فرضت السلطات المصرية قيوداً على سفر المصريات بين 18 و40 عاما إلى تركيا، بعد أشهر من فرض إجراءات مماثلة على الرجال لمنعهم من الانضمام إلى تنظيم «داعش». وقال مسؤول رفيع المستوى في الشرطة المصرية، أمس، إن السلطات فرضت على النساء، بين 18 و40 عاماً، الحصول على تصريح امني للسفر إلى تركيا، من دون أن يكشف عن السبب، طبقاً للسفير.
من جانب آخر، أفادت السفير أنّ مصير الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعشرات القياديين في جماعة «الإخوان المسلمين»، بينهم المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والشيخ يوســف القرضــاوي، بات في أيدي مفتي الجمهورية شوقي علّام، الذي ينتـــظر أن يقــدّم، في غضون اسبوعين، رأيه الشرعي بشأن إمكانية إنزال عقوبة الإعــدام بحقـــهم، بناء على الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهــرة في قضــيتَي «التخابر الكبرى» و«الهروب الكبير» من سجن وادي النطرون خــلال «ثورة 25 يناير». واثارت الخطوة جدلاً كبيراً في الداخل المصري، وترافقت مع انتقادات خارجية، كان أبرزها من قبل تركيا والولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا الحكم المشدد إلى اضطرابات أو أعمال عنف، لاحت بوادرها بُعيد النطق به، حين اغتال مسلحون ثلاثة قضاة وسائقهم في هجوم استهدف سيارتهم في مدينة العريش في سيناء. وفي بيان منفصل، طالبت وزارة الخارجية المصرية، الجميع بعدم التدخل في الشأن المصري.
وفي موازاة الحكم على مرسي وباقي المتهمين في قضيتَي «التخابر الكبرى» و«الهروب الكبير»، نفذت السلطات المصرية، يوم أمس، حكم الإعدام بحق ستة إسلاميين أدينوا بتهمة الانتماء إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» التابعة لتنظيم «داعش»، في إطار ما يعرف إعلامياً بـ «قضية عرب شركس».
وأبرزت الحياة: شنق 6 من «أنصار بيت المقدس». وذكرت أنه وغداة اغتيال مسلحين ثلاثة قضاة في شمال سيناء، أعدمت السلطات المصرية شنقاً 6 من أعضاء جماعة «أنصار بيت المقدس»، فيما عبرت القاهرة عن استيائها من الانتقادات الدولية لقرار قضائي يُمهد لصدور حكم بإعدام الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين». وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إن بلاده «تشعر بقلق عميق» من قرار المحكمة. وكان التركي أردوغان انتقد الحكم، معتبراً أن مصر «تعود إلى العهد القديم»، كما دانته منظمة «العفو الدولية» التي اعتبرت أنه «يستند إلى إجراءات باطلة». وانتقده الداعية يوسف القرضاوي، معتبراً أنه «لا قيمة له».
وفي الدستور الأردنية، اعتبر عمر كلاب أنّ رسائل الأحكام لطرفي العقدة حملت في طياتها رسائل خارجية في معظمها؛ فبراءات مبارك كانت رسائل الى منظومة الدعم الخليجي وأحكام مرسي كانت رسائل الى نفس الجهة مع اضافة طرف آخر شملته رسالة الأحكام، هو الطرف الإسرائيلي بعد زجّ حركة حماس وأعضائها إحياءً وأمواتا ومساجين في قضية مصرية داخلية بحتة، وإن كان المشهد مفتوحاً على نافذة المصالحة على قاعدة “اشتدي أزمة تنفرجي”، فتراكم الأحكام الصعبة يعني أن ثمن المصالحة المصرية الداخلية كبير وعلى كل طرف دفع الكلفة اللازمة ولعل الإدارة المصرية تحاول الاستعداد بتجميع الثمن وكذلك جماعة الإخوان الذين لن يقبلوا بثمن أغلى من حياة أركان جماعتهم .
واعتبر الكاتب أنّ نمط الأحكام وطبيعتها تشير الى ان مصر سائرة بغواية الى الدم وربما الى الحرب الأهلية، بعد أن أشعرت الأحكام جموع المصريين بفشل ميادينهم. وأضاف كلاب: مصر ميزان عربي مرجّح، وما يحدث فيها يكشف بأن محصلة الثورة العربية خدم الطرف الصهيوني وانتج كيانات عربية غير صالحة للاستهلاك العالمي، فخروج مصر وقبلها العراق ولاحقا سوريا أسقط كل الدول الثقيلة في المحيط العربي وفي المنظومة الإقليمية الشرق اوسطية تاركا المجال للمشاريع الفارسية والتركية والصهيونية لتعمل عملها في المنطقة، وعلى مصر أن تسترجع عقلها ووعيها ودورها الذي لا يستغني عنه عربي واحد قبل أن تسقط في خانة الفشل العام، بإنتاج آلية سريعة للانصاف والعدالة والمحاسبة وان تعود الى مفهوم العدالة الانتقالية سريعا لتأسيس العدالة الاجتماعية التي نشدتها حناجر الجماهير في ميادينها العزيزة وقبل فوات الآوان، فما زالت الفرصة قائمة وتحتاج إلى قرار جريء وخارج الأطر التقليدية.
وتساءلت افتتاحية القدس العربي على رقبة من تلتف حبال المشنقة؟ ورأت أنّ قراري المحكمة يتحديان المنطق والعقل قبل تحديهما لمنطق القانون والعدالة، وهما يفعلان ذلك خدمة للسلطة العسكرية والأمنية الحاكمة قبل أي شيء آخر... ينقض القراران نفسيهما بنفسيهما ومن دون حاجة لكثير جدال حول عوارهما القانونيّ وكذلك تهافت منطقهما السياسي أيضاً، فالنظام المصري يحاكم ثواراً كسروا قيودهم وهربوا من سجون العسف خلال ثورة شعبية كبيرة ما زال يتمسّح بانتسابه إليها، وهو يحاكم متّهمين بتهم قتل وخطف بعض أفراد الأمن فيما يتجاهل مسؤولية رموز السلطة التنفيذية القائمة التي اغتالت مئات المتظاهرين العزّل في ميداني «رابعة» و«النهضة». وأضافت الصحيفة: لا نفهم المعنى الذي يتوخّى النظام المصري القائم إيصاله بقرارات الإعدام المتشددة وبهذا الاستهداف المبرمج لشعبه غير أنه يرى في القوّة وحدها أصلاً للشرعيّة، وهي فكرة رهيبة سيستمر الشعب المصري في دفع أكلافها الفظيعة من لحمه الحيّ ما لم يحصل أمر يعيد المنطق إلى هذا البلد العظيم.
بالمقابل، رأت افتتاحية الاهرام أنّ مصر تخوض معركة مفتوحة ضد الارهاب، ولم ولن تشعر بالضعف أو الخوف من «التكلفة الصعبة» لاستئصال هذه الآفة الخطيرة التي تهدد ليس المجتمع المصري واستقراره فحسب، بل استقرار المنطقة وشعوبها، وفرص المستقبل المزدهر... ويبقى أن «القضاء المصري» يعرف طريقه، ولا يستطيع أحد أن يرهبه ولذا فإن الرهان على «ارهاب القضاة» لن ينفع سواء من قبل جماعات الارهاب أو «الدوائر الغربية» التي تسوغ بتدخلها هذا الارهاب والخيانة والتخابر. ويبدو أن على واشنطن والعواصم الغربية أن تراجع مواقفها، ولا تتدخل في أحكام القضاء أو الشئون الداخلية المصرية.
