توجه رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إلى البرلمان، أمس، مصطحباً معه وزيري الدفاع والداخلية، وذلك عقب سلسلة انتقادات وتظاهرات طالت مؤخراً أداء المؤسسة العسكرية وخصوصا عمل وزير الدفاع خالد العبيدي. وتأتي خطوة العبادي بعد يومين على نفي وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وقوع مجزرة بحق الجنود العراقيين من قبل تنظيم «داعش» في منطقة ناظم الثرثار، ما أدى بحسب ما تداولته وسائل إعلام عراقية وناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى مقتل أكثر من 140 جندياً عراقياً بعد نفاد ذخيرتهم، وتأخر وصول الدعم إليهم من بغداد. وشارك العبادي، أمس، في تشييع قائد الفرقة الأولى في الجيش العراقي العميد الركن حسن عباس، الذي قُتل في معارك ناظم التقسيم، في وزارة الدفاع العراقية إلى جانب العبيدي.
وفي مجلس النواب، دعا العبادي الجميع إلى اعتماد ما أسماه «خطاباً مسؤولاً»، مؤكداً أن «الأعداء يستفيدون من بعض التصريحات». ورأى العبادي أن حضوره والعبيدي إلى المجلس يأتي ضمن الالتزام بالحضور الشهري، و"تزامنا مع اللغط والشائعات التي نتعرض لها في ما يخص الجانب الامني، والتي تزامنت مع الحملة العسكرية لتحرير الانبار". وكان عدد من أهالي ضحايا مجزرة «سبايكر»، قد نظموا تظاهرة في بغداد، أمس الأول، احتجاجا على عدم الكشف عن مصير أبنائهم، واحتجاجا على تكرار ما أسموه مشهد «سبايكر» في ناظم الثرثار، رافعين شعارات مطالبة بإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي. كما شبهه بعض المتظاهرين بزعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي. وأكد العبادي أن حكومته اتخذت إجراءات عدة «لإصلاح المؤسسات ومحاربة الفساد وهي حرب لا تقل عن الحرب العسكرية».
واعتبر العبادي أن هناك حملة لتقليل عزيمة القوات العراقية و«محاولة لإثارة الطائفية لخدمة الدواعش»، مؤكدا أن «داعش لا يجد من يناصره ويتطوع في صفوفه حالياً، ولذلك فهو يسعى للتصعيد الطائفي». وفي وقت لاحق، قررت رئاسة مجلس النواب تحويل جلسة استضافة العبادي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد العمليات المشتركة إلى سرية، وعزت الأسباب إلى امتلاك القادة الأمنيين معلومات «سرية»، طبقاً للسفير.
وأبرزت الأخبار: العبادي يواجه تداعيات «الثرثار» و«حكومة ظل». وافادت أنّ حكومة العبادي بدأت على ما يبدو تواجه صعوبات فعلية قد تتهدد استمراريتها. لكن المريب في ذلك أنّ ما تواجهه الحكومة راهناً يأتي على خلفية معركة الأنبار ذات الحساسيات والحسابات المعقدة ــ محلياً وإقليمياً ــ ليكون السؤال الرئيسي: ألم تتحسب الحكومة قبل إطلاق المعركة؟ وللمرة الأولى تواجه الحكومة العراقية اختباراً يهددها بسحب الثقة في البرلمان وبإسقاطها شعبياً عقب تداعيات حادثة الثرثار وما تلاها من اتهامات وجهت إلى رئيسها، حيدر العبادي، ولوزير دفاعه، خالد العبيدي، بالإهمال والتقصير في إنقاذ جنود تعرضوا نهاية الأسبوع الماضي لمجزرة في محافظة الأنبار. وتصرّ أطراف سياسية، وفئات ضمن قوات «الحشد الشعبي»، على وقوع مجزرة في «ناظم التقسيم» في الثرثار بالرغم من الأدلة التي قدمتها الحكومة، وبرغم المؤتمر الصحافي لوزير الدفاع وقائد طيران الجيش وعدد من الجنود المحاصرين الذين أكدوا أن الحديث عن وقوع مجزرة في تلك المنطقة هي مجرد «مزاعم» وتهويل إعلامي.
وسرعان ما شكك المعتقدون بوقوع المجزرة بالرواية الحكومية ورفضوها، حتى إنهم ذهبوا إلى اتهام وزير الدفاع بكتابة «سيناريو هذه المسرحية وبتلقين الجنود تلك الكلمات».... كل التحليلات والتوقعات تشير اليوم الى بوادر سخط وتذمر شعبي ودعوات للتظاهر والاحتجاج، فيما يجري حديث عن مساعٍ لتشكيل «حكومة ظل». وكشف مصدر سياسي رفيع عن مساع تقودها أطراف وازنة في «الحشد الشعبي»، تهدف إلى تشكيل «حكومة ظل»، خصوصاً بعد التوجهات الأخيرة لحكومة العبادي. وأوضح المصدر أن «الحشد الشعبي يمتلك من المقومات ما يؤهله لتشكيل حكومة ظل أو حتى الانقلاب على العبادي... بفضل عدد لا بأس به من المقاعد في البرلمان، فضلاً عن وزراء ومناصب حكومية رفيعة». إلا أنّ المتحدث العسكري باسم «الحشد الشعبي»، كريم النوري، رفض التعليق على تلك المعلومات، مشيراً، إلى أن «إذاعة مثل هذه الأنباء تهدف إلى تشويه صورة الحشد الشعبي والتأثير في سير المعارك».
في غضون ذلك، أكد نواب من كتل مختلفة عدم اقتناعهم بحديث العبادي وبتبريراته، خصوصاً في ما له علاقة بأحداث الثرثار. فيما رأى بعضهم أن «ما قدمه العبادي لا يتناسب مع حجم المشكلة التي تعيشها البلاد». وفيما تستمر تداعيات حادثة الثرثار بالغليان في الشارع العراقي، بدأ ناشطون بتنظيم صفوفهم وتشكيل تجمعات تتولى تنظيم احتجاجات وتظاهرات شعبية رداً على «الفشل السياسي والخدماتي» لحكومة العبادي. وقد نظم العشرات منهم تظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد، التي للإشارة تكتسب رمزية خاصة في تنظيم الاحتجاجات.
وفي سياق آخر، أكد الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، أن "فصائل الحشد الشعبي المقاومة كانت صاحبة الفضل الأكبر في تحرير كل المحافظات"، مضيفاً إنه "كان من المفروض والطبيعي أن تستمر العمليات العسكرية بعد تكريت باتجاه بيجي". وفيما قال الخزعلي إن "واشنطن تفرض على رئيس الوزراء عدم مشاركة فصائل معينة في عملية تحرير الأنبار"، قال إن "الإدارة الأميركية هي من تسبب بالانتكاسة الأمنية الأخيرة في الأنبار".
بدوره، اعتبر زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، أنّ "هناك خططاً لتدخل عربي في المنطقة يجب الحيلولة دون وقوعه، من خلال الإسراع بتحرير الأنبار الجريحة ومن بعدها الموصل الأسيرة. ومن هنا نعلن رفضنا لأي تدخل خارجي مهما كان، وفي الوقت نفسه أهيب بالحكومة عدم التعويل على الجانب الأميركي في إنهاء الإرهاب في العراق".
