اعتقلت الشرطة التركية ثمانية عسكريين جدد بتهمة الانتماء إلى جماعة «إرهابية»، وذلك في إطار قضية مثيرة للجدل حول تهريب أسلحة الى سورية العام الماضي. وذكرت وكالة «الأناضول»، أمس الأول، أن مذكرات اعتقال صدرت بحق عشرة جنود، ثمانية منها نفذت الجمعة، وهؤلاء متهمون بالانتماء إلى «جماعة إرهابية» وعرقلة عمل الحكومة والتجسس. وتندرج هذه الاعتقالات ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية بعد ضبط أسلحة متوجهة إلى مسلحين إسلاميين في شاحنات قرب الحدود مع سوريا العام الماضي. وذكرت الوكالة انه ألقي القبض على 47 شخصاً، بينهم جنود وضباط شرطة، في إطار هذه القضية، من دون احتساب الاعتقالات الجديدة.
وفي الحياة، اعتبر كرم سعيد أنّ الانتخابات الاشتراعية التركية المقرر انطلاقها في 17 حزيران المقبل تبدو مختلفة عن سابقاتها، إذ تظل طموحات أردوغان لجهة تحويل مسار النظام السياسي مرهونة بنتائجها وبحصول حزب العدالة والتنمية على 367 مقعداً أو على الأقل 330 مقعداً لضمان الوصول إلى محطة الاستفتاء على هيكلة الحكم.. ورجّح أن أجواء الاســـتقطــاب السياسي في الداخل وترقب الخارج حول مستقبل تركيا هما الشعار الأبرز للعملية الانتخابية، وثمة دلالات تشير إلى مخاوف الأتراك من المستقبل، وتنامي نزاعات القلق مما هو آتٍ، في ظل الخلاف والخصام بين مكونات المجتمع، واتساع رقعة الاستقطاب بين نخب الحكم والمعارضة. والأرجح أن الأشهر التي خلت كانت أشهر التناحر السياسي في تركيا.
لذلك، فإن أهمية الانتخابات لا تقف عند حد خصوصية المرحلة التي تعيشها تركيا، فثمة العديد من العوامل الأخرى التي تجعل من هذه الانتخابات ذات أهمية استثنائية، أولها طبيعة البيئة التي تجري فيها العملية الانتخابية، وما شهدته من احتقانات وتصاعد للعنف، إذ تجري الانتخابات وسط أجواء شديدة التوتر وفي خضم جدل واسع النطاق بين النظام والمعارضة. وكان بارزاً، هنا، الهجوم الحاد لرئيس الدولة على مناهضيه، ففيما وصف متظاهري جيزي بارك في العام 2013 بالإرهابيين واللصوص اتهم المعارضة بدعم الإرهاب. وترتبط الخصوصية الثانية بحرص أردوغان على الإمساك بمفاصل المشهد التركي، وبدا ذلك في قيادته حملة الدعاية الانتخابية للعدالة والتنمية، وترشُّح نحو 14 مرشحاً مقرباً منه، في طليعتهم صهره وسائقه ومطربه المفضل. وخصوصية ثالثة لهذه التشريعيات تتعلق بتنامي الصراع بين أردوغان وزعيم حركة «خدمة» فتح الله غولن الحائز أخيراً جائزة غاندي للسلام والذي يمثل صداعاً مزمناً لأردوغان.
إلى ما سبق، تشهد الانتخابات المقبلة حضوراً لافتاً لحزب الشعوب الديموقراطية الذي أسس في العام 2012، وهو يخوض للمرة الأولى العملية الانتخابية مستقلاً... ويمثل دخول الشعوب الديموقراطية على خط التشريعيات معضلة لأردوغان، فإذا ما نجح في تجاوز العتبة الانتخابية، سيتحول الأكراد إلى قوة برلمانية كبيرة تقدر بنحو 60 نائباً، ناهيك بزيادة نفوذ الحزب في الوسطين الكردي والتركي، وبخاصة مع انطلاق عملية التسوية للأزمة الكردية. أما الخصوصية الخامسة لهذه الانتخابات فتتمثل في الحضور الواسع للنساء، إذ تشهد العملية الانتخابية ارتفاعاً غير مسبوق في عدد المرشحات إلى نحو 470، تتصدرهن مرشحات حزب الشعوب الديموقراطية بـ 268 مرشحة مقابل 262 مرشحاً.
وأضاف الكاتب: يبقى البعد الدولي حاضراً في مشهد الانتخابات التشريعية التركية، خصوصاً الاتحاد الأوروبي الذي أبدى امتعاضه من التوجهات السلطوية الجديدة لحكومة أردوغان. كما ألقت ذكرى مذابح الأرمن بزخمها على الاستحقاق الانتخابي... وتشهد البيئة الانتخابية في تركيا إلى جانب عناصرها التقليدية بعض العناصر الجديدة التي يرشح أن تلقي بظلالها على المشهد الانتخابي التشريعي، أولها تصاعد عدد الأحزاب المشاركة في الاقتراع. أما العنصر الثاني، فهو تبرئة محكمة التمييز في اسطنبول في نيسان الجاري لـ 236 عسكرياً، وإعادة محاكمتهم في قضية «أرجينيكون»، أو «المطرقة»، بتهمة التآمر عام 2003 لإسقاط حكومة العدالة والتنمية. ومثل الحكم ضربة موجعة لإدارة الرئيس التركي الذي يراهن على تحويل مسار النظام السياسي بعد الانتخابات المقبلة. أما ثالث المستجدات فيرتبط بفشل نظرية تصفير المشاكل التي طرحها أحمد داوود أوغلو، إذ خسرت تركيا رهاناتها في الصراع السوري، ودخلت في أزمة مع طهران على خلفية تأييدها عملية «عاصفة الحزم» ضد الحوثيين في اليمن، ناهيك بتشويه الصورة الذهنية لتركيا عبر اتهامها بدعم «داعش». وزادت أوجاع الاقتصاد التركي من سخونة المشهد الانتخابي، إذ تشهد البلاد ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم التي وصلت إلى 7.61 في المئة، ناهيك عن هبوط قيمة الليرة في مقابل الدولار.
وختم الكاتب بأنه من غير المحتمل أن تطوي الانتخابات صفحة الاضطرابات في تركيا أو بعث شيء من الطمأنينة للخارج في ظل تصاعد قوة المعارضة، وإصرار النظام على تجاهل منتقديه، ودلل على ذلك التعامل الأمني والاشتباكات العنيفة مع المحتجين من جهة وإهانة المعارضة من جهة ثانية.
