الانتخابات البرلمانية. وأرسل المجلس التعديلات إلى مجلس الدولة لمراجعتها قانونياً قبل الاعتداد بها. وكان رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قد عرض ملامح التعديلات في وقت سابق على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن مصادر عديدة أكدت أن الحكومة تجاهلت مقترحات الأحزاب برمتها، مكتفية بالتعديلات التي أقرّتها المحكمة الدستورية، والتي وردت في حكمها الصادر ببطلان القانون في شكله السابق. التجاهل العمدي لمقترحات الأحزاب يبدو أنه فتح الباب مجدداً للحديث عن مقاطعة الانتخابات، وخاصة بين بعض الأحزاب المدنية التي أسست بعد «ثورة 25 يناير».
اقتصادياً، أعلن محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، أنه لم تصل أي ودائع إليهم من الكويت أو السعودية أو الإمارات، التي كانت قد تعهدت هي وسلطنة عمان بتقديم دعم إضافي لمصر بإجمالي 12.5 مليار دولار في صورة استثمارات ومساعدات وودائع في البنك المركزي، وذلك في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في آذار الماضي. ولا يعرف بعد هل لهذا التأخير علاقة بحدود المشاركة المصرية في العدوان السعودي والإماراتي على اليمن، أم أنه يتعلق بظروف أخرى، ولكن من شأن المساعدات الخليجية تعزيز مساعي الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد المنهك وتحقيق نمو لا يقل عن ستة بالمئة خلال السنوات المقبلة.
ميدانياً، طرأ تطور جديد على الانفجارات التي تستهدف أعمدة الكهرباء والإرسال في عدة محافظات مصرية ليصل إلى استهداف الطلاب العسكريين، إذ قتل طالبان أمس وجرح عشرة آخرون في انفجار حدث بينما كان الاثنان ينتظران حافلة في محافظة كفر الشيخ، شمال مصر. ولم تحدد الجهات الأمنية هل ألقيت العبوة الناسفة على الطلاب أم كانت مزروعة في المنطقة، ولكن علم أن قوتها كانت كبيرة وبعض الإصابات خطرة.
إلى ذلك، قررت الحكومة، أمس، الشروع في إجراءات هدم المقر الرئيسي لحزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي يقع وسط القاهرة، وهو أبرز شاهد على ثورة 25 يناير 2011. وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من أربع سنوات على إحراق مصريين المقر الرئيسي لـ«الحزب الوطني الديموقراطي» الواقع على بعد عشرات الأمتار من ميدان التحرير.
واعتبرت كلمة الرياض أنّ سيناء.. قوة مصر وضعفها؛ فالعلة في سيناء مركّبة ومزمنة، وشكّلت أزمة حقيقية في ذهن القيادات المصرية السابقة، وفي عهد الرئيس الأسبق مبارك أدار ظهره لتلك المنطقة الإستراتيجية ليرث التركة من بعده الرئيس السيسي الذي يبدو عازماً على فتح جبهة حقيقية ومصيرية في شمال سيناء، إذ إن عدم إخماد تلك البؤرة سيهدّد المشروعات الاقتصادية وقناة السويس الجديدة، وكذلك الحركة التجارية، والقطاع السياحي الذي يحاول استعادة حيويته بعد فترة ركود طال أمدها.
وطالبت افتتاحية الاهرام الإعلاميين والمتواصلين على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانجرار وراء شائعات مغرضة أو التسرع في نشر معلومات مغلوطة عن قصد بهدف الإساءة للقوات المسلحة أو الإضرار بأمن مصر القومي. ولفتت إلى تصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة أمس الأول، عندما اضطر إلى الرد على الشائعات المغرضة التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مشاركة القوات المصرية فى عاصفة الحزم التى تقودها السعودية ضد انقلاب الحوثيين على الشرعية فى اليمن، بعد أن تناثرت شائعات مغرضة وخبيثة مفادها استشهاد وإصابة عدد من الجنود المصريين أثناء مشاركتهم في عملية عاصفة الحزم، وهى معلومات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. واعتبرت الصحيفة أنّ هدف نشر تلك الشائعات هو التأثير على الأمن القومي المصري، كما قال المتحدث، بل وإثارة البلبلة واللغط حول المشاركة المصرية في عاصفة الحزم.
