سرّعت سيطرة تنظيم «داعش» على مدينة الرمادي قبل أيام، من وتيرة المواقف الدولية حول العراق التي جاء أبرزها أمس، على لسان مسؤول أميركي بارز أكد أن الولايات المتحدة تعمل على «إعادة النظر» في استراتيجيتها في العراق بعد سقوط مركز محافظة الأنبار.
وحسم هول أحداث الرمادي الجدل العراقي حول مسألة تسليح العشائر من قبل الولايات المتحدة التي أعلنت أنها «ستسرع» هذا الإجراء، الذي أخذ على مدى الأشهر الماضية بعداً سياسيا يتعلق بالحديث عن تداعيات تكريس هذا النمط من العلاقات بين واشنطن وكيانات سياسية أو طائفية بمعزل عن الحكومة، وصلت حدّ مطالبة بعض سياسيي الأنبار، الأسبوع الماضي، بالتعاطي مع المحافظة كـ «إقليم مستقل».
وأفادت السفير أنّ الولايات المتحدة أعلنت عن رغبتها بتسريع دعم العشائر العراقية في الأنبار. وعقد الرئيس أوباما اجتماعا لمجلس الأمن القومي لتقييم الوضع في العراق، حيث قال المتحدث باسم المجلس إن بلاده تدرس «كيفية تقديم أفضل دعم ممكن للقوات البرية في الأنبار، خصوصا من خلال تسريع تأهيل وتجهيز عشائر محلية ودعم العملية التي يقوم بها العراق من اجل استعادة الرمادي». وأكد المتحدث بعد الاجتماع أن الاستراتيجية التي تعتمدها واشنطن ضد تنظيم «داعش» منذ الصيف، لن تتبدل، وقال: «لا توجد أية تغييرات رسمية على الاستراتيجية»، وإن الأمر يتعلق «بتصحيح الجدول الزمني» أكثر مما هو «إعادة نظر في مساعدة العشائر».
وأكد مسؤول أميركي كبير تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية أن الولايات المتحدة تعمل على «إعادة النظر» في استراتيجيتها العراقية، دون أن يشير إلى أي تبديل في هذه الاستراتيجية التي تعتمد على تسليح العشائر العراقية وقوات البشمركة، وألوية محددة من الجيش العراقي تخضع لتدريب من قبل «مستشارين» أميركيين.
وكان رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي الذي توجه، أمس، إلى موسكو في زيارة مقررة مسبقاً لبحث عقود تسليح، قد أعلن في بيان «التأكيد على التزام الحكومة العراقية بتطويع وتسليح مقاتلي أبناء العشائر بالتنسيق مع محافظة الأنبار»، بالتزامن مع إعلانه عن توجيه أوامر لـ «هيئة الحشد الشعبي» بالاستعداد لـ«تحرير الأنبار».
وقال البيت الأبيض بعد اجتماع مجلس الأمن القومي إن أوباما «جدد التأكيد على الدعم الأميركي القوي» للعبادي، في الاجتماع الذي حضره 25 مستشارا بينهم نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع أشتون كارتر والجنرال لويد أوستن قائد القيادة المركزية الأميركية. وأشار البيت الأبيض إلى أن أوباما «رحب بقرار الحكومة العراقية الإسراع في تدريب وتجهيز العشائر بالتنسيق مع السلطات في محافظة الأنبار، وتوسيع عملية التجنيد في الجيش العراقي».
ويأتي الإعلان الأميركي عقب ترحيب واشنطن بمشاركة «قوة حشد شعبي متعددة الطوائف» في عمليات الرمادي.. وأعلنت واشنطن مؤخراً عن رغبتها في خضوع «الحشد الشعبي» لسيطرة الحكومة العراقية لا للمستشارين الإيرانيين، كما أعلن العبادي عن تحويل «الحشد» إلى «هيئة رسمية» تخضع لأوامره.
ميدانيا، قالت القوات العراقية إنها صدت، أمس، هجوما نفذه مسلحو «داعش» قرب الرمادي، وتحتشد هذه القوات إلى جانب وحدات «الحشد الشعبي» في قاعدة الحبانية العسكرية في الأنبار استعدادا لشن هجوم مضاد لاستعادة المدينة. وقال قائد شرطة الأنبار كاظم الفهداوي إن التعزيزات تصل مع تحصين القوات العراقية لمواقعها، كما أعلن «التحالف الدولي» عن تنفيذ ضربات جوية عدة على مواقع لـ «داعش» في الرمادي.
وقدرت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 40 ألف شخص نزحوا مؤخراً من الأنبار بعد سيطرة تنظيم «داعش» عليها، أفادت السفير.
بالمقابل، ذكرت الحياة أنّ الجيش العراقي و»الحشد الشعبي» واصلا إعداد وجمع قواتهما في معسكر الحبانية، استعداداً لاستعادة الرمادي من «داعش» الذي يحاول التقدم في اتجاه المعسكر، وفرغ مخازن الأسلحة التي غنمها في المدينة قبل أن يقصفها الطيران بساعات. من جهة أخرى، يعقد التحالف الدولي ضد «داعش» مؤتمراً في باريس، على مستوى وزراء الخارجية، بينهم الأميركي جون كيري، والبريطاني فيليب هاموند والألماني فرانك شتاينماير والفرنسي لوران فابيوس ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، لتعديل استراتيجيته في مواجهة التنظيم. وتأمل الدول المشاركة في حضور رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي. واقترح فابيوس أن يعقد صباح اليوم ذاته اجتماع يُخصص لسورية.
وطبقاً للحياة، ما زالت قضية تسليح العشائر تسيطر على حوارات الحكومة في بغداد، وسط دعوات أميركية لتسريع العملية. ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أن اتصالات بين القوى السياسية الرئيسية في البرلمان أسفرت عن الإتفاق على تمرير قانون «الحرس الوطني، ليكون غطاءً لقوة العشائر. وقرأ البرلمان القانون للمرة الثانية أمس، على أمل إقراره خلال أيام.
من جهة أخرى كشف مسؤول عسكري في وزارة الدفاع الأميركية أن «قادة الجيش (الأميركي) لا يعتزمون طلب الحصول على إذن لنشر القوات الخاصة في الرمادي أو حولها لمساعدة العراقيين»، واضاف «أن القيادات العسكرية مع إدراكها إمكان تبدّل القرار، إلا أنها لم تلحظ وجود حاجة إلى ذلك حاليا».
وعنونت الشرق الأوسط: ألف منظومة صواريخ أميركية إلى العراق.. وإعفاء قائد شرطة الأنبار.. مصادر عسكرية عراقية: مخازن الجيش بالرمادي تكفي «داعش» أشهرًا. وكشفت مصادر عسكرية أميركية وعراقية عن أن تنظيم داعش استولى على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي تركها الجيش العراقي في الرمادي عندما انسحب منها الأسبوع الماضي. ونقلت قول ضابط في الجيش العراقي كان يقود فوجًا للمدرعات قبل اجتياح «داعش» للرمادي، إن المتشددين استولوا على مخزن يحتوي على ذخيرة تكفي لاستمرار التنظيم في القتال لشهور.
ورأت افتتاحية القدس العربي أنّ زيارة حيدر العبادي لموسكو طلبا لمساعدات عسكرية عاجلة دليل جديد على مدى غضبه ويأسه في آن تجاه الفشل العسكري والاستراتيجي الامريكي في العراق... ولا يمكن ان تهمل اي قراءة استراتيجية لسقوط الرمادي، المعطيات الخطيرة الي تحملها خاصة سواء على المستويين المحلي او الاقليمي. واعتبرت الصحيفة أنّ من المنطقي ان يتساءل المراقب العربي إن كانت واشنطن التي فشلت في حماية مدينة صغيرة لكن مهمة مثل الرمادي من السقوط، ستكون قادرة أو راغبة في التورط في معارك كبرى لحماية حلفائها الخليجيين من «خطر إيراني» حسب الوعود البراقة التي قطعها اوباما على نفسه في قمة «كامب ديفيد» مؤخرا؟
ورأت الصحيفة أنّ ما عرف بـ «استراتيجية اوباما» لاحتواء تنظيم «الدولة» قد اثبتت فشلها مجددا في الرمادي، بما يجعل الاستمرار في الاعتماد عليها «خيارا انتحاريا» ينذر بسقوط بغداد نفسها، ثم تفتيت العراق إلى اقاليم او كانتونات. اما على المستوى الاقليمي، فان سقوط الانبار يفتح جبهة واسعة لتنظيم «الدولة» على الحدود السعودية والاردنية في تهديد مباشر وغير مسبوق لامن هذين البلدين، وخاصة بالنظر إلى ما يزعمه البعض من وجود حاضنة شعبية للتنظيم في بعض المناطق القبلية هناك. وختمت الصحيفة بأن الانهيار الامريكي في الاقليم، والذي اصبحت الرمادي أحدث عنوان له، فانه يحمل في طياته انصهارا سريعا للأوهام التي بنى العرب عليها استراتيجية الدفاع عن امنهم الاقليمي لعقود طويلة، ما قد يجعل العراق اول البلاد العربية التي يجري تقسيمها، لكن ليس آخرها.
وفي الرأي الأردنية، اعتبر محمد خروب أنه لن يُعرف المسؤول عن انتكاسة الرمادي الأخيرة تماماً، كما غابت الاجابات وغاصت في الغموض والالتباس والتعمية التحليلات التي تحدثت عن كارثة سقوط الموصل، لان نظرية المؤامرة جاهزة لدى كل طرف سواء اولئك الذين يُحمِّلون حكومة العبادي المسؤولية أم قيادة الجيش التي تُقصي الضباط «السُنّة» رغم ان وزير الدفاع سُنّي، ناهيك عن اولئك الذين يشيرون باصبع الاتهام إلى طهران كمستفيدة من السقوط المتوالي لحواضر السُنّة، كي تهّب لمساعدتها وتُخْضِعها لسيطرتها بحجة تحريرها كما حدث في تكريت على سبيل المثال لا الحصر، دون ان تتجاوز تلك الاتهامات التي تطال واشنطن والتي تغمز من قناة مشروعها المُعلن في تقسيم العراق الى ثلاثة أقاليم او في النهاية ثلاث دول شيعة، سُنّية وكرد.. أيّاً يكن مصير الجدل والسجالات الدائرة الآن، داخل العراق وخارجه، فإن العراق آخذ في التفكّك ولن ينجو من مصير بائس كهذا، أولئك الذين يُبدون شماتة في ما آلت إليه الأمور في العراق والمُرشحة إليه سوريا كما يعتقدون.
