تمر اليوم 33 سنة على انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء. هذا الانسحاب تم وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد التي وضعت قيوداً على انتشار القوات المصرية في سيناء، وحددت حجم القوات والأسلحة في ثلاث مناطق في شبه الجزيرة المصرية. عند توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، قال الرئيس المصري انور السادات أن «حرب أكتوبر» العام 1973 هي آخر الحروب، غير أن عيد تحرير سيناء يمر هذا العام فيما الحرب لا تزال دائرة في سيناء، وإن كانت إسرائيل ليست الطرف الآخر فيها هذه المرّة.
وأفادت السفير أنّ الأنباء الواردة من سيناء تكاد تكون محصورة اليوم في أخبار العمليات المسلحة التي تشنّها الجماعات التكفيرية ضد قوات الشرطة والجيش في شبه الجزيرة المصرية. وبالرغم من ابتعاد سيناء عن أذرع الجماعات المسلحة التي تنشر الإرهاب، سواء في مصر أو في الوطن العربي عامة، إلا أنها، ومنذ أكثر من عام، صارت تتصدّر المشهد في العمل الإرهابي.
وعقب «ثورة 25 يناير»، شهدت سيناء عمليات متكررة لنسف خط الغاز الذي يتمّ عبره تصدير الغاز لإسرائيل. يومها قلل الرفض الشعبي لتصدير الغاز الى إسرائيل، وعدم سقوط ضحايا في تلك التفجيرات، من المخاوف تجاه تلك العمليات. ولكن التحوّل في أنشطة الجماعات المسلحة في سيناء اتخذ منحى خطيراً، مع وصول الرئيس «الاخواني» محمد مرسي الى الحكم في العام 2012. وبعد عزل محمد مرسي في تموز العام 2013، اتخذت الأمور أبعاداً جديدة، إذ دخلت الجماعات التكفيرية في سيناء في مواجهة صريحة مع الدولة المصرية، التي ردت بدورها عبر إعلان الحرب على الإرهاب.
ولفتت السفير إلى كثرة العوامل التي تضافرت لتحويل سيناء إلى بؤرة لنشاط الجماعات التكفيرية في سيناء، ابتداءً من القيود الموضوعة على انتشار القوات المصرية في هذه البقعة المصرية وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد، وتجاهل الأنظمة والحكومات المتعاقبة لمشاريع التنمية، وكذلك سياسة العقاب الجماعي التي اتبعت ضد أهالي سيناء عقب العمليات المسلحة.
ويقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد بان، إنه «برغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على تحرير سيناء، إلا أننا لم نضع أقدامنا عليها حتى الآن بثبات، على الأقل ليس بما يتناسب مع أهميتها». ويضيف بان أن «الأنظمة المتعاقبة تركت سيناء من دون تنمية، في حين أن أفضل ضمانة لأمن سيناء هو تنميتها وتوطين أكبر عدد من المصريين فيها، وتغيير تركيبتها السكانية».
ويقول رئيس «منتدى الحوار الاستراتيجي» اللواء عادل سليمان«يجب أولاً الاعتراف بأن هناك خطأ في أسلوب مواجهة الإرهاب في سيناء، ولا يجب النظر لأي نقد على أنه خيانة». ويضيف أن «مواجهة الإرهاب في سيناء لم تحقق النتيجة المطلوبة، وهذا يعني أن المواجهة خاطئة، وأن هناك مشكلة يجب أن تعالج». ويوضح سليمان أن «مساحة سيناء تساوي 62 ألف كيلومتر، أي ثلاثة أضعاف مساحة إسرائيل (فلسطين المحتلة)، وفيها إمكانيات نادرة، ولم تجد الاهتمام الذي تستحقه نتيجة سياسات خاطئة، ومن الطبيعي أن تكون النتيجة ما يحدث اليوم». ويرى سليمان أن «ما نحتاجه هو رؤية شاملة، وليس مجرد مواجهة أمنية».
بدورها، صحيفة الأخبار، أفادت أنه يظهر من طريقة تعامل القاهرة مع سيناء أنها ترى فيها «وجع راس» يجب التخلص منه، ولكنها برغم مناشدات السيناويين تؤكد يوما بعد يوم أنها غير جادة في عملية تنمية شبه الجزيرة الصحراوية. وعمليا، لا ينال التطوير من سيناء، سوى جنوبها، حيث المشاريع السياحية، وجه مشرق، يقابله الشمال الحزين الذي يلفه سواد الموت، بعدما تحول إلى منطقة عسكرية.
وبرغم رصد أكثر من 12 مليار جنيه (نحو مليار و400 مليون دولار تقريباً) لتنمية سيناء خلال العامين الماضيين فقط، فإن المبلغ لم ينفق منه سوى أقل من 25% بسبب الظروف السياسية التي حولت شمال سيناء إلى منطقة عسكرية يستحيل الاستثمار فيها، إضافة إلى تباطؤ تنفيذ المشروعات التنموية التي رصدت لها الميزانيات الضخمة بالاعتماد على موازنة الدولة والمعونات الأوروبية التي تنفذ مشروعات خدمية للأهالي، ولا سيما في مجال الصحة. ومع أن المصريين يحتفلون، اليوم السبت، بالذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير سيناء وعودتها إلى السيادة المصرية، فإن الحكومات المتعاقبة لم تخصص لعملية التنمية وتشغيل أهاليها مبالغ تناسب المساحة الشاسعة التي تمثل نحو 6% من مساحة البلاد، ما أحبط مخططات الزيادة السكانية بعدما كانت الحكومة ترغب من منتصف التسعينيات في نقل خمسة ملايين شخص إليها بحلول 2016، فيما لا يتجاوز سكان سيناء الآن 500 ألف يعيشون في ظروف صعبة وخاصة في الشمال، بل تقول الحكومة الحالية إنها تسعى إلى أن يعيش ثمانية ملايين مصري هناك بحلول عام 2052! عموما، فإن المشكلة الرئيسية التي أصبحت تواجه تنمية سيناء هو «الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء» نفسه.
من جانب آخر، وطبقاً للقدس العربي، فقد أصيب أكثر من ثلاثمائة مصري بالتسمم، أمس، بسبب مياه شرب ملوثة في مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية. وقال شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن إجمالي عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالتسمم، بلغت 332 حالة، موضحا أن الحالات وُزّعت على ثلاثة مستشفيات حكومية أخرى، إضافة إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي.
