بينما تستمر المساعي الديبلوماسية لحلّ الأزمة سياسياً، اهتزت العاصمة صنعاء مع انفجارات ضخمة جراء غارة جوية على ما يُعتقد أنها قاعدة لصواريخ «سكود» في جبل فج عطان، ربّما تكون الأعنف منذ بدء «عاصفة الحزم»، سقط على إثرها مئات المدنيين، قتلى وجرحى، في وقت كانت الحكومة اليمنية المستقيلة تعلن عن توجّه لإطلاق «مشروع سلمان التطويري» لإعادة إعمار البلاد، مع توقعات بانتهاء الحملة «قريباً»، تعزّزها مبادرة الملك السعودي سلمان عبر الاتصال بالرئيس بوتين للإشادة بالجهود التي تبذلها موسكو من أجل تطبيع الأوضاع في اليمن.
حصيلة الغارة التي استهدفت قاعدة لصواريخ «سكود» في جبل فج عطان قرب حي حدة، حيث يقع القصر الرئاسي والسفارات الأجنبية جنوب العاصمة صنعاء، بلغت حوالي 30 قتيلاً و400 جريح من المدنيين، إلى جانب تدمير عشرات المنازل واحتراق عدد كبير من السيارات. كما أدت الانفجارات، التي نتجت عن الغارة، إلى تضرّر مبنى قناة «اليمن اليوم» التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ومقتل أربعة من موظفيها. وأفادت السفير أنّ الاقتراب من الموقع ظل متعذراً لفترة طويلة بعد الغارة بسبب الحرارة الكبيرة المنبعثة حتى مئات الأمتار من المخزن الواقع ضمن نطاق قاعدة للواء الصواريخ التابعة للحرس الجمهوري. وأظهرت مقاطع مصورة كتلة نار ضخمة انبعثت من موقع فج عطان، تبعها دوي انفجار هائل وموجة من الضغط والغبار أتت على عشرات السيارات والمنازل.
وفي إطار الدعم الأميركي المتواصل للحرب على اليمن، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أن البحرية أرسلت حاملة طائرات وطراد صواريخ من الخليج إلى بحر العرب قرب سواحل اليمن، لإجراء عمليات تتعلق بالأمن الملاحي. وفي حين نفى المتحدث أن تكون السفينتان في مهمة لاعتراض شحنات أسلحة إيرانية الى الحوثيين، نقلت وكالة اسوشييتد برس عن مسؤولين في البحرية الأميركية أن حاملة الطائرات والطراد سينضمان إلى سبع قطع بحرية أميركية في المنطقة، وهي على استعداد لاعتراض أي سفينة إيرانية تحمل أسلحة إلى الحوثيين، وذلك بعد ورود تقارير عن توجه ثماني سفن إيرانية إلى اليمن.
ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض التعليق على تحرك السفن الأميركية قرب اليمن، لكنه أشار إلى أن لدى واشنطن قلقاً من «الدعم الإيراني المتواصل للحوثيين». وقال «رأينا أدلة على تسليح الإيرانيين للحوثيين في اليمن. هذا الدعم سيساهم في زيادة العنف في البلاد. مثل هذه الأمور التي نتحدث عنها عندما نشير إلى النشاطات المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط».
ووفقاً للسفير، ظهرت الخلافات الأوروبية بشأن الأزمة اليمنية، في ظلّ استمرار الموقف الرمادي تجاه «عاصفة الحزم». وبرغم أنّ فرنسا وبريطانيا تدعمان الحرب، فإن هناك دولاً تعارض بشدة استخدامها لحسم الصراع. وفي هذا السياق، تواصل ألمانيا مساعيها للتوسط بين الرياض وطهران، بعدما زار مبعوث ألماني رسمي المنطقة، مؤخراً، وحطّ في العاصمتين. وفيما يشجّع وزير خارجة ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير على عقد مؤتمر دولي للسلام في اليمن، فإنه يرى أنّ سلطنة عُمان هي الأكثر أهليّة لاستضافته. وقال، في لهجة اعتراض ضمنيّة على ضربات السعودية، «لا يسعني التفكير في أنّ الحلّ العسكري ممكن، أعتقد أنّنا نحتاج إلى مسار باتجاه الحوار السياسي»، قبل أن يضيف «سنستخدم كل قوتنا من أجل (عقد) مؤتمر دولي في المنطقة، يهدف إلى تجديد النهج السياسي وإنهاء المواجهات العسكرية».
وتجنّبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، تقديم رأي بشأن التحرّك السعودي العسكري، لكنّها حذّرت من مخاطر التوتّر الإقليمي لأن لدى المنطقة ما يكفيها. وقالت إنّ الاتحاد الأوروبي يعمل «أولاً لزيادة المساعدة الإنسانية، لكنّ المال ليس كافياً، وعلينا التأكد أنّ المساعدة تصل إلى البلاد، لذا نحتاج إلى وضع ترتيبات أمنية»، مضيفة «نأمل أنه سيكون من الممكن في الأيام المقبلة إحياء المسار السياسي بقيادة الأمم المتحدة، على ألّا ترى دول المنطقة هذا كصراع إقليمي جديد، فلدينا ما يكفي المنطقة، ولكن كطريق لتطوير تعاون ممكن من أجل تقليل التوتر في المنطقة».
وقال مصدر ديبلوماسي أوروبي، طبقاً للسفير، إنّ الخلافات جعلت المسودة المقترحة للبيان الأوروبي ترسو على صيغة مواربة، تدعم، بشكل غير مباشر، ضربات «التحالف» من باب أنّها تسعى «لإعادة السلطة الشرعية»، طالما أنّ الأوروبيين يعتبرون عبد ربه منصور هادي «الرئيس الشرعي»، ويدينون تحرّك «أنصار الله». لكن بعد النقاشات بين الوزراء، تمّ استبعاد هذه الصيغة تماماً، كما يلفت المصدر، موضحاً أنّ «التعبير عن أيّ إيجابية أو دعم مباشرين للضربات الجوية، هو مسألة يبدو أنّها غير واردة إطلاقاً للتعبير عن الموقف الأوروبي المشترك».
وفيما تستمر الحملة العسكرية على اليمن، أشار وزير الخارجية، في الحكومة المستقيلة، رياض ياسين إلى توجه نحو إطلاق «مشروع مارشال» عربي لإعادة الإعمار بعد إرساء «الشرعية» في اليمن، مجدداً رفضه أيّ وساطة من قبل إيران لحلّ الأزمة في بلاده. مضيفاً أن «إيران أصبحت جزءاً كبيراً من الأزمة اليمنية، ولا يجوز لمن يعتبر نفسه طرفاً أن يكون وسيطاً».
وبادر الملك سلمان، أمس، إلى الاتصال بالرئيس بوتين، مقيّماً الجهود التي تبذلها موسكو من أجل تطبيع الأوضاع المتأزمة في اليمن، معرباً عن امتنانه لموقف روسيا لدى تصويت مجلس الأمن الدولي في 14 نيسان الحالي على قراره بشأن اليمن، وفقاً لبيان الكرملين. وجاء في البيان «أكد الزعيمان استعدادهما لتعزيز التنسيق بين روسيا والسعودية على جدول الأعمال الإقليمي والدولي. كما أعربا عن النية المتبادلة للمزيد من التعاون الثنائي البناء في مختلف المجالات»، مضيفاً أنّ بوتين دعا سلمان إلى زيارة روسيا.
وتنتظر الرياض وصول رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، بعد غدٍ الخميس، لبحث الوضع في اليمن، بعد أيام من إقرار البرلمان الباكستاني «الحياد» بشأن الأزمة في اليمن، رافضاً المشاركة في تحالف «عاصفة الحزم». وعلى خلفية الغارة، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنّه تمّ استدعاء القائم بأعمال السفارة السعودية لدى طهران، احتجاجاً على سقوط صاروخ قرب مبنى السفارة الإيرانية في صنعاء.
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الداخلية السعودية أن قوات الأمن في حالة تأهّب لأيّ هجوم محتمل على مركز تجاري أو منشأة للطاقة، ختمت السفير.
وتحت عنوان: حرب اليمن: مبادرات ميتة، لفت ابراهيم الأمين في الأخبار إلى أنّ المعطيات الواردة من أكثر من عاصمة معنية بالعدوان على اليمن، تكشف أن أي مبادرات جدية لم تطرح بعد على الطاولة، وأن الأمر يقتصر على تبادل أفكار يعود سببها إلى الضغوط على دول العدوان، بينما لا تظهر مؤشرات على جاهزية النظام السعودي وتنظيم "أنصار الله" لاتفاق سريع. وأضاف: بعدما تبين للرياض أن ثلاثة أسابيع من القصف والغارات لم تحقق أي هدف سياسي، لا على مستوى تراجع «أنصار الله»، ولا على مستوى تقدم الرئيس الفارّ عبد ربه منصور هادي. وأمام تراجع الحماسة الإقليمية والدولية للمشاركة في العدوان، سارعت حكومة آل سعود إلى التقدم عبر مسقط بما سمته مبادرة لتسوية سياسية. لكن الأفكار الواردة فيها أعادت تكرار الموقف نفسه: وقف إطلاق النار داخل الأراضي اليمنية ووقف غارات قوى التحالف؛ إعلان «أنصار الله» استعداداً فورياً للانسحاب من كافة المدن اليمنية في الجنوب والشمال والغرب والشرق؛ تنظيم طاولة حوار يمني - يمني برعاية الأمم المتحدة ومشاركة أطراف من دول الجوار؛ الموافقة على قيام حكومة انتقالية برئاسة خالد البحاح، وتكون بمشاركة «أنصار الله».
لكن الأفكار السعودية ليس فيها جديد سوى تجاهل الحديث عن الرئيس الفار، وعدم الإتيان على أمور تفصيلية أخرى. مسقط التي تقود عمليات التنسيق بين جميع الأطراف، سمعت رداً سريعاً من جانب «أنصار الله»، فيه رفض للطلبات السعودية، والعودة إلى تأكيد الموقف المقابل: وقف فوري ونهائي للعدوان بكافة أشكاله؛ فك الحصار الجوي والبحري؛ ترك ملف الحوار اليمني - اليمني لأهل اليمن دون أي تدخل؛ وضع جدول أعمال لعلاقة اليمن بدول الجوار يجري بحثه من قبل وفد يمني يشكل في صنعاء مع وفد من الدولة أو الدول المعنية. وقد جاء خطاب السيد عبد الملك الحوثي قبل يومين ليحسم النقطة المتعلقة برفض أي تدخل خارجي في الحوار اليمني - الداخلي.
وأضاف الأمين أنه ومع أن الأجواء لا تشير إلى تقدم جدي على مستوى المبادرات، إلا أن المعنيين لا يزالون يبحثون في أكثر من صيغة. ويبدو أن هناك عواصم معنية بالأزمة تشجع شخصيات وأطرافاً على التحرك، أبرزها مصر وتركيا وإيران، إضافة إلى أطراف في دول خليجية مثل قطر والإمارات. وعلم في هذا السياق، أن الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي ناصر محمد، عقد لقاءات خلال الأسبوعين الماضيين في مصر والإمارات ولبنان، وهو يعد بالتعاون مع شخصيات رسمية وسياسية على تشكيل لجنة تضمه ورئيس الوزراء الأردني السابق عبد السلام المجالي، والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، والمعارض المصري محمد البرادعي، والقيادي في حركة فتح عباس زكي، وبالتعاون مع شخصيات من دول الخليج.
وبحسب المعطيات، فإن هذه اللجنة ستدرس التحرك باتجاه عدد من العواصم العربية والإقليمية، لتسويق مبادرة تركز على وقف العدوان وإطلاق حوار يمني - يمني، ويمني - خليجي، تمهيداً لإضافة البعد العربي على الحوار من خلال الجامعة العربية. ويتضح أن هذا التحرك يحظى بدعم جدي من القيادة المصرية، وكذلك من إيران، كذلك يحظى بموافقة قيادات بارزة في دولة الإمارات والكويت وقطر، وسط معلومات عن أنه يوجد في داخل عائلة آل سعود من لا يمانع هذا التحرك.
ومع أن الاتصالات لم تصل بعد إلى بلورة شاملة لشكل اللجنة وطبيعة تحركها، إلا أن مصادر متابعة لفتت إلى أن المشكلة الرئيسية في كل الاتصالات الجارية، تكمن في أنّ الطرفين الأكثر تأثيراً في الأزمة اليمنية اليوم، هما الولايات المتحدة وإيران، ولا يوجد بين الطرفين أي تواصل أو بحث يتعلق بهذه الأزمة.
وأوضح الأمين أن الخشية من مستقبل الوضع الميداني جنوباً، صارت حاضرة على طاولة عواصم إقليمية ودولية أبرزها مصر والولايات المتحدة. وتبين أن المصريين، بدعم أميركي، أبلغوا الرئيس الفارّ خلال وجوده في شرم الشيخ، بأن القرار محسوم بعدم تسليح ميليشيات الجنوب، لأن الخشية كبيرة من أن تذهب الأسلحة إلى أنصار «القاعدة»، بينما يضع أوباما هذا البند على جدول أعمال لقائه مع قادة دول الخليج.
في هذه الأثناء، واصل النظام السعودي محاولته استمالة القبائل والأحزاب اليمنية مع التركيز على مناطق الجنوب. وتداولت أوساط إعلامية ودبلوماسية معلومات عن أن الرياض وجهت للمرة الأولى دعوة إلى علي سالم البيض، النائب السابق للرئيس علي عبد الله صالح وأبرز قيادات الجنوب، لزيارة السعودية وعقد لقاءات مع المسؤولين فيها إلى جانب الاجتماع بالرئيس الفارّ هادي ومساعديه.
ومع أن البيض أعلن دعمه للعدوان على اليمن، بخلاف كل مواقفه السابقة، إلا أنه يصر على إزالة اسم اليمن من كل بياناته ومواقفه، وهو قرر إطلاق اسم الجنوب العربي على مناطق اليمن الجنوبي.
وأفاد الأخبار في تقرير آخر، أنّ العدوان السعودي افتتح «المرحلة الثانية» التي تعهدت الرياض بإطلاقها، بتدمير حيّ سكني جنوب صنعاء على رؤوس ساكنيه، في ظلّ ترجيحات بشأن استخدام أسلحة محرمة دولياً مثل الصواريخ الفوسفورية والقنابل الفراغية، ما أدى إلى استشهاد عشرات المدنيين، بينهم إعلاميون. وأوضحت أنه صباح أمس، هزّ انفجار عنيف العاصمة صنعاء، حيث بدا الانفجار على هيئة هزة ارضية سبّبت تحطم زجاج المنازل والمحالّ، حتى تلك التي تبعد كيلومترات عن مكان الانفجار، قبل أن يعقبه بثوانٍ معدودة انفجار آخر دمر حي فج عطان السكني (جنوب صنعاء) بالكامل. الانفجار الذي وصف بأنه الأعنف منذ بدء العدوان، جاء بالتزامن مع قصف متواصل لطائرات العدوان على تلال محيطة بحي عطان. وقال شهود عيان إنهم شاهدوا صاروخاً ضخماً في الهواء قبل وقوع الانفجار بلحظات، وهو ما مكن البعض من التقاط صور للانفجار الذي بدا مروّعاً وغير مسبوق.
وأبرزت الحياة: بوتين يدعو الملك سلمان إلى موسكو... واتجاه لتنسيق المواقف. ووفقاً للحياة، بحث الملك سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس بوتين الأزمة في اليمن والعلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، فيما دعا الرئيس الروسي العاهل السعودي إلى زيارة موسكو. في الوقت نفسه، رحب مجلس الوزراء السعودي أمس بقرار مجلس الأمن رقم 2216 في شأن اليمن، الذي تبناه المجلس تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بأغلبية 14 صوتاً.
