بدأت مفاعيل الهجوم الذي نفذه انتحاري من تنظيم «داعش» في مسجد الإمام علي في بلدة القديح في شرق السعودية بالظهور، على شكل احتجاجات وتظاهرات غاضبة تهاجم «النهج الوهابي»، ما استدعى ردود فعل رسمية عاجلة، لاحتواء مفاعيل هذا العمل الاجرامي، الذي يحمل بصمات طائفية خطيرة تهدد النسيج الاجتماعي السعودي.
وكان لافتاً أن الداخلية السعودية قد سارعت الى الكشف عن هوية منفذ التفجير الانتحاري، والضالعين في هذه الجريمة، بعد يوم واحد من تنفيذ الهجوم، وذلك عبر بيان رسمي، تطرق الى تفاصيل التحقيقات الجارية، والتي أظهرت ان أحد الموقوفين الاسلاميين في احداث نهر البارد في لبنان، وهو سعودي كان موقوفاً في سجن روميه، هو من أوى الانتحاري الذي يبلغ من العمر عشرين عاماً.
وفي ما يعكس حرص السلطات السعودية على احتواء تداعيات الجريمة، نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن الملك السعودي سلمان قوله، أمس، إنه «فُجع» بالتفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة حوالي مئة بجروح. وأكد سلمان أن «كل مشارك أو مخطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع هذه الجريمة البشعة سيكون عرضة للمحاسبة والمحاكمة، وسينال عقابه الذي يستحقه، ولن تتوقف جهودنا يوما عن محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين والقضاء على بؤرهم».
وعرض المتحدث الامني أسماء المتورطين مشيراً الى انه ضُبطت بحوزتهم أسلحة نارية ومواد تفجير ونشرات تشرح كيفية إعداد المتفجرات، وأخرى تحتوي على «فتاوى للفكر الضال». وتابع أن «أدوار بقية الموقوفين من عناصر هذه الخلية، وعددهم 21، تمثلت في تبني فكر تنظيم داعش الإرهابي، والدعاية له وتجنيد الأتباع، خاصةً صغار السن، وجمع الأموال لتمويل عملياتهم، ورصد تحركات رجال أمن وعدد من المواقع الحيوية، والتستر على المطلوبين أمنياً، وتوفير المأوى لهم ومن ضمنهم منفذ العملية الانتحارية ببلدة القديح، والذي تبين ان الموقوف عصام سليمان محمد الداود كان يؤويه».
ونقلت صحيفة الجزيرة السعودية عن المتحدث الامني قوله أن المنفذ عصام الداود سبق أن أعادته السلطات السعودية من لبنان عندما كان موقوفا من قبل السلطات اللبنانية على ذمة قضايا إرهابية. وتبيّن ان الداود كان موقوفاً في سجن روميه المركزي، غداة توقيفه على خلفية انتمائه الى صفوف تنظيم «فتح الاسلام» الارهابي، الذي خاض معارك ضد الجيش اللبناني خلال معارك مخيم نهر البارد، في العام 2007.
ووقع الهجوم الانتحاري في القديح في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر في المنطقة الشرقية، على خلفية الحرب التي تقودها السعودية على الحوثيين في اليمن.. وعبر عدد من سكان المنطقة الشرقية، أمس، عن غضبهم وألمهم إزاء الهجوم على القديح.
من جهته، كتب المعلق السياسي خالد المعينة في صحيفة «سعودي غازيت» الصادرة باللغة الانكليزية أن «بعض الأئمة يفرغون حقدهم وينشرون معلومات مغلوطة عن مسلمين من مذاهب أخرى ... ونحن علينا ألا نبقى صامتين».
وكان مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ قد سارع إلى إدانة الهجوم الذي اعتبره «حادثا إجراميا» يستهدف الوحدة الوطنية. وحث الشيخ محمد عبيدان - وهو رجل دين شيعي محلي بارز - المواطنين على ألا يستسلموا لغضبهم وأن يصونوا السلام، ودعا المصلين إلى الصلاة في هدوء وضبط النفس وقال إن هذا هو الطريق الصواب للرد على هذه القوى الفاسدة الظلامية البغيضة، أفادت السفير.
ورأت كلمة الرياض أنه عند كل خطب يصيب المملكة تخرج بلادنا أقوى من الماضي، أكثر عزماً وحزماً وثقة وقدرة على مواصلة مسيرتها بقوة نحو ترسيخ مفاهيم التنمية والأمن والاستقرار، في وقت نرى رأي العين كيف آلت دول انساقت وراء دعاة الفتنة فسقطت في براثن الخوف والفرقة!!!
وزعمت افتتاحية الوطن السعودية أنه لا مكان للطائفية في أرض السلام. وقالت: ليتفكر أي مواطن في بيان وزارة الداخلية عن الخلية الإرهابية الذي أوضح أن أدوار بقية الموقوفين من عناصرها تمثلت في "تبني فكر تنظيم داعش الإرهابي، والدعاية له، وتجنيد الأتباع خاصة صغار السن، وجمع الأموال لتمويل عملياتهم، ورصد تحركات رجال أمن وعدد من المواقع الحيوية، والتستر على المطلوبين أمنياً، وتوفير المأوى لهم".. وكل ذلك فيه مخطط لزعزعة استقرار وطن آمن، فليقف الجميع معا في وجه الإرهاب، لحماية الأهل وأبناء الوطن والإسهام في حفظ الأمن.
ورأى عبد الرحمن الراشد في الشرق الأوسط أنّ محاربة التحريض مسؤولية الدولة. واعتبر أنّ ما حدث من تفجير مروع في بلدة القديح شرق السعودية، قتل وجرح فيه أكثر من مائة وعشرين من المصلين، فتح الجدل حول مسؤولية الكلمة، وخطورة المحرضين. المخطِّط هو تنظيم داعش الخارجي، لكن المتورطين في الجريمة سعوديون... فالشباب السعودي الذي يلتحق بتنظيمات إرهابية في الداخل وفي سوريا والعراق واليمن هو نتاج الدعاية والنشاط الديني المتطرف، ونحن نتحدث عن آلاف منهم، وليس بِضْع عشرات. مشهد اليوم غير الأمس، حيث صارت التحديات أكبر وأخطر.... هنا تكبر مسؤولية الحكومة، إن كانت تُرِيد حماية مجتمعها من التفكك والاحتراب. ليست المسؤولية أخلاقية على كتف الفرد بمحاربة الفكر المتطرف، ومواجهة خطاب التحريض، بل هي مسؤولية الدولة. وهذا ينطبق حتى في قضايا العنصرية التي تنتشر في المجتمع الرياضي نتيجة انتشار وسائل التواصل وكثرة الوسائل الإعلامية. عندما تضع الدولة قوانين صريحة تجرم التحريض، فإنها تحمي المجتمع وتحمي وجودها أيضا.
