أفادت صحيفة الأخبار أنه ومع تزايد الضغوط على رئيس الحكومة العراقية محلياً ودولياً، يسعى حيدر العبادي إلى التخفيف من حدة المواجهة القائمة بينه وبين التنظيمات المشكلة لـ«الحشد الشعبي» التي تتهمه بالرضوخ للضغوط الأميركية، عبر الطلب من المرجعية في النجف بالتوسط مع بعض الفصائل المعترضة للتهدئة.
وذكرت الصحيفة أنه وبعد تصاعد تداعيات ما حصل في «الثرثار» واتهام فصائل بارزة في «الحشد الشعبي» لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، ووزير الدفاع، خالد العبيدي، بالتقصير والإهمال لما جرى في تلك المنطقة وتحميلهما مسؤولية وقوع «مجزرة» بحق 140 جندياً عراقياً، عمد العبادي إلى فتح قنوات تواصل ووساطات مع قيادات وفصائل متنفذة في «الحشد» لإجراء أشبه ما يكون بعملية «مصالحة» بين تلك الفصائل والحكومة المتهمة بـ«الانبطاحية» و«الولاء» لأميركا.
وما عزز من موقف المعارضين للعبادي هو مشروع قرار الكونغرس الأميركي الأخير القاضي بتسليح «الأكراد» و«السنة» خارج سلطة الدولة الاتحادية والحكومة المركزية الذي أثار موجات اعتراض واسعة لدى القيادات والتيارات «الشيعية» التي أرسل بعض قياداتها رسائل تهديد ووعيد مبطنة للحكومة وشخص رئيسها، داعية إياه إلى اتخاذ «موقف حازم وحاسم» من القرار. تلك الأحداث والمواقف والرسائل دفعت العبادي إلى الاستعانة بالمرجعية الدينية واللعب على هذا الوتر، إيماناً منه بأن ورقة المرجعية هي الورقة الوحيدة الرابحة التي من الممكن أن تمثل طوق نجاة لحكومته بعد الأزمات الأخيرة.
لكن مراقبين ومحللين استبعدوا دخول «الحشد الشعبي» أو بعض فصائله في مواجهة مباشرة، سياسية كانت أو عسكرية مع العبادي، نظراً إلى الظروف الراهنة وحضور الدور الإيراني أيضاً، مشيرين إلى أن التصريحات المتوترة التي يطلقها بعض الأطراف، هي تعبير عن عواطف وردود فعل غير محسوبة.
من جانب آخر، أعلن مسؤول رفيع المستوى في صندوق النقد الدولي، أمس، أن العراق طلب مساعدة مالية من الصندوق، وأنه قد يجري الاتفاق على قرض بنحو 800 مليون دولار في غضون أسابيع. وساءت الأوضاع المالية للعراق بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ العام الماضي، فضلاً عن تداعيات الحرب على «الإرهاب». وتوقعت الحكومة عجزاً بنحو 25 مليار دولار هذا العام في ميزانية يصل حجمها إلى نحو 100 مليار دولار.
وأبرزت السفير: التقسيم على مائدة العراقيين: التسليح مدخلاً. وأفادت: يؤرخ الاكراد لأنفسهم على أنهم أمة من دون وطن، ويضيف هذا التأريخ أن دولتهم قامت في فترات ماضية ضمن المنطقة المشتركة بين ايران وتركيا والعراق وسوريا، مستفيضاً بأن مؤامرات خارجية حالت وتحول دون تحقق «الحلم الكردي»... كما كثرت في الآونة الأخيرة المطالبات بتشكيل «إقليم سني» في مناطق وسط وغرب العراق، كما خرجت مطالب مشابهة في محافظة البصرة الجنوبية، وصلت حد رسم علم لـ «إقليم الجنوب»، والتوقيع على عرائض لتشكيله، وتبادل الكتل السياسية للاتهامات في صحته من عدمها علماً أن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي سار في سلسلة خطوات تشجع على تذكية هذه المطالب عبر خطوات عدة، كان آخرها تفعيل مشروع نقل صلاحيات الوزارات إلى المحافظات وتشكيل «الحرس الوطني» كجيوش صغيرة للمحافظات.
وفي المشهد أيضا عوامل أخرى، فالنبرة التركية تجاه وجود مشروع كردي انفصالي عند حدودها الجنوبية مع العراق اختفت بالكامل. لكن المحطة الأبرز كانت مشروع القانون الذي طرح في الكونغرس الأميركي مؤخراً، واقترح التعاطي مع ما أسماها «الكيانات السنية والكردية» كدول مستقلة من أجل إتاحة تمويلها وتسليحها بشكل مباشر بمعزل عن الحكومة العراقية، ما لاقى موجة اعتراضات عراقية واسعة.
وعنونت الشرق الأوسط: مطلوب.. علم ونشيد وطنيان جديدان للعراق: قصيدة للجواهري وأول راية في العهد الجمهوري تتصدران البدائل. وأوضحت الصحيفة أنّ الخلاف لا يزال قائما بين الكتل السياسية العراقية بشأن شكل العلم الجديد للبلاد، وكذلك النشيد الوطني رغم انقضاء 12 عاما على تغيير نظام صدام حسين. فكلما طرحت القضيتان داخل قبة البرلمان واجهتا ذات العقبات، وفي مقدمتهما مدى ارتباطهما بهويات المكونات العراقية وطبيعة المفردات والرموز التي يعبران عنها.
وتحت عنوان: إعادة رسم خرائط المشرق على قاعدة مذهبية، اعتبر طلال سلمان في افتتاحية السفير أنّ الحديث عن مرحلة «الحروب» التي تمزق أقطار المشرق العربي، ما بين سوريا والعراق وصولاً إلى اليمن، تجاوز التخمينات والتقديرات، وباشرت الدوائر المتصلة بأجهزة الاستخبارات الغربية الحديث عن خريطة جديدة لهذا المشرق ودوله، لا سيما بعد التطورات الميدانية الأخيرة في كل من هذه الأقطار.
ولفت الكاتب إلى زيارة مسعود برازاني لواشنطن ورغبة عشائر الأنبار الانفصال الكامل عن دولة العراق وانّ الملك الأردني يعيش مرحلة من القلق، فهو لا يطمئن إلى السعوديين الذين «يذلونه» كلما طلب مساعدتهم لتمويل احتياجاته، في حين يرتاح إلى «دفء العلاقة» مع إسرائيل التي جعلته في موقع «الشريك».. واعتبر أنّ الخطط السعودية في اليمن والعراق وسورية لا تحتاج إلى تبيان مؤداها أو نتائجها على الأرض: إنها «الفتنة الكبرى»، مرة أخرى، تُعاد أو تُستعاد بعد حوالي أربعة عشر قرناً، وبذرائع طائفية أو مذهبية لتغطية الغرض السياسي.... ومن الصعب، إن لم يكن من المستحيل، في هذه اللحظة، أن نتخيل عودة العراق وسوريا واليمن (وليبيا في الجهة الأخرى من الخريطة) إلى أوضاع تماثل ما كانت عليه قبل هذه الفتنة الكبرى، التي يتوزع المسؤولية عنها قادة هذه المرحلة من التاريخ العربي، الأقوى أي الأغنى، من بين الذين يحكمون بالحرب التي جوهرها الفتنة. وقديماً قيل: الفتنة نائمة لعن الله مَن أيقظها!
