في أول حكم ضدّه من أصل خمس قضايا، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكماً بالسجن المشدّد 20 عاماً على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و12 متهماً آخرين، من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث قصر الاتحادية". وفي هذه القضية، حوكم مرسي بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" معارضين له أثناء فضّ الاعتصام امام القصر الرئاسي في 5 كانون الأول 2012 ما أدى إلى مقتل صحافي ومتظاهرين اثنين. ويُعتبر هذا الحكم ضربة جديدة للجماعة التي صدر في حقّ مئات من أنصارها أحكام بالإعدام في قضايا جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث". لكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم أمام محكمة النقض.
وبعد حكم أمس، ينتظر مرسي أيضاً في 16 أيار المقبل حكمين آخرين في قضيتي التخابر مع جهات أجنبية والفرار من السجن إبان الثورة التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك في العام 2011. ويُمكن أن تصل العقوبات في هاتين القضيتين إلى حد الإعدام. ويُحاكم مرسي في قضيتين آخرين هما التخابر مع قطر وإهانة القضاء التي ستبدأ في 23 ايار المقبل، أفادت السفير.
من جانب آخر، ووفقاً للأخبار، تتصدر مخاوف فعلية من إطالة مدة إعداد قوانين الانتخابات البرلمانية، بعد إعلان اللجنة المكلفة بتعديل القوانين وجود أخطاء في الحساب الخاص بالوزن النسبي لعدد المقاعد، فيما أكد وزير العدالة الانتقالية أن اللجنة تدرس زيادة عدد المقاعد الفردية. وتضيف الصحيفة: تؤكد حكومة إبراهيم محلب يوماً بعد آخر أنها غير جادة في إتمام إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية، فاللجنة القانونية المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات أعلنت مجدداً حاجتها إلى مهلة زمنية من أجل إعادة تصحيح قانون تقسيم الدوائر وعدد مقاعد النواب قياساً على أرقام جديدة طلبتها من بعض الجهات الحكومية، ومن بينها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. اللجنة التي يفترض أن تنتهي من التعديلات قبل بداية الشهر الجاري لا تزال بحاجة إلى أسبوعين تقريباً للانتهاء من القوانين، رغم إعلان الانتهاء منها الأسبوع الماضي، وهو بلا شك تخبّط واضح يسيطر على عملها، وسط مخاوف من عدم دستورية التعديلات.
ورأت افتتاحية الاهرام أنّ من بين دروس عديدة سنتعلمها جميعا من المحاكمات الدائرة الآن في كثير من القضايا، لعل الدرس الأهم هو أن إراقة الدماء ـ دماء المصريين ـ لن تمر دون عقاب، فعلي كل من تسول له نفسه مجرد التفكير في استرخاص دم مصري أن يفكر ألف مرة قبل مد يده بالإيذاء... ولقد شهدنا في السنوات القليلة الماضية جرائم كثيرة راح ضحيتها الأبرياء، وآن الأوان لتتوقف تلك الفوضي، لتعود إلينا مصر بلد الأمن والأمان، التي عرفناها جميعا. ولن يتحقق هذا الهدف إلا بتطبيق القوانين بمنتهي الحزم والشفافية. وليعلم القاصي والداني أن أي أحمق يمكن أن يتصور أن مصر قابلة للضياع أو الانهيار فهو واهم. إن هذا بلد حفظه الله تعالى. وأهله طيبون يكرهون الدماء ويحبون الحياة، مهما أوغل المخربون في عبثهم الصبياني!
