يلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في باريس في ٨ أيار استعداداً للقمة الأميركية - الخليجية المرتقبة في واشنطن وكامب دافيد. وقال مصدر ديبلوماسي عربي، طلب عدم ذكر اسمه، إن دول الخليج مقتنعة بأن القمة «مبادرة أميركية جيدة لمناقشة القلق الخليجي من الاتفاق النووي مع إيران». ورأى المصدر أن دول الخليج تريد الخروج من القمة بموقف سياسي قوي «يتركز حول استقرار دول الخليج والمنطقة ضد التمدد الإيراني». وأشار إلى أن دول الخليج تُفضل الوصول إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تتناول المستقبل على أن يتم وضع التفاصيل لاحقاً، خصوصاً في شأن الدرع الصاروخية أو المنظومة المسلحة. ورأى المصدر أن قلق دول الخليج من التوسع الإيراني وزعزعة استقرار الدول يرتبط بملفات اليمن وسورية والعراق ولبنان. وقال: «إن إيران لا تتمكن من التوسع والامتداد إلا في المناطق التي فيها أقلية أو غالبية شيعية». وشدد المصدر على أن اليمن «مشكلة وجودية» لدول الخليج التي يجب أن تعيد إليه الاستقرار. وتحدث عن «أن المقلق جداً هو الفرز الطائفي الذي بدأ يظهر في اليمن». وشدد على أن ما ينقذ وحدة اليمن يتمثل بالعودة إلى المسار السياسي وفك التحالف بين علي عبدالله والحوثيين «الذين يجب أن يعودوا إلى حجمهم الطبيعي»، طبقاً للحياة.
سعودياً، ووفقاً للسفير، يستكمل الملك سلمان تغييراته الجذرية في نظام الحكم في المملكة، فأصدر أمراً ملكياً جديداً قضى بدمج ديوان ولي العهد مع الديوان الملكي. وقال الديوان الملكي، في بيان، إنه "وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تم اتخاذ القرار، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات والترتيبات التنظيمية والتنفيذية اللازمة لذلك"، على أن ترفع توصياتها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الأمر. ويأتي الأمر الملكي بعدما سرّبت مصادر مقربة من العائلة الحاكمة في السعودية رفض عدد كبير من الأمراء التوقيع على البيعة الجديدة. كما وجّه الملك سلمان رسالة إلى وزير الخارجية السابق سعود الفيصل يُبلغه فيها بأنها سيظل "قريباً" منه بعد إعفائه من منصبه.
إلى ذلك، ووفقاً للحياة، يترأس ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الذي يتألف بحسب نظامه التأسيسي من 10 أعضاء من بينهم خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، ليحل محل «المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن في السعودية» الذي أعلن عن حله، فيما أعلنت «أرامكو السعودية» صدور قرار تكليف أمين حسن الناصر رئيساً وكبيراً للإداريين التنفيذيين للشركة خلفاً لخالد الفالح الذي عين وزيراً للصحة.
واعتبرت التليغراف البريطانية أن الملك السعودي سلمان فاجأ العالم بسياسات شهدت تدخلا عنيفا في الشرق الأوسط وسوق النفط العالمي، موضحة أن قراره الأخير بتعيين الأمير محمد بن نايف وليا للعهد يعد من القرارات الخطيرة، مضيفة أن "القرار يمثل تصعيدا للجيل التالي في الأسرة المالكة من أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز ويأتي في وقت تشهد فيه السعودية والمنطقة العربية بأسرها تغيرات هامة وحاسمة".
ورأت الصحيفة أن "أهم العوامل التي تؤثر في مستقبل السعودية هو محاولة إيران أن تصبح قوة إقليمية مسيطرة في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى ميل الولايات المتحدة إلى الاعتماد على مصادرها النفطية والاستغناء عن النفط السعودي"، مشيرة الى أن "الكثيرين اعتقدوا أن سلمان سيكون مجرد ملك متقدم في العمر يشغل المنصب لفترة وجيزة دون انجاز أي شيء، لكنه بدلا عن ذلك لم يقم فقط بنقل الملك للجيل التالي من الاسرة لكنه أيضا كان حاسما على المستوى الديبلوماسي"، موضحة أن "السعودية صعدت من تدخلها في سوريا ما حول موازين القوى بعيدا عن النظام وبالتزامن مع ذلك أزاح سلمان وزير خارجيته سعود الفيصل أطول وزير خارجية بقاءا في منصبه في العالم أجمع".
ولفت جورج عبيد في موقع النشرة اللبناني إلى أنّ التغيير في السعودية، لم يكن رضائيًّا على الإطلاق، ولم ينطلق من تفاهم يرنو إلى ضخ المملكة بدم جديد، على الرغم من حاجة المملكة إلى ضخّ نوعيّ كبير وجريء، يقتحم العالم الجديد بوثبات مضيئة. أحد الخبراء اعتبر بأن ما حصل نتج من عاملين خارجيين: الأوّل: مرتبط بالإرادة الأميركيّة بتغيير جذريّ، توضّح على الأقل بالشكل حين زار الرئيس أوباما المملكة معزيًّا بالعاهل السعوديّ الراحل الملك عبد الله مصطحبًا زوجته معه. ليس هذا مألوفًا في الأدبيات السعوديّة منذ نشأة المملكة، لكنّ الرئيس الأميركيّ كسرها باصطحابه للسيدة الأولى، وقيل بأنّ اللقاء كان متوتّرًا للغاية. واستكمل ذلك بحديثه المباشر للسعوديين حين قال لهم بأنّ إيران ليست عدوتهم بل عدوّهم هو عدم التعاطي المرن مع الشعب بكلّ أطيافه والذي يؤدّي إلى ذلك الفكر التكفيريّ القاتل. ولعلّ ذلك ترجم بأن دفع الملك ليجري هذه القفزة المتماهية مع الإدارة الأميركيّة.
الثاني: متمثّل بالحرب في اليمن وعليه. في الواقع، إنّ محمد بن نايف وعادل الجبير الذي خلف سعود الفيصل، وإعفاؤه يعتبر سابقة، هما من الصقور المتحمسين لعاصفة الحزم على اليمن. وهنا يطرح السؤال الدقيق، هل إنّ تعويم محمد بن سلمان، كوليّ وليّ العهد بهذا الشكل النافر بعد خلافه مع الأمير مقرن الرافض في الأساس وبحسب المعطيات المتكشفة من قلب المملكة، يعني أن المملكة ممعنة باستمرار حربها على اليمن وعلى سوريا، أو أنّ الاتجاه بات واضحًا، وبحسب الأجندة الأميركيّة لتسوية تسمح بحلّ سياسيّ في اليمن، ومن ثمّ يتّجه الحل عينه نحو سوريا والعراق؟
وعلّق الكاتب بأن السعودية تحاول بهذا التغيير الجذريّ استرجاع أوراقها بعد احتراقها في سوريا واليمن ولبنان والعراق. ويقتضي المنطق الاعتراف بأنّ استرجاع الأوراق وتوطيدها يقتضي حراكًا تسوويًّا ينطلق من الداخل إلى الخارج، وبخاصّة مع العامل الإيرانيّ المتصاعد والمتفاعل في المثلّث الملتهب سوريا والعراق واليمن. يبقى في النهاية، أنّ كلّ هذا الحراك سيصبّ في إطار مؤتمر تأسيسيّ للمنطقة... وحتى بلوغه تبقى السعوديّة كما كلّ القوى في سباق لتوطيد الدور وترسيخه، وبداءة ذلك الاتجاه إلى ضرب الفكر التكفيريّ وعدم استخدامه كأوراق حارقة، أي تطوير المؤسسة الدينيّة بفكر حديث، ويجري كل ذلك تحت المظلّة الأميركيّة الضاغطة باتجاه حلّ سياسيّ في كل الإقليم الملتهب تحت سقف الاتفاق مع إيران وبالتفاهم مع روسيا. وللأيام أن تثبت دقّة هذه الرؤية.
وفي الدستور الأردنية، لفت عريب الرنتاوي إلى مسارات ثلاثة، تتحرك الدبلوماسية السعودية بنشاط عليها، جنباً إلى جنب مع أوسع تحرك عسكري تعرفه المملكة في تاريخها؛ المسار الأول، يمني، حيث تصر الرياض على استضافة ورعاية “مؤتمر الحوار اليمني” غير مكترثة بممانعة الفريق الأخر عن المشاركة فيه، وهي سعت في “تحصين” رغبتها هذه بتضمينها في قرار مجلس الأمن، وفي الإعلان الأخير الصادر عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ... لا ندري كيف ستتعامل الأطراف اليمنية ومن خلفهم إيران، مع هذا المطلب .
المسار الثاني، سوري، وأن الرياض تسعى مع حلفائها من المعارضات السورية وأصدقائها في الإقليم وشركائها في مجلس التعاون، لاستضافة مؤتمر موسع للمعارضة السورية. حتى الآن، لا نعرف ما المقصود بالموسع، وهل ستنضم إليه المعارضة المسلحة أم لا؟ وما الذي ستكون عليه مواقف الأطراف الأخرى من روسيا مروراً بمصر وقطر وانتهاء بتركيا؟ المسار الثالث، فلسطيني، كشف عنه إسماعيل هنية في خطبة أمس، ومما قاله إن المملكة بصدد استئناف دورها للتوسط بين الفلسطينيين لتحقيق المصالحة بين فتح وحماس؟ هل ستكون القاهرة مرتاحة لدخول الرياض على “خطوطها” على هذا النحو؟
وتابع الكاتب، يبدو أننا مقبلون على مرحلة مليئة بالمفاجآت السعودية.. وليس متوقعاً أن تثير التحركات السياسية السعودية على أي من هذه المسارات الثلاثة، أزمات عميقة في علاقات المملكة مع شقيقاتها الخليجيات أو مع حلفائها في المنطقة العربية والإقليم. لكن المؤكد أن عواصم صغرى وكبرى، لن تكون مرتاحة لهذه “العاصفة الدبلوماسية” التي تتهدد أدوارها ونفوذها في “حدائقها الخلفية” و”المجالات الحيوية” التقليدية لسياساتها الخارجية؛ هل تقبل تركيا، بأن ينتقل زمام قيادة المعارضة السورية من إسطنبول وأنطاكية إلى جدة والرياض؟ وفي غزة ستبتلع القاهرة على مضض مثل هذا التطور الناشئ، وستنظر إليه بكثير من الريبة. أما في الموضوع اليمني، فإن مشكلة الرياض لن تكون مع حلفائها وأصدقائها كما في المسارين السوري والفلسطيني، بل مع خصومها، اليمنيين والإيرانيين، الذين سيعادل قبولهم برعاية الرياض واستضافتها للمؤتمر اليمني الاستسلام الكامل، وهذا ما لا يبدو أن ثمة في الأفق ما يشير إلى احتمال حدوثه.. نحن إذن، إزاء نذر مواجهة دبلوماسية جديدة ساخنة، تتفاقم بموازاة احتدام المواجهات في اليمن من جهة، أو على الساحة السورية، التي تشهد بدورها “عاصفة حزم” أخرى، تنخرط فيها بنشاط، كل من تركيا وقطر.
