يقترع حوالى تسعة ملايين بريطاني، بينهم 800 ألف مسلم، في نحو 40 ألف مركز انتخابي على مدى 15 ساعة اعتباراً من السابعة صباح اليوم، لاختيار 650 عضواً في مجلس العموم للسنوات الخمس المقبلة من بين 3971 مرشحاً 26.1 في المئة منهم نساء، وسط مؤشرات تفيد بأن أياً من الحزبين الرئيسيين (المحافظون والعمال) لن يحصل على غالبية 326 مقعداً تكفيه ليشكل وجده حكومة حتى نهاية العقد. وإذا صدقت استطلاعات الرأي الأخيرة، سيحصل المحافظون على 34 في المئة من أصوات الناخبين والعمال على 33 في المئة و14 في المئة لحزب الاستقلال (يوكيب) و8 في المئة للحزب الليبيرالي.
وتُعطي هذه النسب المحافظين 291 مقعداً، بتراجع من 306 نواب في اقتراع 2010 والعمال 266 مقعداً ارتفاعاً من 258، ولا يتوقع أن يزيد عدد النواب الليبيراليين على 25 نائباً انخفاضاً من 57 مقعداً، في حين قد يحصل الحزب الوطني الإسكتلندي الذي قد يلعب دوراً محورياً في استقرار الحكومة المقبلة، على نحو 51 مقعداً من أصل 59 مقعداً لإسكتلندة. وستعني هذه النتائج أن رئيس الحكومة الحالي ديفيد كامرون قد يقود «حكومة عرجاء»، اعتباراً من ليل الخميس الجمعة وخلال الأيام الأولى كما جرى في نهاية عهد رئيس الحكومة السابق غوردون براون، وحتى يتمكن زعيم المحافظين أو زعيم العمال إد ميليبند من تشكيل حكومة ائتلافية أو حتى حكومة أقلية، يمكن أن تحصل على الثقة لخطاب العرش الأول بعد الاقتراع.
ووفقاً للحياة، لا توجد قواعد حتى الآن تُحدد الآلية الواجب اتباعها في حال اختيار «غير حاسم» في مجلس عموم يتوزع أعضاؤه على أحزاب مختلفة لا يملك أحدها الغالبية البسيطة. ولا يعني أبداً أن الحزب الفائز بأكثرية عدد الأعضاء سيشكل حكومة فور إعلان النتائج، بل يمكن زعيم الحزب، الذي حل ثانياً، أن يترأس حكومة ائتلافية مع حزب آخر أو حتى تشكيل حكومة أقلية إذا ضمن تأييد حزب أو أحزاب تسمح له بنيل الثقة على خطاب العرش ومشروع الموازنة أو ما يقترحه من مشاريع قوانين.
وأضافت الحياة أنّ غالبية الأحزاب، وعلى رغم النفي الرسمي، دخلت في اتصالات ائتلاف سرية. الائتلاف الأول بين المحافظين والليبيراليين، لتشكيل ما يشبه الحكومة الحالية لكن إذا لم يحصل الحزبان على 326 مقعداً كما هو متوقع، سيضطران إلى الاعتماد على نواب إيرلندا الشمالية وبعض النواب المستقلين أو على انصار زعيم حزب الاستقلال العنصري المعارض لأوروبا والوافدين نايجل فاراج. في حين قد يلجأ العمال إلى التحالف مع الحزب الوطني الإسكتلندي ومن ثم الاعتماد على الحزب الوطني في ويلز واليساريين المستقلين القلائل في مجلس العموم.
وسيكون لكل ائتلاف ثمنه وانعكاساته على مستقبل بريطانيا وقدراتها الدفاعية، وقد تشترط زعيمة الإسكتلنديين نيكولا ستيرجين التخلي عن تحديث قدرات الردع النووية البريطانية لتوفير ما يصل إلى 160 بليون إسترليني وإنفاقها على القطاع الصحي وغيره من الخدمات الاجتماعية، في حين قد يشترط حزب «يوكيب» تقديم موعد الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إلى السنة الجارية، ما قد يثير مأزقاً بين المحافظين والليبيراليين.
ويتحتم على الأحزاب الوصول إلى حل للمأزق قبل 18 أيار، موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس العموم، في حين سيكون الموعد الثاني الأساس في 27 الجاري المخصص لإلقاء الملكة خطاب العرش المتضمن رؤية حكومتها الجديدة والموازنة الأولى للبلاد. وكما هي العادة، لا تكلف الملكة، التي لا تتدخل على الإطلاق في تأمين ائتلاف حكومي، زعيم أي حزب بتشكيل الحكومة إلا بعدما تقتنع بقدرته على تأمين فريق قادر على إدارة شؤون البلاد. وقد تقاطع شخصياً إلقاء خطاب العرش إذا لم تر أن الحكومة قادرة على تأمين استقرار اقتصادي وسياسي.
ووفقاً للسفير، يصعب التكهن بنتائج الانتخابات التي تحتدم فيها المنافسة في شكل غير مسبوق، حيث أن تشكيلة الحكومة المقبلة ستكون رهناً بتحالفات ومشاورات مكثفة. ومع صعوبة حصول أي من كاميرون ومنافسه ميليباند على غالبية الأصوات في الانتخابات التي تجري الخميس، ومع صعود أحزب صغيرة، من المرجح أن تأتي الانتخابات في أسلوب جديد من السياسات المفككة، معروف أكثر في أنحاء أخرى من أوروبا. ففوز المحافظين قد يزيد من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن كاميرون وعد بإجراء استفتاء حول العضوية.
